واشنطن، 26 أبريل/ نيسان 2012 - أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي من باميلا كوكس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، حول خطوات البنك تجاه عودة النشاط مع حكومة ميانمار:
"أريد أن أطلعكم على مستجدات موقف مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بميانمار. حيث نعمل عن كثب مع مجلس المحافظين والمساهمين بشأن خططنا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
وكما تعلمون، فقد عاودنا النشاط مع الحكومة في ميانمار، بهدف دعم الإصلاحات التي ستفيد جميع أفراد شعب ميانمار، ولاسيما الفقراء والضعفاء منهم.
وفي مطلع يونيو/حزيران، سنفتتح مكتبا في ميانمار، يتولى قيادته مدير قطري جديد. وسأسافر إلى ميانمار في يونيو/حزيران أيضا للحصول على تقييم مباشر عن الوضع هناك. وسوف يرافقني في هذه الزيارة نائبا رئيسي مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للقطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع البك الدولي لشؤون التأمين.
وهدفنا الأساسي هو مساعدة شعب ميانمار. فهذا بلد ظل مغلقاً أمام العالم الخارجي منذ عقود، ولذلك فإننا نعد الآن استراتيجية لتوجيه عملنا مع الحكومة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للشعب والمساعدة في التصدي لتحديات التنمية في البلاد.
وهذا نهج متعدد الأوجه- حيث سيساعد تحليل اقتصادي على فهم ما يواجهه شعب ميانمار، وأفضل السبل لسرعة حصوله على منافع التنمية.
إننا ندرس كيفية خلق فرص عمل في القطاع الزراعي وفي مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما ندرس أيضا إمكانية حصول السكان على التمويل، وذلك لزيادة إمكانية المزارعين للحصول على الائتمان، حتى يمكن تعزيز الإنتاج وخفض الأسعار في الأسواق المحلية وتحقيق مزيد من الدخل للمزارعين في المناطق الريفية.
كما أننا نستفيد من عملنا التحليلي، مثل التقرير الأخير عن التنمية في العالم حول الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وذلك لخلق الفرص للناس في مناطق وقف إطلاق النار في الدول العرقية. وكانت إحدى الرسائل الرئيسية المستخلصة من التقرير أنه من المهم لتحقيق فوائد اقتصادية حقيقية لجميع الناس في أعقاب صراع ما أن يتم توسيع آفاق السلام.
وتعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع جهات مانحة أخرى في هذا المجال. كما نعمل أيضا مع الشركاء من أجل تحديد أفضل الخيارات لتسوية المتأخرات المستحقة على ميانمار – مما يتيح للبنك الدولي تقديم الدعم المالي للتنمية فيها.
ومن المهم التشديد على أننا نعمل أيضا مع منظمات المجتمع المدني لدعم العمل الهام الذي تقوم به لتشجيع الشفافية والمساءلة.
ويعمل البنك الدولي على تقييم مناخ الاستثمار لمساعدة المستثمرين على تحديد أفضل خياراتهم لممارسة أنشطة الأعمال – مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل لشعب ميانمار.
إننا ندرك أن الإصلاحات هشة كما ندرك جيداً المخاطر المحدقة. وسوف تعتمد سرعة عودة نشاطنا في ميانمار على إمكانية استمرار الإصلاحات."
