ريو دي جانيرو، 19 يونيو/حزيران 2012- قالت اليوم راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة خلال مؤتمر "ريو + 20" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تمثل قوة فاعلة لتحقيق التحول المطلوب للنمو المراعي لاعتبارات البيئة.
وقالت كايت، عند مصادقتها على البيان المشترك الذي صدر اليوم من قبل أكبر ستة بنوك تنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، إن مجموعة البنك الدولي فخورة بأن يكون شريكا في العمل مع بنوك التنمية الأخرى لجعل التنمية المستدامة واقعا ملموسا والعمل على الالتزامات الناشئة عن مؤتمر "ريو + 20".
ويبلغ مجموع ما قدمه كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي معاً أكثر من 93 مليار دولار سنوياً في المتوسط لتمويل أنشطة التنمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وفي إطار سعيها لتحقيق النتائج على أرض الواقع، قامت مجموعة البنك الدولي بزيادة مستوى إقراضها لمشاريع التنمية المستدامة من 6.6 مليار دولار في عام 2002 إلى 24.6 مليار دولار في عام 2011. وفي العام الماضي، ارتبطت بتقديم 3 مليارات دولار لمشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة، ويبلغ متوسط القروض التي ترتبط بتقديمها سنويا لتمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة ما قيمته 1.5 مليار دولار. كما يُعتبر البنك أكبر مصدر خارجي لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، ويقوم جنبا إلى جنب مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى بدعم صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية التي يبلغ تمويلها 7.2 مليار دولار لتقديم دعم واسع النطاق للبلدان للتصدي للتهديدات والأخطار التي يشكلها تغير المناخ.
وقالت كايت: "إننا معنيون جميعا بالعمل لدعم البلدان من أجل تحقيق نمو شامل للجميع يراعي اعتبارات البيئة. وسوف يتطلب تمويل المستقبل لضمان مسار نمو مختلف اعتماد سياسات اقتصادية ذكية وحسن الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة. وسيشكل ذلك العمل الأساسي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في الفترة القادمة".
وإدراكا منها للتحديات التي ما زالت تواجهها البلدان، تعمل مجموعة البنك حاليا على إرساء برامج عمل تُعنى بسلامة المحيطات من خلال الشراكة العالمية من أجل المحيطات، وفي مجال حساب قيمة رأس المال الطبيعي من خلال الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية.
