واشنطن، 5 يونيو/ حزيران 2012- أطلقت مجموعة البنك الدولي اليوم إستراتيجية بيئية طموحة جديدة للفترة 2012-2022 تهدف إلى مساندة البلدان على انتهاج مسارات إنمائية مستدامة ومراعية للبيئة تتسم بالكفاءة ويسر التكلفة والشمول. وتستجيب الإستراتيجية الجديدة لدعوات الحكومات والقطاع الخاص باعتماد نُهج إنمائية جديدة في ضوء التحديات البيئية غير المسبوقة، وترسي رؤية من أجل "عالم نظيف ومراع للبيئة وقادر على التكيف للجميع".
من جانبها، قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة: "نرى الآن أن العمل، في ضوء أزمات الغذاء وانعدام أمن المياه وتنامي احتياجات الطاقة، قد أصبح أكثر تعقيداً بسبب التدهور البيئي وتغير المناخ. وتحتاج البلدان والمجتمعات المحلية، والنظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها، إلى بناء قدراتها على التكيف ومجابهة مخاطر المناخ، وهي تنتقل إلى مسارات نمو أكثر كفاءة. وتحدد هذه الإستراتيجية المجالات التي سنركز عليها ونحن نسعى لتلبية احتياجات البلدان".
وفيما تواصل البلدان جهودها لتقليص معدلات الفقر في ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ وغيره من التحديات البيئية الرئيسية، تعمل مجموعة البنك الدولي على توفير المعرفة والحلول والتمويل لتشجيع عالم:
- يراعي البيئة - تدار فيه الموارد الطبيعية إدارةً تتسم بالاستدامة بطريقة تحفظها وتصونها من أجل تحسين سبل كسب العيش وتحقيق الأمن الغذائي؛
- نظيف - يساعد فيه نقاء الهواء والمياه والمحيطات ونظافتها الناس على أن يحيوا حياة صحية منتجة، وتركز فيها إستراتيجيات التنمية على خفض الانبعاثات ومراعاة البيئة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والتنمية الحضرية؛
- قادر على التكيف - تكون فيه البلدان أفضل استعدادا لمواجهة الصدمات وأقل عرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية وأنماط الطقس المتقلبة والتأثيرات الأخرى الناجمة عن تغير المناخ.
يُشار هنا إلى ارتباطات البنك الدولي التي تٌعنى بإدارة البيئة والموارد الطبيعية ارتفعت من 1.5 مليار دولار أو ما نسبته 8.4 في المائة من إقراض البنك الدولي في السنة المالية 2001 إلى 6.3 مليار دولار أو ما نسبته 14.3 في المائة في السنة المالية 2011.
وفي هذا السياق، قالت نينا ستويلجكوفيك، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الخدمات الاستشارية التجارية: "تقر الإستراتيجية الجديدة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين والشاملين للجميع. وفي إطار عملها مع القطاع الخاص، تضطلع مؤسسة التمويل الدولي بدور المستشار والممول وجهة وضع المعايير القياسية للمساعدة في إطلاق العنان لهذه الإمكانات".
وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 1.7 مليار دولار في مشاريع صديقة للمناخ في السنة المالية 2011، بزيادة 6 في المائة عن استثماراتها البالغة 1.6 مليار دولار في السنة المالية 2010.
ووفقا لأجندة " مراعاة البيئة"، تمثل الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النُظُم البيئية أولوية رئيسية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان لإدراج رأس المال الطبيعي باعتباره أحد عناصر نظم المحاسبة الوطنية، ومن خلال الشراكة العالمية من أجل المحيطات ينصب التركيز على استعادة صحة محيطات العالم وتحسين إسهامها في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي على النحو الأمثل. وتعطي أجندة "النظافة" الأولوية لمكافحة التلوث عن طريق: تنظيف الأنهار ومشاريع مكافحة التلوث القديمة، مع تشجيع إستراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات وتمويل الطاقة المتجددة والزراعة المراعية للبيئة والمدن منخفضة الانبعاثات الكربونية.
أما أجندة "القدرة على التكيف" فتستهدف دعم البلدان على التكيف مع تغير المناخ وتحسين إدارة مخاطر الكوارث، مع التركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية المعرضة للخطر بقصد تقليل اعتمادها على واردات النفط، وبناء بنية تحتية سليمة، واستعادة النظم البيئية الساحلية الواقية مثل أشجار المانغروف.
