تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: يجب أن تقلل المنطقة اعتمادها على الصادرات وأن تكتسب مصادر جديدة للنمو
طوكيو، 23 مايو/آيار، 2012 – ما زال معدل النمو قويا في البلدان النامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ، وإن كان قد تراجع عن أعلى مستوياته التي سجلها بعد الأزمة المالية. ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له عن المستجدات الاقتصادية في شرق آسيا والمحيط الهادئ إنه في ظل التوقعات باستمرار بطء النمو العالمي، فمن الضروري أن تحد المنطقة من اعتمادها على الصادرات وأن تعثر على مصادر جديدة للنمو.
وجاء في التقرير الصادر بعنوان "اكتساب مصادر جديدة للنمو" أن معدل نمو البلدان النامية بشرق آسيا والمحيط الهادي بلغ 8.2 في المائة عام 2011 (4.3 في المائة مع استثناء الصين)، وهو ما يقل كثيرا عن نموها بنسبة 10 في المائة تقريبا عام 2010 (7 في المائة مع استثناء الصين)، ومع ذلك فإن أداء المنطقة يعدّ مبهرا مقارنة بالمستويات العالمية. وفي عام 2011، كان معدل النمو يزيد نحو نقطتين مئويتين عن المتوسط في البلدان النامية على مستوى العالم، واستمر معدل الفقر في التراجع.
تقول باميلا كوكس، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "من المتوقع أن ينخفض عدد من يعيشون على أقل من دولارين في اليوم عام 2012 نحو 24 مليون شخص. وإجمالا فإن عدد من يعيشون في حالة من الفقر قد انخفض بمقدار النصف في العقد الماضي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ... وعلى الرغم من هذا النجاح، فإن نحو ثلث سكان المنطقة أو قرابة نصف مليار من الرجال والنساء والأطفال ما زالوا يعيشون في فقر. وفي بيئة عالمية تحفها الشكوك، يجب بذل مزيد من الجهد لخلق مصادر نمو جديدة تتيح فرصا للجميع."
وكان الركود الاقتصادي عام 2011 يرجع في جانب كبير منه إلى تحقيق معدل نمو أقل من المتوقع في صادرات الصناعات التحويلية، وكذلك تعطل الإنتاج في أعقاب الزلزال وموجات المد تسونامي في اليابان، والفيضانات العارمة في تايلاند. وكان الطلب المحلي والاستثمارات المحلية قوية بوجه عام بفضل تخفيف السياسة النقدية في بعض البلدان.
وفيما يتعلق بعام 2012، يتوقع التقرير أن يواصل النمو السنوي تراجعه ليصل إلى 7.6 في المائة مع بطء النمو في الصين مما يؤدي إلى انخفاض المعدل الإجمالي للمنطقة. وباستبعاد الصين، سيزيد معدل النمو إلى 5.2 في المائة مع عودة تايلند إلى مستويات الإنتاج المعتادة. وقد تتأثر البلدان المصدرة للسلع الأولية التي شهدت رواجا عام 2011 في حالة تسارع وتيرة الركود الاقتصادي عن المتوقع في الصين، الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط غير متوقع في أسعار السلع الأولية.
وفي هذا الصدد، يقول بيرت هوفمان، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "تتمتع معظم بلدان شرق آسيا بإمكانيات جيدة للتغلب على أي تقلبات جديدة. فقد تبيّن أن الطلب المحلي يتسم بالمرونة في وجه الصدمات. وتحقق بلدان عديدة فوائض في ميزان المعاملات الجارية وتحتفظ بمستويات عالية من الاحتياطي الدولي. وتتميز النظم المصرفية عموما بمستويات رسملة جيدة... ومع ذلك، فإن المخاطر التي تنبع من أوروبا قد تؤثر على المنطقة من خلال روابط التجارة والتمويل." ويذهب أكثر من 40 في المائة من صادرات المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، وتقدم البنوك الأوروبية ثلث التمويل للتجارة والمشروعات في آسيا.
وفي ظل توقعات بأن يبقى الطلب الخارجي ضعيفا، يجب أن تحدّ البلدان النامية بالمنطقة من اعتمادها على الصادرات وتزيد من اعتمادها على الطلب المحلي للحفاظ على النمو المرتفع. وبدأت بلدان عديدة بالفعل التحرك في هذا الاتجاه، لكن مازال هناك مجال كبير لإعادة التوازن.
وقال برايس كويلين، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "من الضروري لبعض البلدان أن تحفِّز الاستهلاك العائلي. وفي البعض الآخر، تتيح زيادة الاستثمار، ولا سيما في البنية التحتية، إمكانيات لمواصلة النمو شريطة ألا يؤدي هذا إلى تزايد ضغوط الطلب المحلي... ومع التغيرات التي يمر بها القطاع المالي في أعقاب الأزمة المالية، يجب العثور على سبل جديدة لتمويل مستويات أعلى من استثمارات البنية التحتية. وينبغي للحكومات أن تركِّز على تسريع خطى إعداد مشروعات البنية التحتية."
وعلى المدى المتوسط، سيعزز الاستثمار من الإنتاجية ويكون محركا للنمو من خلال الابتكار وأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. وعلى الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في إنتاجية العمالة في أنحاء المنطقة منذ الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998، لا يزال هناك مجال كبير لتحقيق المزيد من المكاسب في هذا الشأن.
ويذهب التقرير إلى القول بأنه يمكن أيضا تحسين السياسات الرامية إلى مساندة انتقال الأيدي العاملة فيما بين بلدان المنطقة. وقد يعزز تحسين سياسات الهجرة الإقليمية من المنافع الناجمة عن التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويساعد البلدان التي تشهد تناقصا في أعداد القوة العاملة بين مواطنيها على تلبية احتياجاتها من الأيدي العاملة.
