الرياض، 4 سبتمبر 2012 - تضافرت جهود المجتمع الدولي وراء حكومة الوفاق الوطني في اليمن اليوم بتقديم الجهات المانحة تعهدات بمبلغ 6.4 مليارات دولار أمريكي لدعم الاحتياجات العاجلة للاستقرار ودعم عجلة التنمية ومساعدة التحول السياسي الجارية ، على مدى الأشهر ال 18 المقبلة. التزمت الدول والمنظمات المانحة بمساعدة الحكومة في تقديم الخدمات العاجلة لأشد الفئات احتياجا وخلق فرص العمل، وتحقيق استقرار الاقتصاد في اليمن التي يعيش فيها 10 مليون شخص يفتقرون الى الأمن الغذائي، وأكثر من نصف السكان يعيشون على أقل من 2 دولار أمريكي في اليوم، وتعاني من معدلات البطالة التي وصلت إلى 40 في المائة بين الشباب.
وقدمت حكومة المملكة العربية السعودية مساعدات سخية من خلال التعهد بمبلغ 3,250 مليار دولار لجارتها اليمن، وتستضيف السعودية مؤتمر المانحين لليمن لمدة يومين في الرياض ، وشارك فيه ما يزيد عن 280 شخص يمثلون اكثر من 27 دولة مانحة و36 مؤسسة تمويل اقليمية ودولية. كما حضر المؤتمر مراقبون يمثلون القطاع الخاص والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وغير الحكومية.
وفي إطار التحضير للمؤتمر وضعت الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين إطار المساءلة المتبادلة (MAF) والذي حدد مسؤوليات كل منها في المهمة العاجلة المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين ووضع الأساس للنمو في المستقبل. ورحب المشاركين في الرياض هذا الاطار باعتباره دليلا ارشاديا لا غنى عنه لهيكلة الدعم الدولي لخطة الانتعاش الاقتصادي في اليمن، والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية، التي اكد شركاء التنمية عن ثقتهم بها.
وقالت انغر اندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمتها الافتتاحية امام المؤتمر : "استجابة للتحديات غير الاعتيادية التي تواجهها اليمن، فقد اقترحت حكومة الوفاق الوطني خطة طموحة جدا للانتعاش الاقتصادي والتي سوف تحتاج إلى دعم منا جميعا. " وقد تعهد البنك الدولي بتقديم مبلغ 400 مليون دولار أمريكي كموارد جديدة لليمن على مدى العامين القادمين فضلا عن برنامج البنك القائم الذي يبلغ 700 مليون دولار كالتزامات للمشاريع الجارية في اليمن.
وأضافت أندرسون: "سوف يضمن إطار المساءلة المتبادلة الايفاء بجميع الوعود من المساعدات المتوافقة مع الأولويات الوطنية، والمتطابقة مع برامج ومشاريع محددة يتم تنفيذها على نحو فعال وشفاف على حد سواء."
وتتوقع خطة الحكومة اليمنية الاقتصادية الحاجة إلى 11.9 بليون دولار أمريكي كتمويل اضافي ، مقسمة بين 4.3 بليون دولار أمريكي كاحتياجات على المدى القصير و7.6 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط. كان الهدف من مؤتمر المانحين هو تعبئة 6 مليارات دولار أمريكي لتغطية الفجوة التمويلية خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى أبريل، 2014. وسوف يلي الفترة الانتقالية عقد مؤتمر ثاني للمانحين لدعم المراحل اللاحقة من خطة التنمية في البلاد.
وقال هارتفيغ شافرالمدير القطري للبنك الدولي لكل من اليمن ومصر وجيبوتي :" اليمن سيحتاج مصادر تمويل منتظمة يمكن التنبؤ بها وذلك للحفاظ على الزخم في الإصلاحات وللحفاظ على آمال كل اليمنيين "، "لقد تحقق تقدم كبير على الجبهات السياسية والأمنية ، ولكنه يحتاج إلى أن تكون مطابقة مع إحراز تقدم كبير على قدم المساواة في الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين الحكم، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني."
تم تشكيل حكومة مصالحة وطنية في اليمن في أعقاب تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقد ركزت الحكومة الجديدة على تنفيذ المبادئ الرئيسية للمبادرة، التي تدعو إلى اعتماد خطة للانتعاش ومعالجة الاحتياجات العاجلة للسكان.
