سنغافورة في 24 فبراير/شباط 2012- بدأ تحالف قوي من الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في العمل معاً تحت لواء شراكة عالمية من أجل المحيطات للتصدي لبعض المشاكل المتعلقة بالإفراط في الصيد وتدهور الحياة البحرية وفقدان الموائل الطبيعية.
وفي كلمة له من المقرر أن يلقيها اليوم في القمة العالمية للمحيطات التي تنظمها مجلة الإيكونوميست في سنغافورة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك هذه الشراكة ستجمع هيئات علمية وجماعات مدافعة على سلامة المحيطات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية العامة معاً للنهوض بالأهداف المتفق عليها من أجل الحفاظ على سلامة المحيطات.
وفي معرض تأكيده على أهمية المحيطات لبلدان العالم النامية، قال زوليك: "محيطات العالم في خطر، وضخامة التحدي أكبر من أن يتصدى له بلد واحد أو منظمة بمفردها. نحتاج إلى عمل عالمي منسق لإعادة الصحة والعافية إلى محيطاتنا. سنقوم معا بالبناء على العمل الممتاز الذي أنجزناه بالفعل لمعالجة الأخطار التي تواجه المحيطات وتحديد الحلول القابلة للتنفيذ والتوسع في تطبيقها."
يشار هنا إلى أن جميع المنظمات والبلدان والهيئات المساندة لهذه الشراكة، ومنها مجموعة البنك الدولي، تشارك بالفعل في أنشطة تهدف لحماية المحيطات التي توفر 15 في المائة من البروتين الحيواني المستهلك في العالم وملايين الوظائف والخدمات المهمة للنظام الإيكولوجي مثل تنظيم المناخ وتخزين الكربون. وتتمثل الخطوة الرئيسية في الالتفاف حول مجموعة من الأهداف المشتركة. وسيساعد هذا التركيز على تنسيق الأنشطة وتعبئة الدعم المالي الجديد، والعمل عن كثب مع البلدان والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوقف أنماط تدهور الموارد ونضوبها.
وستساعد المزيد من المناقشات على وضع أجندة محددة للشراكة الجديدة. وستتناول هذه المناقشات تحسين أنظمة إدارة أنشطة الصيد، وزيادة المحميات البحرية، وتكثيف الجهود الرامية للقضاء على مصادر تلوث المحيطات وتدهورها، فضلا عن تحسين قدرة الإدارة الساحلية على مجابهة الأخطار المتعلقة بالطقس والمناخ.
ومع اقتراب مؤتمر ريو+عشرين (Rio+20) بشأن التنمية المستدامة في يونيو/حزيران من هذا العام، فإن صحة المحيطات هي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة النقاش. وستساعد الشراكة العالمية من أجل المحيطات في جهود التنفيذ من خلال دعم البلدان في الوفاء بالالتزامات الرامية إلى تحسين إدارة المحيطات.
من جانبه، قال السيد فرانسيسكو غايتاني، نائب وزير البيئة بالبرازيل: "البرازيل ملتزمة بتحقيق نتائج محددة في حماية المحيطات وتنميتها المستدامة، وتأمل في أن يتيح مؤتمر ريو+20 لجميع البلدان تجديد الالتزامات التي قطعتها على نفسها عام 1992 وبالتعهد بالتزامات جديدة."
وقد أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمحيطات عن دعمها للتحالف الجديد. وفي هذا الصدد، قال بيتر سيليغمان، المدير العام لمنظمة الحفظ الدولية: "مع بلوغ سكان العالم تسع مليارات نسمة بحلول عام 2050، سيتضاعف الطلب على الغذاء وعلى الموارد الأخرى. وتقتضي المصلحة من كل البلدان والمجتمعات المحلية أن تتكاتف معاً لحماية محيطاتنا. فالبشرية بحاجة إلى المحيطات كي تزدهر، والتعاون مطلب رئيسي نحو تحقيق هذا الهدف."
أما مارك تيريك، رئيس منظمة حفظ الطبيعة، فقال: "هناك ضرورة ملحة لزيادة وتيرة الحفاظ على المحيطات في مختلف أنحاء العالم من خلال حشد طائفة كبيرة من الشركاء المهتمين بالمحيطات؛ وتمثل قيادة البنك الدولي والتزامه خطوة هائلة نحو تحقيق ذلك الهدف. هذه فرصة هائلة كي تحقق البلدان فوائد ملموسة - من خلق فرص العمل إلى تعزيز سبل كسب الرزق والتنمية الاقتصادية - من خلال إدارة محيطاتها بطريقة تعمل على بناء رأسمالها الطبيعي."
وقد سلط آخرون من أنصار التحالف الجديد الضوء على الحاجة لتحسين نظم إدارة المحيطات وتذليل المعوقات أمام زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المستدامة للمحيطات.
قال أندرو هودسون، رئيس برنامج إدارة المياه والمحيطات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " إن السبب في جميع التحديات التي تواجه استدامة المحيطات تقريباً يرجع إلى أسلوب إدارتها وإخفاقات الأسواق.
وتشير تجربتنا إلى أن مساندة إصلاح نظم إدارة المحيطات على جميع المستويات تخلق بيئة مواتية يمكن بدورها أن تحفز القطاعين العام والخاص على توفير التمويل بأحجام كبيرة لخدمات الأنظمة الإيكولوجية بالمحيطات. وتوفر الشراكة العالمية من أجل المحيطات وسيلة رئيسية للتنفيذ من أجل زيادة الأساليب التي ثبتت فاعليتها."
وتقوم شركات خاصة، مثل مطاعم داردن- وهي واحدة من أكبر مشتري الأطعمة البحرية في العالم- بدعم الأنشطة التي تخفف من المخاطر المحدقة بصحة المحيطات، وستقوم أيضا بمساندة الصحة المستدامة لمصائد الأسماك على مدى أجيال قادمة. قال روجر بينغ، نائب رئيس مشتريات الأطعمة البحرية لدى مطاعم داردن: "صحة محيطات العالم مهمة للغاية. ونحن، مثل الكثيرين، نعتمد على الموارد الطبيعية التي توفرها المحيطات، فيما يساعد الاستثمار في صحتها في ضمان استمرارية هذه الموارد على المدى الطويل."
تضم الأطراف المساندة للشراكة العالمية من أجل المحيطات: عددا من البلدان المتقدمة والنامية فضلا عن تجمعات قطرية- منها دول جزرية؛ ومنظمات غير حكومية والهيئات المدافعة عن الطبيعة مثل منظمة الحفظ الدولية، وصندوق الدفاع عن البيئة، والمؤسسة الدولية للحفاظ على استمرارية الأغذية البحرية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والجمعية الوطنية للجغرافيا، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، ومنظمة Oceana، ومنظمة Rare، والصندوق العالمي للأحياء البرية؛ وهيئات علمية مثل الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة؛ ومجموعات صناعية مثل المعهد الوطني لمصائد الأسماك، والمجلس العالمي للمحيطات الذي يعتمد أعضاؤه على الإمدادات المستمرة من الأغذية البحرية أو على موارد المحيطات؛ ومنظمات دولية منها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصندوق البيئة العالمية، والمنتدى العالمي للمحيطات، وقاعدة بيانات الموارد العالمية في أرندال (النرويج)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومجموعة البنك الدولي.
