واشنطن العاصمة، الأول من أكتوبر/تشرين الأول، 2012 – قال البنك الدولي في تقرير جديد له صدر اليوم إن توفير الوظائف وفرص العمل يشكل ركيزة أساسية للتنمية في البلدان النامية، حيث يتجاوز مردودها كثيرا ما تدره من دخل، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة للوظائف في الحد من الفقر، وازدهار المدن، وتوفير بدائل عن أعمال العنف للشباب.
جاء ذلك في مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2013: الوظائف" التي تشدد على دور النمو القوي بقيادة القطاع الخاص في خلق الوظائف، موضحة أن الوظائف التي تحقق أقصى فائدة للتنمية يمكنها حفز دورة قوية وفاعلة من النمو. وانتهى التقرير الجديد إلى أن معدلات الفقر تنخفض كلما تمكن الناس، من خلال العمل، من الخروج من براثن الفقر والمعاناة، وكلما مكنت الوظائف النساءَ من زيادة الاستثمار في أطفالهن. ويرى التقرير أن مستوى الكفاءة يزداد كلما صار العمال أكثر إتقاناً لأعمالهم، وكلما ظهر المزيد من الوظائف المنتجة واختفت تلك الأقل إنتاجية. وتزدهر المجتمعات كلما تشجع الوظائف التنوع الإثني والثقافي للعمالة، وتوفر بدائل عن الصراع.
وفي معرض حديثه عن التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "الوظيفة الجيدة يمكنها تغيير حياة المرء، ويمكن للوظائف المناسبة أن تغير مجتمعات بأسرها. ولابد أن تضع الحكومات إيجاد الوظائف في بؤرة الاهتمام لتحقيق الرخاء ومكافحة الفقر. ومن الأهمية بمكان أن تحافظ الحكومات على علاقة طيبة مع القطاع الخاص الذي يوفر 90 في المائة من جميع الوظائف. ولذلك، ينبغي لنا أن نعمل على تهيئة أفضل السبل اللازمة لمساعدة الشركات والمزارع الصغيرة على النمو. فالوظائف تبعث الأمل في الحياة، وتنشر السلام في ربوع الأرض، ويمكنها جلب الاستقرار إلى البلدان الهشة".
ويؤكد مؤلفو التقرير على أن الوظائف ذات المردود الإنمائي الأكبر هي تلك التي ترفع من مستويات الدخل، وتساعد المدن على الاضطلاع بوظائفها بشكل أفضل، وتربط الاقتصادات الوطنية بالأسواق العالمية، وتحافظ على سلامة البيئة، وتجعل للناس مصلحة في الحفاظ على سلامة مجتمعاتهم.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، كوشيك باسو، "الوظائف هي أفضل ضمانة ضد الفقر والمعاناة. وتلعب الحكومات دورا حيويا في تهيئة بيئة الأعمال الملائمة التي تعزز الطلب على العمالة".
يُشار هنا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة الأخرى قد دفعت قضايا العمالة في صدارة الحوار الدائر بشأن التنمية. ووفقا لتقديرات مؤلفي التقرير، الذين استعانوا ببيانات أكثر من 800 تعداد ومسح استقصائي للوصول إلى استنتاجاتهم، يبلغ حجم الأيدي العاملة على مستوى العالم أكثر من ثلاثة مليارات شخص، يعمل نصفهم تقريبا بالزراعة أو بمشاريع عائلية صغيرة، أو يشتغلون بأعمال يومية مؤقتة أو موسمية. ويعاني هؤلاء من ضعف شبكات الأمان أو غيابها في بعض الأحيان، وغالبا ما تكون أجورهم ضئيلة.
من جانبه، قال مدير فريق إعداد مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم" مارتين راما، "ثمة تحديات هائلة أمام الشباب؛ فهناك أكثر من 620 مليون شاب وشابة عاطلون عن العمل أو لا يدرسون. ولكي يتسنى الحفاظ على معدلات العمالة الحالية بين السكان في سن العمل، سيتعين خلق نحو 600 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم على مدى فترة 15 عاماً".
لكن في الكثير من البلدان النامية حيث يسود فيها النشاط الزراعي والعمالة لحساب النفس، وتضعف شبكات الأمان في أفضل الحالات، يمكن أن تنخفض معدلات البطالة. ويعمل معظم الفقراء في هذه الأماكن لساعات طوال، لكنهم ببساطة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم، ناهيك عن انتهاك حقوقهم الأساسية. ولذلك، فإن التقرير يشدد على الأهمية البالغة لجودة الوظائف، وليس فقط عددها.
ويرسم التقرير نهجاً من ثلاث مراحل لمساعدة الحكومات في تحقيق هذه الأهداف:
· أولاً، وضع أساسيات قوية - بما في ذلك تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإيجاد بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وبناء رأس المال البشري، وسيادة القانون.
· ثانيا، يجب ألا تصبح سياسات العمل عقبة أمام خلق الوظائف، ويجب أيضا أن تتيح الصوت المسموع وتوفر الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً وحرمانا في المجتمع.
