سول 15 أكتوبر/تشرين الأول، 2012 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ووزير الإستراتيجية والمالية الكوري جايوان باك اليوم افتتاح مكتب جديد للمجموعة في العاصمة الكورية سول وإنشاء صندوق مشترك برأسمال 90 مليون دولار لمساندة البلدان النامية، وذلك في إطار السعي لتوطيد جهودهما المشتركة الرامية إلى إيجاد حلول التنمية المستدامة لبلدان الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وسوف تتركَّز جهود المكتب الجديد الذي سيفتتح عام 2013 على البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع المالي، وتبادل المعارف.
وسيساند صندوق الشراكة بين كوريا والبنك الدولي مجموعة واسعة من فرص التنمية الاقتصادية مع التركيز على دعم أفضل الممارسات من خلال حشد معارف البنك الدولي وقدرته على تجميع مختلف الأطراف، وخبرة كوريا في مجالات مثل سياسات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية، والقطاع المالي.
وعن الشراكة بين البنك وكوريا، قال كيم "في وقت تسود فيه حالة من الضبابية على مستوى العالم، يشتد الإحساس بإلحاح الحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على التصدي لما تواجهه من تحديات للحد من الفقر وتحقيق مزيد من الرخاء لشعوبها... وإن خبرة كوريا الجنوبية في التنمية المستدامة بتوفير بنية تحتية وخدمات تتسم بالكفاءة لتحسين مستويات المعيشة لشعبها إلى جانب تحوُّلها إلى اقتصاد مفعم بالحيوية قائم على المعرفة، تتيح دروسا يمكن أن يستفيد منها كثير من البلدان النامية الأخرى."
وتابع قائلا إن المكتب الجديد سيساعد على نشر نجاح كوريا في مجال التنمية، وكذلك خبرتها في إدارة الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008، بإتاحة دروس مفيدة لبلدان الأسواق الناشئة الأخرى في سعيها إلى التخفيف من آثار أزمة منطقة اليورو.
وتعد كوريا الجنوبية مثالا رائعا لبلد كان يتلقَّى المعونات وأصبح مانحا لها، وقد زاد متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي فيها زيادة سريعة من 67 دولارا في أوائل الخمسينات إلى أكثر من 20 ألف دولار بعد 50 عاما. والآن فإن كوريا هي أحد بلدان لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، وهي عضو رئيسي في المجتمع الدولي للمانحين، وشريك رئيسي من شركاء التنمية لمجموعة البنك الدولي، ومساهم قوي في المؤسسة الدولية للتنمية.
وقال باك "هذه لحظة حاسمة... فهذه الاتفاقيات تعكس المكانة المتزايدة لكوريا على الساحة الدولية، وهي شاهد على شراكتنا المُتميِّزة مع البنك الدولي. فكوريا هي إحدى البلدان القليلة التي كانت تتلقَّى مساعدات إنمائية ونجحت في أن تتحوَّل إلى مانح رئيسي للمساعدات، وتحتل المركز الثالث عشر بين أكبر بلدان العالم اقتصادا. ولذلك، فإنها تتفهَّم الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية اليوم. وكوريا على أتم الاستعداد لتقديم المعارف والخبرات التي اكتسبتها خلال مسيرة التنمية."
وسيتيح صندوق الشراكة بين كوريا والبنك الدولي الجديد 90 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام لتمويل مشروعات عالمية وإقليمية لمساندة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل الاستثمارات على المستوى القطري. وستتركَّز جهود الصندوق الجديد على تحقيق أفضل الممارسات ونشرها لدى البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل المؤهلة للحصول على تمويل في إطار هذا البرنامج. وسيقوم هذا البرنامج أيضا بتمويل مكتب مجموعة البنك الدولي.
وفي الوقت الحالي، ترتبط مجموعة البنك الدولي بسلسلة من الشراكات والمشروعات المشتركة مع شركاء كوريين هدفها تحسين إدارة القطاع المالي، والتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية التي تراعي اعتبارات البيئة والطاقة الجديدة، وتبادل المعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل المعارف، ومساعدة الدول الهشة والدول الخارجة من الصراعات.
وسيضم المكتب الجديد مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة للتنمية الدولية تتركَّز أعمالها على تمويل القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي ذراع مجموعة البنك لتوفير التأمين من المخاطر السياسية من أجل التشجيع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية.
وستعتمد مؤسسة التمويل الدولية على الخبرة القوية للقطاع الخاص في كوريا للمساعدة في توسيع نطاق المشروعات الحيوية في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات والقطاعات المالية عن طريق الدخول في شراكات مع شركات مقرها في كوريا للاستثمار في بلدان الأسواق الناشئة في شتَّى أنحاء العالم.
وستقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتعميق روابطها بالقطاع الخاص الكوري بغرض تشجيع الاستثمارات الكورية في البلدان النامية، وهي تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة وكذلك الهيئات من القطاعين العام والخاص لتبادل المعارف والخبرات. وسيساعد توسيع وجود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المستثمرين الآسيويين على تعزيز خططهم للقيام باستثمارات في الداخل والخارج.
