واشنطن، 12 يونيو/حزيران 2012 – حث البنك الدولي البلدان النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي بإعادة التأكيد على إستراتيجيات التنمية المتوسطة الأجل، مع التهيؤ لمواجهة أوقات عصيبة. جاء ذلك في تقريره الذي صدر حديثا "آفاق التنمية العالمية يونيو/حزيران 2012".
فقد أدَّى تجدد التوترات في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل إلى تقليص ما تحقق من مكاسب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في البلدان النامية والمتقدمة على السواء وتراجع الإحجام عن تحمّل المخاطر بين المستثمرين. ومنذ 1 مايو/آيار، اتسع نطاق الاضطرابات في الأسواق، إذ فقدت أسواق الأوراق المالية في البلدان النامية والمرتفعة الدخل نحو سبعة في المائة من قيمتها، ليتبدد ثلثا المكاسب التي تحققت في الأشهر الأربعة السابقة. وانخفضت أسعار معظم السلع الصناعية، فهبطت أسعار النفط الخام والنحاس 19 و14 في المائة على التوالي، بينما تراجعت قيمة عملات البلدان النامية مقابل الدولار الأمريكي مع هروب رؤوس الأموال الدولية إلى الأوعية الاستثمارية التي تعد ملاذا آمنا مثل سندات الحكومتين الألمانية والأمريكية.
وحتى الآن، لم تتدهور الأحوال في معظم البلدان النامية بالقدر الذي شهدته في الربع الأخير من عام 2011. وخارج منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظلت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان للبلدان النامية –وهي مؤشر رئيسي لمعنويات المستثمرين- أقل كثيرا من الذروة التي بلغتها في خريف عام 2011.
وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "من المحتمل أن تبقى معنويات المستثمرين وأسواق رأس المال العالمية متقلبة على الأجل المتوسط، الأمر الذي يجعل وضع السياسات الاقتصادية أمرا صعبا. وفي هذه البيئة، يجب على البلدان النامية أن تُركِّز على الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية واستثمارات البنية التحتية بدلا من الاكتفاء برد الفعل على التغيرات اليومية في البيئة الدولية."
وتؤدي الشكوك المتزايدة إلى تفاقم الأوضاع المناوئة القائمة بالفعل من جراء خفض الموازنة وتراجع مستويات الاستدانة لدى القطاع المصرفي والقيود على قدرات البلدان النامية. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو بالبلدان النامية إلى معدل ضعيف نسبيا هو 5.3 في المائة عام 2012، وذلك قبل أن يتحسن قليلا إلى 5.9 في المائة عام 2013 و6 في المائة عام 2014. وسيكون النمو في البلدان المرتفعة الدخل أيضا ضعيفا عند 1.4 و1.9 و 2.3 في المائة في الأعوام 2012 و2013 و2014 على التوالي – مع انكماش إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو 0.3 في المائة عام 2012. ومن المتوقع إجمالا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 2.5 و3.0 و3.3 في المائة 1 خلال الفترة نفسها.
وهذا التصور لسيناريو خط الأساس لا يزال هو النتيجة الأكثر احتمالا. لكن إذا تدهور الوضع بشدة في أوروبا، فلن تنجو من أثره منطقة من المناطق النامية. والبلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى أكثر عرضة للمعاناة بسبب روابطها التجارية والمالية الوثيقة مع البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا، غير أن أفقر بلدان العالم ستشعر أيضا بالأثر، ولا سيما البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تحويلات مغتربيها أو السياحة أو صادرات السلع الأولية أو التي ترتفع فيها مستويات الدين القصيرة الأجل.
وقال أندرو بيرنز، مدير الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير "يجب على البلدان النامية، كلما أمكن، العمل على الحد من مواطن الضعف بخفض مستويات المديونية القصيرة الأجل، وخفض عجز الموازنة وإعادة السياسة النقدية إلى وضع أكثر حيادية. فتحقيق ذلك كله سيتيح لها مجالا أكبر لتيسير السياسة النقدية إذا اتخذت الأوضاع العالمية منعطفا حادا نحو الأسوأ."
أبرز الملامح الإقليمية
يشهد النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي اتجاها معتدلا نحو الهبوط، مع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 8.3 في المائة عام 2011 من 9.7 في المائة عام 2010. ومن المتوقع أن يؤدي التدهور الذي طرأ في الآونة الأخيرة على الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الأوضاع المناوئة القائمة بالفعل، ومنها ضعف الطلب نسبيا من البلدان المرتفعة الدخل، وأن يؤدي البطء الاقتصادي في الصين إلى معدل نمو معتدل في المنطقة ليصل إلى 7.6 في المائة عام 2012 قبل أن يساعد انتعاش أوسع نطاقا على الصعيد العالمي على زيادة الصادرات والنمو في المنطقة عام 2013 ليصل إلى 8.1 في المائة، ثم يتراجع إلى 7.9 في المائة عام 2014. ومن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 8.2 في المائة عام 2012 إلى 8.4 في المائة بحلول عام 2014.
