واشنطن 10 أبريل/نيسان 2012 - أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيطبق سياسة جديدة للوصول المفتوح إلى بحوثه ومنتجاته المعرفية، اعتبارا من أول يوليو/تموز 2012. وترتكز السياسة الجديدة على الجهود التي بذلها البنك مؤخرا لزيادة الوصول إلى المعلومات التي في حوزته وإتاحة بحوثه للجمهور على أوسع نطاق ممكن. وكمرحلة أولى لهذه السياسة، قام البنك الدولي اليوم بإطلاق مستودع جديد للمعرفة المفتوحة واعتماد مجموعة من تراخيص حق المؤلف لمؤسسة "المشاع الإبداعي – Creative Commons".
وتضفي هذه السياسة، التي سيتم تطبيقها بالكامل على مراحل في العام القادم، طابعا رسميا على ممارسة البنك الدولي بشأن إتاحة بحوثه ومنتجاته المعرفية مجاناً على الإنترنت. والآن، فإن لأي شخص مطلق الحرية في استخدام وإعادة استخدام وإعادة توزيع معظم نواتج بحوث البنك الدولي ومنتجاته المعرفية المنشورة لأغراض تجارية أو غير تجارية.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "المعرفة قوة. ومن شأن إتاحة معرفتنا على نطاق واسع وبشكل سهل أن يمكن الآخرين من التوصل إلى حلول للمشاكل الأكثر صعوبة في العالم. وسياستنا الجديدة للوصول المفتوح والحر للبيانات ما هي إلا تطور طبيعي للبنك الدولي الذي ينفتح أكثر فأكثر".
وتنطبق هذه السياسة أيضا على بحوث البنك الدولي المنشورة من قبل ناشرين آخرين، بما في ذلك مجلتا البنك الدولي - نشرة متابعة بحوث البنك الدولي والمجلة الاقتصادية للبنك الدولي – اللتان تنشرهما مطبعة جامعة أكسفورد، ولكن وفقا لشروط اتفاقات ناشر الطرف الثالث. وسيراعي البنك الدولي قواعد حظر النشر، ولكنه يتوقع مع مرور الوقت أن ينخفض الوقت المستغرق لإدراج محتوى البنك المنشور خارجيا في مستودعه للبيانات.
ودعما للسياسة الجديدة للوصول المفتوح للبيانات، يعتمد البنك الدولي ترخيص حق التأليف من مؤسسة المشاع الإبداعي (نسب المصنف CCBY) بالنسبة للمحتوى الذي ينشره، وهو الأكثر استيعابا لجميع التراخيص المقدمة من مؤسسة المشاع الإبداعي. فهو يسمح لأي شخص بتوزيع وإعادة استخدام والبناء على العمل المنشور من قبل البنك الدولي، وحتى تجارياً، مادام يشير إلى البنك باعتباره صاحب العمل الأصلي. ويساعد ترخيص (نسب المصنف CCBY) البنك الدولي على تعظيم تأثيره في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على حماية سمعته وسلامة محتواه من البيانات.
وسوف يتاح محتوى البنك الدولي الذي يتم نشره من قبل ناشرين آخرين في مستودع المعرفة المفتوحة للبنك وفقا لترخيص أكثر تقييدا لمؤسسة المشاع الإبداعي. وتسرى ممارسة حقوق التأليف والنشر الجديدة اعتبارا من اليوم.
وبينما يتاح الكثير من نواتج بحوث البنك الدولي ومنتجاته المعرفية مجاناً على موقعه الإلكتروني، وغيره من القنوات، فإن السياسة الجديدة للوصول المفتوح للبيانات تمثل تحولاً كبيرا في كيفية نشر محتوى البنك ومشاركته. وللمرة الأولى، ستكون للبنك الدولي بوابة مجمعة لبحوثه ومنتجاته المعرفية، حيث يتم حفظ مجموعة البيانات التعريفية، وتوفير محتواه للبحث وتنزيله بسهولة، وإتاحته للأطراف الأخرى بحرية لاستخدامه وإعادة استخدامه والبناء عليه.
