أكثر من 50 بلداً و80 شركة تلتزم بتعزيز هذا التوجه
ريو دي جانيرو، البرازيل، 20 يونيو/حزيران 2012- أعلن أكثر من 50 بلداً و86 شركة خاصة مساندتها لإدراج قيمة الأصول الطبيعية مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة والغابات والنظم البيئية الأخرى في عملية صنع القرارات الخاصة بأنشطة الأعمال والنظم المحاسبية القومية.
ويساند 57 بلداً والمفوضية الأوروبية بيانا يدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى إلى تعزيز أسلوب المحاسبة الذي يأخذ في اعتباره قيمة رأس المال الطبيعي حول العالم.
وقامت شركات خاصة ومؤسسات مالية- مثل "وول مارت"، و "وولوورث هولدينجز"، و "يونيليفر" و "ستاندارد تشارترد" و "كيس دي ديبو" – التي أيد بعضها بالفعل مبادرات من بينها إعلان رأس المال الطبيعي المقيّم مالياً وميثاق القيادات المعني برأس المال الطبيعي، بالتأكيد جددا على التزامها بالتعاون على الصعيد العالمي لدمج اعتبارات رأس المال الطبيعي في عمليات صنع القرار.
ومن جانبها، قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، خلال أحد لقاءات مؤتمر "ريو +20" المعني بالتنمية المستدامة اليوم، إن جميع العناصر اللازمة لتطبيق حساب قيمة رأس المال الطبيعي موجودة الآن، بما في ذلك منهجية أقرتها الأمم المتحدة والالتزام السياسي على أعلى مستوى والدعم القوي من قبل القطاع الخاص.
وأضافت كايت "وفرت ريو فرصة للبلدان والقطاع الخاص لمضاعفة التزامهم تجاه احتساب قيمة رأس المال الطبيعي وتوضيح فوائده المحتملة للجمهور من مختلف أرجاء العالم... وهناك الآن تأييد ساحق لتطبيقه في أنحاء العالم. دعونا ننظر إلى الوراء بعد مرور 20 عاما من الآن، ونتذكر أن هذا كان الوقت هو الذي غيرنا فيه طريقة حسابنا لقيمة الطبيعة."
شارك في لقاء اليوم لورا شنشيلا رئيسة كوستا ريكا، وعلى بونغو أونديمبا رئيس غابون، وغينس ستولتنبرغ رئيس وزراء النرويج، وثرونينج-شميت رئيس وزراء الدانمرك، ونيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني، وجانيز بوتوكنيك المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، فضلا عن العديد من قيادات الشركات.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني كليج "يتعين على الحكومات الوطنية أن تتجاوز الفهم الضيق للثروة. فنحن نحكم على البلدان الآن بالنظر حصريا تقريبا إلى ما تجنيه من أموال، متجاهلين وضع ما لديها من أصول مثل الغابات أو المناطق الساحلية – وهي رأس المال الطبيعي الحيوي. ويسرني أن أدعم حملة البنك الدولي 50/50 التي تدعو الشركات والحكومات إلى الالتزام باحتساب قيمة رأس المال الطبيعي. ومن خلال هذا النوع فقط من الجهد المشترك سنبدأ في تحقيق التقدم المطلوب."
وقد حددت الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة من أجل :
- وضع ترتيبات مؤسسية لتعزيز احتساب قيمة رأس المال الطبيعي؛
- وضع منهجيات تستند إلى العلم لحساب قيمة رأس المال الطبيعي كعنصر مكمل للناتج المحلي الإجمالي ومعايير قياس أداء المؤسسات؛
- تجربة وإظهار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأساليب المعززة والمتكاملة لحساب قيمة رأس المال الطبيعي.
ويساند البنك الدولي البلدان على إدراج احتساب قيمة رأس المال الطبيعي في نظم الحسابات القومية من خلال شراكة عالمية يطلق عليها (الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية). وأعلنت حكومة هولندا خلال لقاء اليوم في ريو دعمها لهذه المبادرة بمبلغ مليوني يورو.
وفي هذا الصدد، قال بن نابين، الوزير الهولندي للشؤون الأوروبية والتعاون الدولي "هولندا لديها خبرة في المحاسبة البيئية منذ التسعينات... واليوم يسعدني أن أعلن أننا قادرون على دعم النهوض بدمج عنصر احتساب قيمة رأس المال الطبيعي في الحسابات القومية من خلال برنامج مبادرة الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية "للبنك الدولي في عدد قليل من البلدان الشريكة (بمساهمة مالية قدرها مليوني يورو)."
ومن جانبها، أكدت حكومة فرنسا، التي تعهدت أيضا مؤخرا بحوالي مليون دولار لدعم مبادرة الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية بقولها "بالنسبة لفرنسا، فإن المحاسبة البيئية جزء من العمل الأكثر شمولا عن ما يتجاوز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي. إنها احتياج عاجل له أسبقية من أجل تحسين وإثراء عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسات. ولذلك فإن فرنسا تؤيد بقوة وضع منهجيات مشتركة وتبادل الخبرات الواقعية، استناداً إلى إطار الأمم المتحدة لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، كما تعززها مبادرة الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية."
وقال الرئيس على بونغو أونديمبا، رئيس الغابون "إن احتساب قيمة جميع عناصر التنمية المستدامة، بما في ذلك رأس المال الطبيعي، أمر حاسم لجهودنا الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للبشرية."
وقال بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر "العالم في حاجة ماسة إلى التحول إلى شكل أكثر استدامة وإنصافاً للرأسمالية، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بدون القطاع المالي الذي تحدد قراراته بشأن الإقراض والاستثمار ما إذا كان رأس المال الطبيعي لدينا مستنفد أم في وضع جيد ومعزز. وإعلان رأس المال الطبيعي هو إثبات مشجع للغاية على القيادة المطلوبة بقوة في هذا المجال."
وتضم الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة؛ وبوتسوانا وكولومبيا وكوستاريكا ومدغشقر والفلبين وهي البلدان التي تقوم بتنفيذ البرامج؛ فضلا عن المساندة المالية أو التقنية من أستراليا وكندا وفرنسا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
