واشنطن في 16 أبريل/نيسان 2012- أوضح تقرير جديد لبرنامج المياه والصرف الصحي التابع للبنك الدولي أن 18 بلداً أفريقياً تخسر حوالي 5.5 مليار دولار سنوياً بسبب سوء مرافق الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية السنوية تبلغ ما بين 1 في المائة و 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت جايهيانغ صو، مديرة برنامج المياه والصرف الصحي: "يصل عدد سكان هذه البلدان الثمانية عشر التي تشملها هذه الدراسة 554 مليون نسمة – وهو ما يزيد عن نصف عدد السكان في أفريقيا. وهذا يعتبر دليلاً قويا للوزراء على أن بلدانهم لن تتمكن من النمو بشكل مستدام بدون معالجة هذه التكاليف".
شملت هذه الدراسة كلا من: بنن وبوركينا فاصو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو وليبريا ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
ووجدت هذه الدراسة التي غلب عليها الطابع النظري المعنونة: "الآثار الاقتصادية لسوء مرافق الصرف الصحي في أفريقيا"، أن غالبية هذه التكلفة تتأتى من حالات الوفيات المبكرة السنوية بسبب أمراض الإسهال، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة. ويعزى حوالي 90 في المائة من هذه الوفيات بشكل مباشر إلى سوء نوعية المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وثمة تكاليف كبيرة أخرى يرجع السبب فيها إلى الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن سوء حالة مرافق الصرف الصحي ، والوقت الضائع بسبب عادة قضاء الحاجة (التغوط) في الخلاء.
وتشمل الآثار السلبية الناجمة عن عدم كفاية مرافق الصرف الصحي، التي يرجح أن تكون كبيرة والتي يُعتبر تقديرها أمراً صعباً ومكلفاً، تكاليف تفشي الأوبئة؛ والخسائر المحققة في عائدات التجارة والسياحة؛ وأثر التخلص من الفضلات الآدمية غير المأمونة في الموارد المائية؛ والآثار طويلة الأجل لسوء حالة مرافق الصرف الصحي على تنمية الطفولة المبكرة.
وتبين أيضا التقارير القطرية في أفريقيا، وهي جزء من مبادرة اقتصاديات الصرف الصحي التي تم إطلاقها لأول مرة في شرق آسيا عام 2007، أن التغوط في الخلاء وحده مسئول عن خسائر سنوية تبلغ حوالي ملياري دولار في البلدان المشمولة بالدراسة. ونظراً لعدم توفر البدائل، فإن أكثر من 114 مليون نسمة مازالوا يتغوطون في العراء في هذه البلدان؛ وهذا يمثل حوالي نصف عدد سكان القارة الذين ليست لديهم مراحيض على الإطلاق و24 في المائة تقريبا من مجموع السكان في البلدان التي شملتها الدراسة.
ويحتاج القضاء على عادة التغوط في الخلاء في هذه البلدان إلى إنشاء واستخدام حوالي 23 مليون مرحاض. وتفوق تكلفة الفرد الواحد نتيجة عادة التغوط في الخلاء تكلفة أي نوع آخر من مرافق الصرف الصحي غير المحسنة. إذ تشكل تكاليف الوقت الضائع في العثور على مكان منفصل لقضاء الحاجة حوالي 500 مليون دولار من الخسائر الاقتصادية. وتتحمل النساء نسبة ضخمة من هذه التكلفة حيث إنهن يقضين وقتاً إضافياً لمصاحبة صغار الأطفال أو الأقارب المرضى أو المسنين.
من جانبه، قال جمال الصغير، مدير إدارة التنمية المستدامة بمكتب منطقة أفريقيا لدى البنك الدولي: "المياه والصرف الصحي أمران متلازمان لكرامة الإنسان. وتبين دراستنا أن العبء الأكبر لسوء مرافق الصرف الصحي يقع على عاتق الفقراء. وهذه النتائج تقدم الأسانيد التي لا سبيل إلى دحضها على ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الصرف الصحي مع إزالة الحواجز التي تعترض سبيل تحسين خدمات الصرف الصحي. لقد حان الوقت لمعالجة هذه الأولوية الإنمائية العاجلة بصورة نهائية".
وفي معظم البلدان، تبلغ الاستثمارات الحالية في مرافق الصرف الصحي أقل من 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتستثمر خمسة فقط من بين البلدان الأفريقية التي شملتها الدراسة ما بين 0.1 في المائة و 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تقديم خدمات الصرف الصحي . ورغم أن البلدان الأفريقية التزمت (في إعلان ايثيكوينى، 2008) بزيادة مخصصات الصرف الصحي في الموازنات الوطنية إلى ما لا يقل عن 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن أيا من البلدان التي شملتها الدراسة لم يبلغ ذلك الهدف بعد.
وتأتي هذه الدراسة عقب إصدار تقرير منفصل بالأمس لبرنامج المياه والصرف الصحي ذكر أن باكستان تخسر 5.7 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب سوء حالة مرافق الصرف الصحي ؛ وتقرير عن المياه لمنظمة الصحة العالمية/الأمم المتحدة يقول إنه بالرغم من التحسن الكبير في الحصول على الماء ومرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية على الصعيد العالمي، فمن الممكن أن تتراجع مستويات تغطية الخدمات إذا لم يتم تأمين موارد كافية للحفاظ على العمليات الروتينية.
كما تأتي الدراسة قبل الاجتماع نصف السنوي رفيع المستوى لشراكة الصرف الصحي والمياه للجميع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يهدف وزراء المالية وقطاع المياه إلى تحديد خطوات لتحسين استخدام الأموال الموجودة وتعبئة موارد جديدة للمياه والصرف الصحي.
برنامج المياه والصرف الصحي هو شراكة متعددة الجهات المانحة تم إنشاؤها في عام 1978 ويديرها البنك الدولي لدعم الفقراء في الحصول بشكل يمكن تحمل تكاليفه ومأمون ومستدام على خدمات المياه والصرف الصحي. وتضم الجهات المانحة في برنامج المياه والصرف الصحي كلا من: أستراليا والنمسا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وأيرلندا ولكسمبرغ وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي.
ومجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول خارجي (7.5 مليار دولار في السنة المالية 2011) في مجالات إمدادات المياه والصرف الصحي والري والصرف وإدارة الموارد المائية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمياه، كما تقدم مساندة استشارية وتحليلية قوية للبلدان الأعضاء بها.
