واشنطن، 5 يوليو/تموز، 2012 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 5.2 مليون دولار منحة لمساندة المناطق المطلة على البحر المتوسط بالمغرب في إطار مشروع يستهدف تحسين إدارة الموارد ورفع مستوى الاحتواء الاجتماعي وتوفير فرص العمل.
ومن شأن منحة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من صندوق البيئة العالمية أن تساعد على تدعيم قدرات أصحاب المصلحة وذلك بدمج أسلوب متكامل لعمليات التنسيق القطاعية في خطط التنمية المحلية.
ويواجه المغرب وغيره من البلدان الساحلية تحديات مشتركة تتمثل في إدارة موارد البحر المتوسط. وسيسهم المشروع في إدارة المناطق الساحلية عن طريق اختبار الممارسات الجيدة للصيانة والاستدامة على الأجل الطويل. وسيوفر المشروع الأدوات اللازمة للقطاعات المختلفة مثل الزراعة ومصايد الأسماك والبيئة والسياحة والغابات والحكم المحلي للمساهمة في تخطيط استخدام الموارد المحلية، وإدماج تغير المناخ والحفاظ على التنوع الأحيائي في عمليات التنمية الاقتصادية بمواقع المشروع.
وعن المشروع قال سونج لي، رئيس فريق المشروع والمنسق الإقليمي لصندوق البيئة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المجتمعات المحلية هي الحامية للمناطق الساحلية... والمشروع هو تجربة لأسلوب الإدارة المشتركة بين الحكومة والمجتمعات المحلية إضافة إلى مساهمة أوسع نطاقا من جانب النساء والشباب. وسوف يساعد المشروع على وضع هيكل لتنفيذ المشاريع من شأنه أن يخدم المشروع ويكون بمثابة نموذج لكيفية إدارة المناطق الساحلية حتى بل بعد استكمال المشروع في المنطقة التجريبية."
وسيجرب المشروع أسلوبا من ثلاثة مسارات بغرض تحسين إدارة المناطق الساحلية:
- استخدام أسلوب متكامل للإدارة تتعاون فيه القطاعات الحكومية ذات الصلة بأسلوب يتسم بالشفافية واللامركزية وبتعاون وثيق مع سكان المناطق الساحلية وأصحاب المصلحة.
- أسلوب الإدارة المشتركة الشامل الذي يركز على النساء والشباب والقطاع الخاص. ويشجع المشروع روح العمل الحر بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عن طريق بناء القدرات وتجربة تطبيق علاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- الاستدامة عن طريق تدعيم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والتقلبات المناخية. ويستهدف المشروع تدعيم قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية عن طريق تطبيق نماذج حقيقية من أنحاء العالم لكيفية نجاح التنمية المستدامة في المناطق الساحلية وكيفية إدارتها بعد انتهاء المشروع.
ويتفق المشروع مع برنامج الحكومة المغربية 2012-2016 الذي يركز على النمو السريع المستدام وتحسين نظام الإدارة العامة والقضاء على الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
