فرض عقوبة الحرمان على شركة ألستوم هيدرو فرانس، وشركة ألستوم نتورك شويتز المحدودة، والشركات التابعة لهما وإلزامهما بدفع تعويضات تأديبية قدرها 9.5 مليون دولار بعد اعترافهما بسوء السلوك والتصرف في مشروع قام بتمويله البنك الدولي في زامبيا
واشنطن، 22 فبراير/شباط 2012 - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها فرضت حظرا على شركة ألستوم هيدرو فرانس وشركة ألستوم نتورك شويتز المحدودة (سويسرا) - بالإضافة إلى الشركات التابعة لهما - يتم بموجبه الحرمان من التعامل لمدة ثلاث سنوات بعد اعترافهما بسوء السلوك والتصرف في مشروع للطاقة الكهرومائية قام بتمويله البنك الدولي.
ويأتي الحرمان من التعامل في إطار اتفاقية التسوية التي تم التفاوض عليها بين ألستوم والبنك الدولي، والتي تتضمن أيضا التزام الشركتين بدفع تعويضات تأديبية يبلغ مُجملها حوالي 9.5 مليون دولار. ويمكن تقليص فترة الحرمان إلى 21 شهرا - في إطار رقابة معززة - في حال التزام الشركتين باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، قال ليونارد مكارثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة: "تُبيّن هذه القضية التزاما واضحا من البنك الدولي بضمان وصول أموال التنمية إلى المستفيدين المعنيين مع القيام في الوقت ذاته بوضع معيار رفيع للنزاهة العالمية حيثما تتعرض موارد المشاريع للخطر. وتُعدّ التسوية التي أبرمتها ألستوم مع البنك الدولي جرس إنذار للشركات العالمية العاملة في مجال التنمية بضرورة التأكد من أن عملياتها مع البنك الدولي سليمة ولا تشوبها شائبة. ومجموعة ألستوم لاعب رئيسي في قطاع الطاقة الكهرومائية، ويُمثل التزامها بمقتضى هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو ردع مخاطر الاحتيال والفساد".
وكانت مجموعة ألستوم قد قدمت في عام 2002 مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو إلى جهة يسيطر عليها شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا كبيرا مقابل خدمات استشارية بشأن مشروع يموله البنك الدولي لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية في زامبيا.
وفي خلال فترة الحرمان المفروض على شركة ألستوم هيدرو فرانس وشركة ألستوم نتورك شويتز المحدودة، تخضع شركة ألستوم إس إيه (Alstom SA) والشركات التابعة لإعفاء مشروط من الحرمان.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة ألستوم إس إيه، وألستوم هيدرو فرانس، وفرانس نتورك شويتز، والشركات التابعة لكل منها بالتعاون مع مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة والاستمرار في تحسين برنامجها الداخلي المعني بالتقيّد والامتثال. ويؤدي حرمان ألستوم هيدرو فرانس وألستوم نتورك شويتز إلى تطبيق عقوبات الحرمان المشترك من جانب بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف بمقتضى اتفاقية الاعتراف المتبادل بقرارات الحرمان التي جرى التوقيع عليها في 9 إبريل/نيسان 2010.
نبذة عن مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة
يتولى مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة مسؤولية منع وردع المخاطر المرتبطة بالنزاهة، والتحقيق في مزاعم الاحتيال والتواطؤ والفساد في مشاريع البنك الدولي، مع الاستفادة من خبرات فريق متعدد اللغات رفيع التخصص من المحققين والمحاسبين القانونيين. وقد تضمن عمل المكتب في هذه السنة المالية ما يلي:
- حرمان 62 شركة وفرداً من التعامل مع البنك بسبب التورط في ارتكاب مخالفات وسوء سلوك، مع تطبيق عقوبة الحرمان المشترك على 14 جهة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
- استنادا إلى تقارير الإحالة التي يرسلها المكتب، ألزمت السلطات البريطانية شركة ماكميلان المحدودة للنشر بدفع أكثر من 11 مليون جنيه استرليني. وقامت مجموعة البنك الدولي بحرمان شركة ماكميلان من التعامل لمدة 6 سنوات (2010)، بسبب دفع رشوة مرتبطة بمشروع للتعليم في السودان.
- اتخذت السلطات النرويجية أيضا إجراءات الادعاء أمام القضاء ضد ثلاثة موظفين سابقين في شركة "نوركونسالت"، استنادا إلى تقرير الإحالة الذي أرسله المكتب.
- التحالف العالمي لملاحقة الفساد وهو شبكة تضم 286 مسؤولاً معنيين بمكافحة الفساد من 134 بلداً، وتستهدف هذه الشبكة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
- اتفاقية الحرمان المشترك فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى لا تتمكن الشركات الخاضعة لعقوبة الحرمان من قبل مجموعة البنك الدولي من التعامل بعد ذلك مع غيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وبذلك يتم سد أية ثغرة في البرامج التنموية متعددة الأطراف.
- اتفاقيات التعاون الجديدة لمساندة التحقيقات الموازية واسترداد الأصول والأموال وتبادل المعلومات والموقعة مع المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب الإنتربول، والمحكمة الجنائية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية.
- تدريب وقائي متطوروعمليات المراجعة المحاسبية القانونية لتحديد ومعالجة العلامات التحذيرية وأدوات مراقبة النزاهة في مشاريع البنك الدولي.