ومن جانبها، قالت كاثي كاسيرلى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المشاع الإبداعي: "السماح بالوصول غير المقيد إلى كنز المعرفة والبحوث الإنمائية التي في حوزة البنك الدولي هو جهد يستحق الثناء. وبالنسبة للباحثين، فإنه يبرز أعمالهم ويزيد من استخدامها وتأثيرها. وبالنسبة للمستخدمين، فإنه يسمح باكتشاف المعارف وتشجيع التبادل المفتوح للأفكار".
ويشكل مستودع المعرفة المفتوحة، وهو محور السياسة الجديدة، مركز الإيداع الإلكتروني الجديد لجميع نواتج بحوث البنك الدولي ومنتجاته المتاح على موقع الانترنت أعمالا من عام 2009 إلى عام 2012 (أكثر من 2100 من الكتب والأوراق البحثية) عبر طائفة واسعة من المواضيع وجميع المناطق من العالم. ويشمل ذلك مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم، ومطبوعات رئيسية سنوية أخرى، وكتبا أكاديمية، ومجلدات للممارسين، والدراسات القطرية التي ينشرها البنك عن البلدان، وتقارير تحليلية. كما يحتوي المستودع أيضا على مقالات صحفية من 2007 إلى 2010 من مجلتي البنك الدولي " نشرة متابعة بحوث البنك الدولي" و "المجلة الاقتصادية للبنك الدولي".
وسيتم تحديث هذا المستودع للبيانات بانتظام بتزويده بمطبوعات ومنتجات بحثية جديدة، فضلا عن المحتوى المنشور قبل عام 2009. وبدءاً من عام 2013، سيوفر المستودع أيضا روابط لمجموعات البيانات المرتبطة بالبحوث. وبينما يتم نشر الغالبية العظمى من هذه الأعمال باللغة الإنجليزية، فسوف تتم مع مرور الوقت إضافة طبعات مترجمة أيضا.
وسيكون مستودع المعرفة المفتوحة قابلا للتشغيل البيني مع غيره من المستودعات الأخرى، وسيدعم القدرة المثلى على استكشاف وإعادة استخدام المحتوى عن طريق التقيد بمعايير دبلن الأساسية لمجموعة البيانات التعريفية وبروتوكول مبادرات المحفوظات المفتوحة للحصول على البيانات التعريفية.
وفي هذا الصدد، قالت كارولين آنستي، المديرة المنتدبة بالبنك الدولي: "هذه السياسة الجديدة امتداد طبيعي لجهودنا الأخرى لجعل البنك الدولي أكثر انفتاحاً، بما في ذلك مبادرة البيانات المفتوحة وسياسات إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات. وأي شخص تكون لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت ستكون لديه فرصة أكبر للحصول على معارف البنك الدولي. أما بالنسبة لمن ليست لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، فهناك الآن إمكانات غير محدودة للوسطاء لإعادة استخدام وإعادة توجيه محتوى البنك بلغات ولمواقع ووسائل إعلام جديدة، وإضفاء الديمقراطية بشكل أكبر على التنمية بإتاحة وتوفير المعلومات لتصل إلى متناول جميع أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا منها".
وتمثل السياسة الجديدة للوصول المفتوح إلى البيانات وتدشين مستودع المعرفة المفتوحة التطور الرئيسي التالي في جدول أعمال التنمية المفتوحة للبنك الدولي. وكانت المبادرتان الأولى والثانية كما يلي:
مبادرة البيانات المفتوحة (التي تم تدشينها في أبريل/نيسان 2010): وهي مجموعة متنوعة من الإصلاحات تمكن من الوصول الحر إلى أكثر من سبعة آلاف من مؤشرات التنمية، فضلا عن ثروة من المعلومات عن مشاريع وأنشطة تمويل البنك الدولي.
سياسة إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات (التي تم تدشينها في يوليو/تموز 2010): وهي تغيير رائد في كيفية إتاحة البنك الدولي للمعلومات للجمهور.