وتشمل الإستراتيجية خطط عمل لمواجهة تحديات بيئية محددة في كل منطقة نامية من العالم.
- في أفريقيا، سيركز العمل على تعزيز حوكمة إدارة الموارد الطبيعية نظراً للضغط المتزايد على الزراعة والتعدين والغابات وأحواض المياه في المنطقة. ومن خلال الشراكة مع وكالات أخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تسعى مجموعة البنك إلى توسيع إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء المنطقة.
- في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، تدعم مجموعة البنك الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والتنمية الحضرية والنقل المستدامين، وكذلك إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من العديد من الملوثات الصناعية؛ وإسداء المشورة بشأن أسواق الكربون والتكيف في مجال الزراعة والبنية التحتية الساحلية؛ والارتقاء بإدارة الغابات؛ وتعزيز الشراكات الإقليمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
- في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يواجه العديد من البلدان نقصا في موارد الطاقة وتركة ثقيلة من التلوث الصناعي، تشجع مجموعة البنك على استخدام الطاقة النظيفة والإنتاج النظيف بينما تدعم برامج للتخلص من مخزونات الملوثات، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه وتحسين التأهب لمواجهة الكوارث.
- في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث تستمر الضغوط على السواحل والأراضي الرطبة وأكبر غطاء حرجي في العالم، تدعم مجموعة البنك إدارة المناطق المحمية، وإدراج حفظ التنوع البيولوجي في حيز المناطق المنتجة، واستخدام المدفوعات مقابل الخدمات البيئية في بعض البلدان. كما تزود أيضا أكثر مناطق العالم عمراناً بالمشورة في مجال السياسات المعنية بمسارات التنمية الأنظف، ودعم مكافحة التلوث الصناعي، وتشجيع "المدن المراعية للبيئة".
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تؤثر الكثافة السكانية العالية وشح المياه والإفراط في صيد الأسماك بشكل أساسي على الفقراء، تدعم مجموعة البنك برامج تستهدف تدعيم قدرات البلدان التي تطل على بحار مشتركة – البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي – على الحد من التلوث البحري وإدارة مصايد الأسماك. وتشمل مجالات التركيز الأخرى: النظم البيئية الصحراوية وسبل كسب العيش؛ وتحسين التخطيط الحضري والصناعي؛ والتوسع في توليد الطاقة الشمسية؛ والجهود المبذولة للحد من التعرض للجفاف.
- في جنوب آسيا، حيث يعيش الأشخاص الأكثر فقراً في مناطق تعاني من ارتفاع معدلات تآكل التربة وتغير معدل هطول الأمطار وتدهور الغابات، تساعد مجموعة البنك على تدعيم دور إدارة الموارد الطبيعية في أجندة التنمية، وتدعيم الإدارة البيئية في مجال الصناعة، وخفض التكاليف التي تتكبدها البلدان التي تتعرض للتدهور البيئي.
وتتطلب مواجهة التحديات التي تواجه عالم نظيف يراعي البيئة وقادر على التكيف ومجابهة المخاطر المناخية الاستفادة من الميزة النسبية لجميع الشركاء في التنمية. وتقر الإستراتيجية الجديدة بالدور المتنامي للقطاع الخاص في معالجة المخاوف بشأن الاستدامة، ووضع معايير الاستدامة، وضمان قدرة الأسواق العالمية على تعزيز التنمية المستدامة، والقيام بذلك فعلاً.
وتضم الإستراتيجية الجديدة أيضاً الوكالة الدولية لضمان الاستثمار- وهي ذراع مجموعة البنك الدولي التي تعزز دخول الاستثمار اﻷجنبي المباشر المسئول إلى البلدان النامية عن طريق توفيرها التأمين ضد المخاطر السياسية للقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال ميشيل وورمسير، نائب الرئيس ومسئول العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار: "يسر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المساهمة في هذه الإستراتيجية والنهوض بفكرة الأهمية البالغة للقطاع الخاص في إحداث تغيير فيما يتعلق بالقضايا البيئية".
ولقياس ورصد التقدم المحرز، تتضمن الإستراتيجية البيئية إطار نتائج لتتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت. وتعزز الإستراتيجية الجديدة العمل من أجل تقييم انبعاثات غازات الدفيئة في حافظة مشاريع مجموعة البنك للتنمية مع الاضطلاع بمشاريع تجريبية في عدد من عمليات البنك الدولي في قطاعات الطاقة والنقل والحراجة.
