واشنطن، 29 يونيو/حزيران، 2012 – يملك البنك الدولي أدلة موثوقا بها تأكدت صحتها من مصادر مختلفة وتشير إلى مؤامرة فساد على مستوى عال بين مسؤولين في حكومة بنغلادش، ومديرين تنفيذيين بشركة SNC Lavalin وأفراد عاديين فيما يتصل بمشروع جسر بادما المتعدد الأغراض.
وقدَّم البنك الدولي ما خلص إليه تحقيقان من أدلة إلى رئيس الوزراء وكذلك إلى وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش في سبتمبر/أيلول 2011 وأبريل/نيسان 2012. ودعونا السلطات المعنية في بنغلادش إلى إجراء تحقيقات كاملة في هذا الأمر، وإذا اقتضت الحاجة، مقاضاة المسؤولين عن الفساد. وقد فعلنا ذلك لأننا كنا نأمل أن تولي الحكومة الأمر ما تستحقه من اهتمام جدي.
وفي كندا، حيث يوجد مقر شركة SNC Lavalin، وبعد تنفيذ العديد من أوامر البحث والتفتيش وتحقيق استمر عاما على أساس قرار إحالة من البنك الدولي، وجهَّت أجهزة النيابة العامة تهم الفساد إلى اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين للشركة فيما يتصل بمشروع جسر بادما. ومازالت إجراءات التحقيق والمقاضاة مستمرة لكن الوثائق المقدمة إلى المحكمة حتى الآن تؤكد خطورة هذه القضية.
ولأننا ندرك أهمية الجسر للتنمية في بنغلادش والمنطقة، فقد اقترحنا، مع ذلك، اتباع نهج بديل لتنفيذ المشروع بأسلوب تسليم المفتاح شريطة أن تتخذ الحكومة تدابير جدية ضد عملية الفساد الكبيرة التي كشفنا النقاب عنها. فلم يكن من الحكمة ألا يستمر البنك الدولي في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات في مواجهة هذه المخاطر التي تتهدد الإدارة الرشيدة والتنمية.
ولنكون على استعداد للمضي قدما في النهج البديل القائم على نظام تسليم المفتاح طلبنا اتخاذ الإجراءات التالية: (1) إعطاء كل الموظفين العموميين الذين يشتبه بتورطهم في عملية الفساد عطلة من مناصبهم الحكومية إلى حين إتمام التحقيقات، و(2) تعيين فريق تحقيق خاص داخل لجنة مكافحة الفساد لمباشرة التحقيق، و(3) الاتفاق على تيسير الوصول بدرجة كافية إلى كل معلومات التحقيقات من جانب فريق يعينه البنك الدولي ويضم خبراء يتمتعون بتقدير عالمي حتى يستطيع الفريق تقديم توجيهات للمقرضين بشأن سير عمل التحقيق وسلامته ونزاهته. وقد عملنا على نطاق واسع مع الحكومة ومع لجنة مكافحة الفساد لضمان أن تكون كل الإجراءات المطلوبة متسقة اتساقا كاملا مع القوانين واللوائح المعمول بها في بنغلادش.
واقترحنا أنه عند طرح أولى المناقصات، سيقرر البنك الدولي والمشاركون معه في التمويل المضي قدما في تمويل المشروع إذا وجدوا - استنادا إلى تقييم الفريق الذي عينه البنك – أنه يجري تحقيق وافٍ ونزيه ويسير بشكل ملائم.
وذهبنا إلى مدى أبعد في هذا الاتجاه، فبعثنا بفريق رفيع المستوى إلى داكا ليشرح بشكل كامل موقف البنك الدولي ويتلقى رد الحكومة. ولم يكن الرد مرضيا.
إن البنك الدولي لا يمكنه أن يغض الطرف عن أدلة على ارتكاب الفساد، ولا ينبغي له ذلك ولن يفعله. فعلينا التزام أخلاقي ومسؤولية ائتمانية تجاه مساهمينا والبلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية. ومن مسؤوليتنا الحرص على أن يتم استخدام موارد المؤسسة الدولية للتنمية في الأغراض المخصصة لها، وألا نقوم بتمويل مشروع إلا حينما يكون لدينا ضمانات كافية بأنه يمكننا عمل ذلك بطريقة نظيفة وشفافة. ونظرا لأن رد حكومة بنغلادش لم يكن ملائما، قرر البنك الدولي إلغاء اعتماده المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 1.2 مليار دولار لمساندة مشروع جسر بادما المتعدد الأغراض على أن يبدأ نفاذ القرار على الفور.
