53 مليار دولار من البنك الدولي للنمو ومكافحة الفقر بالبلدان النامية

الطلب يتجاوز مستويات الإقراض قبل الأزمة في 2008، وارتفاع ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار

واشنطن، 29 يونيو/حزيران 2012 – ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما إجماليه 52.6 مليار دولار من القروض والمنح واستثمارات رأس المال والضمانات للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر وتشجيع المشروعات الاقتصادية في البلدان النامية خلال السنة المالية 2012 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وخفض البنك الدولي في الآونة الأخيرة من توقعاته لنمو البلدان النامية في السنة 2012 إلى 5.4 في المائة، نزولا من تقديراته في يونيو/حزيران وهي 6.2 في المائة، ولاحظ أن ميزانيات البلدان النامية وبنوكها المركزية ليست في وضع جيد كما كانت في 2008/2009 يؤهلها لمعالجة الركود الاقتصادي. وقد تواجه قدرتها على الاستجابة بعض القيود إذا جفت منابع التمويل الدولي وتدهورت الأحوال العالمية بحدة.

وفي مواجهة تحديات اقتصادية جسام في البلدان النامية، ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 884 عملية لتعزيز الفرص وإتاحة الخدمات المطلوبة للفقراء، عن طريق – مثلا - تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز القطاع الخاص، وبناء مرافق البنية التحتية، وتدعيم نظم الإدارة العامة والمؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المالية هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقدم للبلدان الأعضاء موارد تمويلية وأدوات لإدارة المخاطر وخدمات مالية أخرى؛ والمؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم لأشدّ بلدان العالم فقراً قروضاً بدون فوائد ومنحاً، ومؤسسة التمويل الدولية التي تقدم لمؤسسات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية استثمارات في أسهم رأس المال، وتوفر لها قروضاً وضماناتٍ وخدمات استشارية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين من المخاطر السياسية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك الذي تنقضي مدة ولايته في نهاية السنة المالية 2012 "البنك الدولي في وضع جيد يؤهله للتصدي للتحديات في المستقبل... ومنذ انضممت إلى هذه المؤسسة، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من 300 مليار دولار، معظمها لمساعدة البلدان في التغلب على أزمات غذائية واقتصادية. ولكن على القدر نفسه من أهمية التمويل، كانت قدرتنا على العمل مع مختلف البلدان – سواء  القطاع العام أو الخاص – باعتبارها عملاء وعلى تعديل خدماتنا بما يتناسب مع أوضاعها من أجل معالجة مشكلاتها. وأتوجه بالشكر لموظفي مجموعة البنك الدولي على عملهم الجاد في التصدي للتحديات خلال ولايتي وأُعبِّر عن امتناني لقدرتهم على الاستجابة سريعا وبشكل مرن لاحتياجات شركائنا من البلدان والشركات."

واستطاع زوليك خلال ولايته - منذ أن أصبح الرئيس الحادي عشر للبنك الدولي - إحداث تحول في أوضاع مؤسسة كانت تعاني المتاعب في 2007، وقام بإعادة رسملة البنك، وزاد من التمويل المتاح لأشد البلدان فقرا في أعقاب أزمات الغذاء والوقود والتمويل في السنوات الأخيرة. وقام أيضا بتحديث البنك بجعله أكثر خضوعا للمساءلة وأكثر مرونة وأسرع تحركا وأكثر شفافية وتركيزا على الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد. وزاد من تمثيل البلدان النامية في جهاز الإدارة العامة للبنك وهيكل موظفيه، وشجَّع البلدان النامية على تحديد أولوياتها بنفسها بدلا من تحديدها وفقا لما يمليه البنك. وتميَّز سجله أيضا بزيادة دور القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التي استطاعت تحت قيادته تعبئة مساهمات الصناديق السيادية وصناديق معاشات التقاعد للاستثمار في البلدان الفقيرة ولاسيما أفريقيا.

ووفقا للأرقام المبدئية غير المدققة حتى 29 يونيو/حزيران، فإن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012 بلغت 14.7 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار في السنة المالية 2011. وتم تخصيص أكبر حصة من الموارد لأفريقيا، التي تلقت حوالي 50 في المائة من مجموع قروض المؤسسة في السنة المالية 2012 تلتها جنوب آسيا بحوالي 36 في المائة من الإجمالي.

وبلغت ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إجمالا 20.6 مليار دولار، وهو ما يزيد زيادة كبيرة عن المتوسط التاريخي (13.5 مليار دولار في السنوات المالية 2005-2008) لكنه يقل عن المستوى القياسي 44.2 مليار دولار في السنة المالية 2010 حينما بلغت الأزمة ذروتها. وتلقت أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكبر حصص من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إذ حصل كل منهما على 6.2 مليار دولار من الارتباطات الجديدة.