· ثالثا، لابد للحكومات أن تحدد الوظائف التي يمكن أن تعود على التنمية بأقصى فائدة في ظل الأوضاع الخاصة بكل بلد، وإزالة أو موازنة المعوقات التي تمنع القطاع الخاص من خلق المزيد من هذه الوظائف.
ويؤكد مؤلفو التقرير على أن فهم التحدي الخاص بالوظائف في منطقة أو بلد ما يُعتبر أمرا مهما. فالاختلافات في هيكل العمالة فيما بين المناطق وفيما بين الجنسين والفئات العمرية ملفتة للنظر. على سبيل المثال، هناك ستة من بين كل سبعة عاملين في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يعملون بأجر، في حين هناك أربعة من بين كل خمسة عاملين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يشتغلون بالزراعة أو لحساب أنفسهم. ويعمل عدد أكبر بكثير من النساء، مقارنة بالرجال، بدون أجر في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. وفي الوقت نفسه، تزيد احتمالات عمل النساء بأجر في البلدان المتوسطة الدخل، وإن كن يحصلن في الغالب على دخل أقل من الرجال.
وتتباين أولويات السياسات في المجتمعات الزراعية والبلدان التي تشهد نموا عمرانيا سريعا. ومن الضروري في الحالة الأولى زيادة إنتاجية زراعة الحيازات الصغيرة، في حين يتطلب الأمر في الحالة الثانية تحسين مرافق البنية التحتية والاتصالات والإسكان وتخطيط المدن. وللعوامل السكانية أهميتها أيضا. ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يدخل 10 ملايين شاب قوة العمل كل عام، لكن في العديد من البلدان متوسطة الدخل تزداد أعمار السكان، وتتناقص الأيدي العاملة في البعض الأخر. ومن الضروري كي تتمكن المجتمعات من التصدي لمشكلة البطالة بين الشباب توفير المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في إجراءات الدخول إلى الأسواق. لكن ثمة حاجة لرفع سن التقاعد وتوفير مزايا حماية اجتماعية بتكلفة معقولة في المجتمعات التي ترتفع فيها أعداد المسنين.
ويمكن أن يساعد التركيز على السمات الأساسية للفئات المختلفة من البلدان في زيادة توضيح أنواع الوظائف التي يمكنها المساهمة بأكبر قدر في التنمية في كل حالة. ويتيح هذا التركيز تحليل المفاضلات الممكنة بين مستويات المعيشة، والإنتاجية، وتماسك النسيج الاجتماعي في أي سياق معين. كما أنه يعطي أيضاً مؤشرات على العراقيل التي تحول دون توفير الوظائف، وفي نهاية المطاف على أولويات واضعي السياسات عندما يحددوا أكثر القيود أهمية أمام خلق الوظائف، وكيفية تذليلها.
ويجب على واضعي السياسات التصدي لهذه التحديات عن طريق الإجابة عن الأسئلة التالية: هل ينبغي للبلدان أن تجعل إستراتيجياتها الإنمائية تتمحور حول تحقيق النمو أم تركز على إيجاد الوظائف؟ وهل يمكن تشجيع تنظيم مشاريع العمل الحر، ولاسيما فيما بين مشاريع الأعمال الصغرى بالبلدان النامية، أم أن أصحاب مشاريع العمل الحر يولدون بهذه العقلية؟ وهل تمثل زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب شرطاً مسبقاً لتعزيز إمكانيات العامل على الحصول على العمل، أم هل يمكن بناء المهارات من خلال العمل نفسه؟ وفي خضم الأزمات والتغيرات الهيكلية، هل ينبغي حماية الوظائف، وليس فقط العاملين؟
وترتبط أجندات الوظائف على مستوى البلدان بهجرة الأفراد والوظائف. ولذلك، فمن الممكن أن يمتد التأثير غير المباشر للسياسات الداعمة لإيجاد الوظائف في بلد ما إلى غيره من البلدان، سواء تأثيرها الإيجابي أم السلبي. ويبحث التقرير فيما إذا كان بمقدور آليات التنسيق الدولية، مثل اتفاقيات الهجرة الثنائية تعزيز التأثير الإيجابي وتخفيف التأثير السلبي.
وأضاف راما، "كي نتمكن من وضع الوظائف في بؤرة الاهتمام، نحتاج أيضاً إلى بيانات يمكن التعويل عليها على مستوى البلدان تكون مصنفة حسب معايير محددة، ولا تقتصر تغطيتها على الوظائف الموجودة في المدن أو الاقتصاد الرسمي".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تشجع على خلق الوظائف وتوفير فرص العمل من خلال قناتين رئيستين لها لمساندة البلدان النامية - - هما: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية - - بالإضافة إلى المساندة التي تقدمها من خلال مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتأتي هذه المساعدة في شكل خدمات استشارية بشأن السياسات، ودعم لتنمية القطاع الخاص، فضلا عن القروض والبرامج المعززة للتوسع العمراني وتطوير مرافق البنية التحتية والتنمية البشرية (بما في ذلك الحماية الاجتماعية).