وعلى الرغم من الركود الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2011، سجلت البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى نموا قويا (5.6 في المائة) عام 2011، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي والوفرة في المحاصيل الزراعية في بلدان مثل روسيا ورومانيا وتركيا. مهما يكن من أمر، فمن المتوقع أن تؤدي قسوة الأحوال المناخية في أوائل عام 2012، والقيود على الطاقات الإنتاجية في بعض البلدان، وتراجع مستويات الاستدانة لدى البنوك الأوروبية، وتجدد الاضطرابات في بلدان أوروبا المرتفعة الدخل، إلى بطء نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة إلى 3.3 في المائة هذا العام، قبل أن يبدأ انتعاش معتدل مع ارتفاع النمو إلى 4.1 و4.4 في المائة عامي 2013 و2014.
وتراجع النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 4.3 في المائة عام 2011 من 6.1 في المائة عام 2010 وذلك بسبب الركود الملموس في أكبر بلدان المنطقة اقتصاديا. ففي البرازيل تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بشدة إلى 2.7 في المائة عام 2011 (7.5 في المائة عام 2010) مع انخفاض نمو الاستثمارات واستهلاك القطاع الخاص. وتتسم آفاق النمو على الأجل القصير في المنطقة بأنها يغلب عليها ضعف البيئة الخارجية والقيود على الطاقات الإنتاجية في بعض البلدان المختارة. ومن المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة إلى 3.5 في المائة عام 2012 ليرتفع بعد ذلك إلى 4.1 في المائة و4 في المائة عامي 2013 و2014 على التوالي، لكن من المتوقع أن يبقى النمو في البرازيل دون 2.9 في المائة عام 2012 قبل أن تتسارع خطاه إلى 4.2 في المائة عام 2013 و3.9 في المائة عام 2014.
وما زالت الشكوك والتقلبات والتغيرات السياسية تميز الأحوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجل إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة نموا بنسبة 1 في المائة عام 2011 مقابل 3.8 في المائة عام 2010. ومن المتوقع أن يبقى النمو بالمنطقة ضعيفا عند 0.6 في المائة عام 2012 وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أثر العقوبات على النمو في إيران واستمرار تراجع إجمالي الناتج المحلي في سوريا واليمن. ومع انحسار تأثير هذه العناصر، من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة إلى 2.2 في المائة عام 2013 و3.4 في المائة عام 2014. ومن المنتظر أن يخرج الاقتصاد المصري من نموه السلبي ليسجل نموا بنسبة 1.4 في المائة عام 2012 ثم يرتفع إلى 4.6 في المائة عام 2014. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش النمو بقوة في الأردن ولبنان، لكن أسعار النفط التي من المتوقع أن تصل قريبا إلى 107 دولارات للبرميل في المتوسط عام 2012 سوف تعود بالنفع على البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
وتراجع النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 7.1 في المائة عام 2011 من 8.6 في المائة عام 2010، إذ أن الأوضاع المناوئة من جراء أزمة منطقة اليورو قد أسفرت عن تراجع حاد للصادرات وانحسار تدفقات رؤوس الأموال الوافدة. وكان النمو في الهند على وجه الخصوص ضعيفا بسبب السياسة النقدية، وتعثر الإصلاحات، وانقطاع الكهرباء، وهي عوامل ساهمت مع مشكلات التضخم والمالية العامة إلى تراجع النشاط الاستثماري. وستستمر الشكوك المتصلة بالسياسات وعجز المالية العامة وترسخ معدلات التضخم وفجوات البنية التحتية في التأثير بشكل سلبي على النشاط الاستثماري، ومن المتوقع أن تؤدي إلى هبوط النمو بالمنطقة إلى ما نسبته 6.4 في المائة في المتوسط عام 2012، و6.5 في المائة عام 2013، و6.7 في المائة عام 2014. وستشهد الهند زيادة في معدل النمو (محسوبا بتكلفة عوامل الإنتاج) إلى 6.9 و7.2 و7.4 في المائة في السنوات المالية 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 على التوالي.
وظل معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء قويا في عام 2011 عند 4.7 في المائة. وباستبعاد جنوب أفريقيا، فإن النمو في باقي المنطقة كان أقوى إذ بلغ 5.6 في المائة مما جعلها من أسرع مناطق العالم النامي نموا. وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة على زيادة التدفقات الاستثمارية الخاصة على المنطقة، وما لذلك من آفاق مبشرة على الأجل المتوسط. ومع انتعاش الطلب العالمي واستمرار قوة الطلب المحلي، فإنه من المتوقع أن يزداد معدل النمو بالمنطقة إلى 5 في المائة عام 2012 و5.3 في المائة عام 2013 و5.2 في المائة عام 2014.
1 بحساب أوزان تعادل القوة الشرائية، فإن معدل النمو العالمي سيبلغ 3.3 و3.9 و4.2 في المائة في الأعوام 2012 و2013 و2014 على التوالي