ومن المتوقع أن تصل الارتباطات الجديدة لمجموعة البنك الدولي من أجل الزراعة والقطاعات ذات الصلة في السنة المالية 2012 إلى 9.1 مليار دولار.   ويفوق هذا المبلغ حجم الإقراض المتوقع في خطة عمل البنك الدولي للزراعة التي تتوقع زيادة المساعدات من المتوسط السنوي البالغ 4.1 مليار دولار في السنوات المالية 2008-2006 إلى ما بين 6.2 مليار دولار و8.3 مليار دولار في السنوات المالية 2012-2010. وخلال مدة خطة العمل بلغت المساعدات في المتوسط 7 مليارات دولار.  وفي السنة المالية 2012، بلغت مساعدات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أعلى مستوياتها في 20 عاما (بالقيمة الاسمية).

واستمر البنك الدولي في العمل مع مختلف البلدان لتحسين إستراتيجيات إدارة المخاطر وعرض أدوات مالية للمساعدة في تقليص مواطن ضعفها. وتشير التقديرات إلى أن حجم معاملات إدارة المخاطر التي نفذها البنك نيابة عن البلدان المتعاملة معه هذا العام لإدارة مخاطر تقلب العملة وأسعار الفائدة بلغ 2.5 مليار دولار.

وفضلا عن ذلك، قدَّم البنك خدمات استشارية في مجال إدارة الدين العام إلى 40 بلدا، وكذلك خدمات مالية لتحقيق أهداف البلدان الأعضاء في إدارة المخاطر.

أما مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة عالمية لتمويل التنمية ينصبّ محور تركيزها على القطاع الخاص، فقد سجلت مرة أخرى مستوى قياسيا في تمويل مؤسسات الأعمال في البلدان النامية، إذ قامت بتعبئة إمكانيات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار ومعالجة أكثر تحديات التنمية إلحاحا في العالم.

وتشير التقديرات المبدئية غير المدققة حتى 28 يونيو/حزيران إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بلغت إجمالا أكثر من 20 مليار دولار، بما فيها موارد مالية تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. ويزيد هذا عن الاستثمارات في السنة المالية 2011 والتي بلغت 18.7 مليار دولار. وقد تضمَّن مستوى قياسيا يُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار من الارتباطات من حساب المؤسسة نفسها، أو ما يزيد أكثر من 25 في المائة عما كان عليه في السنة المالية 2011. واشتمل أيضا على نحو 5 مليارات دولار من الموارد المالية التي تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وساندت هذه الاستثمارات ما يقرب من 580 مشروعا أوجدت فرصا حيثما تشتد الحاجة إليها. 

وحافظت مؤسسة التمويل الدولية على تركيزها الإستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا، ولاسيما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يُقدَّر أن استثمارات المؤسسة قفزت إلى مستوى قياسي تجاوز 4 مليارات دولار حتى 28 يونيو/حزيران. وكان قرابة نصف كل المشروعات الاستثمارية للمؤسسة في البلدان الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.

وقال لارس ثانل، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين لمؤسسة التمويل الدولية، والذي أشرف خلال الأعوام الستة الماضية على مضاعفة استثمارات المؤسسة وزيادة تركيز أنشطتها على أشد البلدان والمناطق فقرا في العالم "في وقت اتسم بالتغير الاقتصادي السريع، حققت المؤسسة سجلا ملموسا من النمو والابتكار والآثار الإنمائية... وقد فعلنا ذلك من خلال حشد كل مواطن قوتنا بوصفنا مؤسسة رائدة في تنمية القطاع الخاص، وبتركيز جهودنا حيثما يمكنها تحقيق أكبر نفع."

وقامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، هي ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين من المخاطر السياسية، بإصدار ما قيمته 2.3 مليار دولار من الضمانات، وهو ما يزيد على مستواها في العام السابق. وساندت الوكالة 51 مشروعا في شتَّى أرجاء المعمورة، وأصدرت على وجه الخصوص ما قيمته 637 مليون دولار من الضمانات لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "شهدت الوكالة هذه السنة المالية زيادة الطلب على ضماناتها... وأدت التعديلات التي أجريت على اتفاقية إنشاء الوكالة في السنة المالية السابقة إلى اتساع قدرتنا على التأمين على مختلف أنواع الاستثمارات وساهمت في هذه الزيادة، إذ أن استمرار تقلب الأوضاع العالمية قد حفز المستثمرين على تقييم إستراتيجياتهم لتخفيف المخاطر والاستثمار، والاتجاه على نحو متزايد إلى أسواق البلدان النامية. والأهم من ذلك، أن محفظة استثماراتنا كانت متنوعة تنوعا كبيرا في هذه السنة المالية، إذ أن الوكالة ساندت مشروعات تنتشر في كل المناطق والقطاعات، ولاسيما مرافق البنية التحتية المعقدة، وساند نصف مشروعاتنا الجديدة تقريبا استثمارات في أشد بلدان العالم فقرا." 

وزادت الارتباطات المالية المُقدَّمة من مجموعة البنك الدولي إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وهي من الأولويات الرئيسية للمؤسسة، بمقدار 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2012 إلى 12.2 مليار دولار وتضمَّنت 7.4 مليار دولار من الاعتمادات والمنح والضمانات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى أفريقيا جنوب الصحراء (ارتفاعا من 7 مليارات دولار السنة السابقة)؛ و4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمشروعات تنمية القطاع الخاص؛ و147 مليون دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ و637 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشروعات في المنطقة.