زوليك يقول إن البنك كيان قوي وسليم ويحتل وضعا جيدا لمواجهة التحديات الجديدة
واشنطن، 15 فبراير/شباط، 2012 - أعلن اليوم روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه سوف يترك منصبه في نهاية فترة ولايته الأولى التي استمرت خمس سنوات لعب خلالها البنك الدولي بتحولاته دورا تاريخيا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، مُستخدما مستويات قياسية في التمويل وتجديد الموارد لتوفير أكثر من 247 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على زيادة النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر.
وقال زوليك: "لقد كان لي عظيم الشرف والفخر أن أقود مؤسسة من طراز عالمي رفيع بين كوكبة من النابهين من ذوي القدرات والمهارات الفائقة. فانصبّ تركيزنا على مساندة البلدان النامية في اجتياز أمواج الأزمات المتلاطمة والتكيّف مع التحوّلات الاقتصادية التي شهدها العالم. لقد أدرك البنك الدولي أننا نعيش في عالم يقوم على تعدد أقطاب النمو، فالمفاهيم التقليدية "للعالم الثالث" عفا عليها الزمن الآن حيث تلعب البلدان النامية دورا أساسيا كقوى محركة دافعة للنمو وأطراف مسؤولة صاحبة مصلحة حقيقية. وقمنا في الوقت ذاته بتوسيع نطاق مساندتنا لدعم الفقراء والبلدان والمجتمعات المحلية فأوضحنا للعالم أن البنك لا غنى عنه كصرح للابتكار والإبداع والتحفيز وقوة فاعلة محركة لتحديث إطار تعددية الأطراف".
وأضاف زوليك: "إنه لمن دواعي سروري أن البنك قد شمّر عن سواعده لتلبية احتياجات العالم، واستجابت البلدان المساهمة بزيادة الموارد وتوسيع نطاق المساندة اللازمة للإصلاحات المهمة مما جعلنا أكثر سرعة وفاعلية وانفتاحا. والبنك الآن كيان قوي وموفور الصحة والسلامة ويحتل وضعا جيدا لمواجهة التحديات الجديدة، ولذلك من الطبيعي بالنسبة لي أن أبْرح مكاني وأن أقدم كل الدعم والمساندة للقيادة الجديدة".
وفيما يلي بعض ملامح ريادة البنك وقدراته القيادية في فترة ولاية زوليك:
المرونة/المبادأة في مبادرات مواجهة الأزمات
- إتاحة موارد قياسية بلغت 247 مليار دولار لتقديم الدعم والمساندة إلى المجالات الرئيسية للبنى التحتية، والقطاع الخاص، والزراعة، وتمويل التجارة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والبيئة؛
- إجراء أول زيادة عامة في رأسمال البنك بعد أكثر من 20 عاما، والحصول على أكثر من نصف رأس المال الجديد من البلدان النامية؛ وتعبئة موارد قياسية بلغت 90 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، وذلك على الرغم من التحديات البالغة الصعوبة الناجمة عن خطط التقشف التي طبقها المانحون؛
- وضع قضية الغذاء في صدارة الاهتمامات والأولويات: تنبيه العالم إلى أزمة الغذاء الوشيكة الحدوث، والمساعدة في حشد موارد جديدة وبلورة الأدوات اللازمة للتصدي لها. وقد ارتفع مستوى إقراض البنك الدولي لقطاع الزراعة إلى 6 مليارات دولار سنويا.
- إنشاء شركة جديدة لإدارة الأصول تابعة لمؤسسة التمويل الدولية (ذراع البنك المعنية بالقطاع الخاص) التي تقوم بإدارة موارد صناديق الثروات السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية (يبلغ حجم أصولها حتى الآن 3 مليارات دولار) وتوجيه موارد استثمارية إلى القطاع الخاص في أفريقيا وبلدان الأسواق الصاعدة الأخرى.
تحديث البنك الدولي
- انفتاح البنك الدولي - سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، ومبادرة البيانات المفتوحة التي أتاحت للجمهور إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات البنك للاطلاع على إجراءاته ومشروعاته وبياناته؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مشروعات البنك باستخدام الترميز والخرائط الجغرافية وتطبيق أنظمة محددة بوضوح لقياس النتائج. وفي العام الماضي حصل البنك على المرتبة الأولى في تقييم "انشر ما تموله" لشفافية المعونة.
- زيادة تركيز البنك على النتائج وتدشين أداة ثالثة للإقراض في إطار برنامج الإقراض وفقاً للنتائج؛ حيث تربط هذه الأداة التمويلية مباشرة بين صرف الأموال وتحقيق نتائج محددة.
- زيادة التقدم في محور التركيز المعني بمكافحة الفساد عن طريق وضع سياسة جديدة للعقوبات، وإنشاء وحدة جديدة للإجراءات الوقائية، وتوقيع اتفاقية جديدة مع بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف بشأن الحرمان المشترك من التعامل، والمبادرة الجديدة المعنية باسترداد الأموال المسروقة، وإنشاء التحالف العالمي لملاحقة الفساد.
- المزج بين الابتكار والطابع الواقعي والعملي في برامج جديدة مثل صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية (حيث أدت مساهمات قدرها 7.1 مليار دولار إلى تعبئة موارد استثمارية تبلغ حوالي 50 مليار دولار في 46 بلدا).
- إحداث تحولات في قيادة البنك: نصف كبار المسؤولين في البنك من النساء؛ وحوالي نصف المسؤولين من بلدان نامية بما في ذلك جوستين لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، وهو من الصين؛
- الحفاظ على موازنة حقيقية ثابتة على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى التصنيف AAA للبنك.
تحديث تعددية الأطراف
- قيادة جهود البنك الدولي مع مجموعة العشرين، مما ساعد على ضمان التقدم في مجالات التنمية، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقضايا الأخرى.
- مشروعات جديدة: مركز نيروبي المعني بالأمن، والصراعات والتنمية؛ "والمساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة"، ومركز سنغافورة المعني بالتنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية؛ ومبادرة العالم العربي.
- توسيع نطاق الصوت المسموع والمشاركة في البنك الدولي لصالح البلدان النامية، وخاصة من خلال إضافة مقعد في مجلس المديرين التنفيذيين لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وإطلاق شراكة جديدة من أجل المساءلة الاجتماعية لإيصال أصوات المواطنين إلى الدوائر والمؤسسات المعنية بالتنمية.
وصرح زوليك بأنه سيبقى حتى 30 يونيو/حزيران القادم لا يشغله أي شغل عن أداء مهامه كرئيس للبنك الدولي والاستمرار في توجيه السياسات والبرامج بأقصى درجة من النشاط وسرعة الحركة. ففي أواخر فبراير/ شباط، على سبيل المثال، سوف يساعد زوليك في إطلاق دراسة رائدة مشتركة بين البنك الدولي والصين حول الهيكل المستقبلي لنموذج النمو في الصين، بالاستفادة من الدروس المستخلصة من البلدان الأخرى المتوسطة الدخل.
