دراسة جديدة تبين كيف تحدّ الإدارة النشطة لمخاطر الكوارث
من الخسائر وتحمي المجتمعات المحلية
لوس كابوس، المكسيك، 16 يونيو/حزيران 2012 - أكد زعماء أكبر بلدان العالم اقتصاديا، المجتمعون في قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك، أهمية إدارة مخاطر الكوارث بوصفها جزءا لا يتجزأ من سياسة التنمية، بما يعكس قلقهم من الزيادة الكبيرة في الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في كل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
ففي عام 2011، شهد العالم خسائر قياسية نتيجة للكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية وبلغت الخسائر التقديرية ما يصل إلى 380 مليار دولار. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنه لا يوجد بلد واحد – غنيا كان أو فقيرا – محصن ضد المخاطر الطبيعية، التي تصيب البلدان بالشلل، أو بمأمن منها. ويتطلب التصدي لهذه الخسائر المتزايدة أن يضع الزعماء أساليب أكثر فعالية لإدارة المخاطر ويتخذون قرارات أكثر استنارة لتجنب نشوء مخاطر جديدة.
وخلال لقاء على هامش قمة العشرين، أصدرت المكسيك والبنك الدولي تقريراً مشتركاً بعنوان "تحسين تقييم مخاطر الكوارث لتعزيز المرونة المالية". والتقرير عبارة عن خلاصة وافية للتدابير التي اتخذتها بلدان مجموعة العشرين وغيرها من البلدان لحماية السكان والأصول من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ويوضح أيضا كيف يمكن لمجموعة العشرين والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين القيام بدور متزايد في مجال التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية بشأن التحديات الموضحة في التقرير.
من جانبه، قال خوسيه أنطونيو ميد، وزير المالية المكسيكي "تقرير تحسين تقييم مخاطر الكوارث لتعزيز المرونة المالية هو أول تقرير يقدم في إطار أجندة مجموعة العشرين لإدارة مخاطر الكوارث."
ومن الواضح بصورة متنامية أن الزيادة الضخمة في الخسائر الناجمة عن الكوارث حول العالم هي نتيجة للتنمية العشوائية. ومن شأن الزحف العمراني السريع وتغير أنماط المناخ أن يؤدي إلى تفاقم هذا الاتجاه. وتدرك مجموعة العشرين أن هناك حاجة ماسة إلى إدماج الاعتبارات المعنية بالمخاطر على جميع مستويات في تخطيط التنمية وذلك بهدف زيادة مرونة المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "عند وقوع كارثة طبيعية فإننا نشهد مأساة المعاناة الإنسانية، إلا أن الآثار الأقل وضوحاً يمكن أن تكون على القدر نفسه من التدمير للناس... فالآثار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث يمكن أن تدفع الناس للوقوع مجددا في براثن الفقر وتهدد البرامج المخصصة لمساعدة الفقراء عن طريق إجبار الحكومات على تحويل التمويل المخصص لها إلى مجال آخر. إننا جميعاً في حاجة إلى التعلم من خبرات البلدان الأخرى مع تعزيز تبادل المعارف التي ستساعد في بناء المرونة في جميع قطاعات الاقتصاد".
وسيساعد التقرير الذي صدر اليوم في هذه الجهود. وفي إطار مناقشة الحاجة إلى تحسين فهم المخاطر بهدف إثراء عملية اتخاذ القرار، فإن التقرير يمثل جرس إنذار لوزراء المالية ودليلا لمختلف البلدان من أجل تحسين عملية صنع القرار وتعزيز مرونتها المالية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الحاسم للمعلومات في عملية صنع القرار. حيث يجب على مختلف البلدان أن تكون قادرة على فهم ما تواجهه من مخاطر. ويمثل تحديد المخاطر الطبيعية وفهم تأثيرها المحتمل على الناس والأصول عنصراً أساسياً في توجيه التنمية التي تتسم بالمرونة.
وقد أسهم في هذا التقرير 15 بلدا عضواً في مجموعة الـعشرين، وكذلك البلدان التي تمت دعوتها (الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وجمهورية كوريا، والمكسيك، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتتصدر المكسيك الجهود في التصدي لمخاطر الكوارث عن طريق استخدام استراتيجيات مالية مبتكرة تساند نظاما فعالا لحماية المدنيين وإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية. وقد عملت مجموعة البنك الدولي مع حكومة المكسيك لسنوات طويلة إذ ساندت التحول من أسلوب يعتمد على الاستجابة للاحتياجات بعد الكارثة إلى أسلوب يركز على الاستعداد قبل الكارثة. ففي سنة 2009، على سبيل المثال، أصدرت المكسيك بمساعدة البنك الدولي أول سندات سيادية للكوارث تغطي عدة مخاطر. وقد سمح هذا للحكومة بشراء التأمين المعياري بكفاءة وتحويل مجموعة من مخاطر الكوارث إلى سوق رأس المال، لتغطي في الأساس الزلازل والعواصف المدارية.
