واشنطن، 3 يوليو/تموز 2012 – قال مسؤولون بالشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز التي يقودها البنك الدولي إن بيانات جديدة أظهرت زيادة قدرها ملياري متر مكعب من الغاز المحترق على مدى عام 2011، منذرة بذلك بأن الجهود الرامية إلى الحد من إحراق الغاز في حاجة إلى الاستمرار بل والتعزيز أيضا.
وترجع أساسا الزيادة الطفيفة في إحراق الغاز من 138 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 140 مليار متر مكعب عام 2011، والتي كشفت عنها أحدث بيانات الأقمار الصناعية، إلى زيادة إنتاج الهيدروكربون في روسيا وعمليات زيت الطفلة والغاز في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون بالبنك الدولي إن هذه الزيادة الجديدة تمثل إشارة تحذير رغم أنها ليست كبيرة حين يتم النظر إليها في ضوء انخفاض إحراق الغاز بنسبة 20 في المائة منذ عام 2005 من 172 إلى 140 مليار متر مكعب. وأدى الانخفاض في إحراق الغاز منذ عام 2005 إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بكمية معادلة لتلك المنبعثة من حوالي 16 مليون سيارة.
ومن جانبه، قال بنت سفينسون، مدير الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز "تؤكد الزيادة الصغيرة أهمية استمرار، بل وتسريع، وتيرة الجهود المبذولة من جانب مختلف البلدان والشركات للحد من إحراق الغاز المصاحب لإنتاج النفط... إنها إشارة تحذير من أن المكاسب الكبيرة التي تحققت على مدى السنوات القليلة الماضية يمكن أن تضيع إذا لم تكثف البلدان والشركات المنتجة من جهودها."
وتشمل بعض النقاط البارزة من بيانات الأقمار الصناعية لعام 2011 عن إحراق الغاز:
- بشكل عام، زاد إحراق الغاز عالميا ملياري متر مكعب، من 138 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 140 مليار متر مكعب عام 2011.
- الولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان وفنزويلا هي أكبر البلدان المساهمة في هذه الزيادة. وعلى هذه البلدان تكثيف جهودها في مجال استغلال الغاز المصاحب للإنتاج.þ وينطبق الشيء نفسه على العراق.
- يأتي الجزء الأكبر من زيادة إحراق الغاز في الولايات المتحدة من ولاية داكوتا الشمالية، حيث كانت هناك زيادة كبيرة في الأنشطة المتصلة بإنتاج زيت الطفلة والغاز.
- مازالت روسيا على رأس قائمة بلدان العالم في مجال إحراق الغاز، تليها نيجيريا وإيران والعراق. وتحتل الولايات المتحدة الآن المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الأكثر إحراقاً للغاز في العالم، بإحراقها حوالي 7.1 مليار متر مكعب من الغاز عام 2011.
- تظهر أحدث تقديرات بيانات الأقمار الصناعية أيضا استمرار بعض التقدم في الحد من إحراق الغاز في نيجيريا والجزائر والمكسيك وقطر. وهذه البلدان بحاجة إلى مواصلة جهودها في مجال الحد من إحراق واستخدام الغاز.
وفي هذا الصدد، قال س. فيجاي أير، مدير إدارة الطاقة المستدامة بالبنك الدولي "بتخفيض إحراق الغاز، تعمل البلدان والشركات المنتجة للنفط على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ... وبدلاً من إهدار هذا المورد الثمين، فإننا الآن بحاجة إلى تنمية أسواق الغاز والبنية التحتية حتى يمكن الاستفادة من هذا الغاز المصاحب في توليد الكهرباء واستخدامه كوقود أكثر نظافة لأغراض الطبخ."
وأدت البيانات غير المتسقة وعدم الإبلاغ في كثير من الأحيان عن أعمال إحراق الغاز من قبل الحكومات والشركات إلى تعقيد الجهود العالمية الرامية إلى تتبع ما تحقق من تقدم في الحد من إحراق الغاز. ويستهدف التعاون بين الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز وبين الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة في مجال استخدام بيانات الأقمار الصناعية إلى تحسين مصداقية واتساق بيانات إحراق الغاز على مستوى العالم. وقد أدى ذلك الآن إلى زيادة الاتساق في التقديرات الوطنية والعالمية عن كميات إحراق الغاز من عام 1995 وحتى عام 2011.
وتهدف الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز، وهي مبادرة مشتركة للقطاعين العام والخاص تضم حوالي 30 بلدا وشركة منتجة للنفط، إلى التغلب على التحديات التي تواجه استخدام الغاز المصاحب للإنتاج، بما في ذلك الافتقار إلى اللوائح والأسواق اللازمة لاستغلال الغاز المصاحب للإنتاج. والهدف الرئيسي لشركاء الشراكة العالمية هو الحد من التأثير السلبي لإحراق الغاز على البيئة، فضلاً عن الحد من إهدار مصدر مفيد للطاقة.
ويشكل إحراق الغاز على مستوى العالم حوالي 360 مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة. ويعادل القضاء على هذه الانبعاثات السنوية إبعاد حوالي 70 مليون سيارة عن الطريق.
ملاحظة إلى المحررين:
تتضمن قائمة الشركاء في الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز: الجزائر (سوناطراك)، وأنغولا )سونانغول)، وأذربيجان (سوكار)، والكاميرون (إس إن إتش)، وفرنسا، والغابون، وإندونيسيا، والعراق، وكازاخستان، وخانتي مانسييسك (روسيا)، وشركة نفط الكويت، والمكسيك (سينير)، ونيجيريا، والنرويج، وجمهورية الكونغو، وقطر، والولايات المتحدة )وزارة الطاقة)، وأوزبكستان، وشركة بريتيش بتروليوم، وشركة شيفرون، وشركة كونوكوفيليبس، وشركة إيني، وشركة إكسون موبيل، وشركة ماراثون أويل، وشركة مايرسك للنفط والغاز، وشركة بيمكس، وشركة قطر للبترول، وشل، وشتات أويل، وتوتال، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة البنك الدولي، والشريك المنتسب: فارتسيلا.
