إقرارات الذمة المالية أداة فعّاَلة لمكافحة الفساد
واشنطن، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، 2012 ــ كشفت بيانات جديدة للبنك الدولي أنه مع أن 78 في المائة من البلدان المشمولة في قاعدة البيانات لديها أنظمة للإفصاح المالي، فإن 36 في المائة منها فحسب تُراجع بانتظام إقرارات الإفصاح المالي للموظفين العموميين لرصد أي مخالفات وتناقضات.
ولمساندة البلدان في جهودها لمكافحة الفساد، أطلق البنك الدولي اليوم مكتبة على الإنترنت تحمل اسم مكتبة قوانين الإفصاح المالي، وذلك لمساعدة واضعي السياسات والخبراء الممارسين على إرساء أنظمة قوية للإفصاح المالي. وتقوم المكتبة بتجميع أكثر من ألف قانون ولائحة تنظيمية للإفصاح المالي والقيود على أنشطة الموظفين العموميين من 176 بلدا.
ويتيح الإفصاح المالي للموظفين العموميين لأجهزة إنفاذ القانون الحصول على المعلومات والأدلة اللازمة لمنع ممارسات الفساد والثراء غير المشروع والجرائم الضريبية والتحري عنها ومقاضاة مرتكبيها. كما يمنح المواطنين أيضا ما يحتاجون إليه من معلومات لمساءلة الموظفين العموميين عن تصرفاتهم وأفعالهم.
وتكشف المكتبة أنه ليس كل الموظفين العموميين مُلزَمين بالإفصاح عن ثرواتهم ومصالحهم. فالموظفون من المستويات العليا تشملهم بوجه عام قوانين الإفصاح المالي، ففي 93 في المائة من البلدان التي تغطيها قاعدة البيانات تُلزم القوانين أعضاء مجلس الوزراء بالإفصاح، وفي 91 في المائة من البلدان تُلزم القوانين أعضاء البرلمان، وفي 62 في المائة منها تُلزم القوانين كبار ممثلي الادعاء والنيابة العامة بالإفصاح. غير أن 43 في المائة من البلدان فحسب هي التي تتيح للجمهور حرية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين.
يقول جان بيسمي، مدير وحدة نزاهة الأسواق المالية في البنك الدولي "أنظمة الإفصاح المالي تجعل من الصعب على الموظفين العموميين إخفاء أنشطتهم الإجرامية أو الإثراء غير المشروع. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني والقائمين على مكافحة الفساد مساندة دعوة مجموعة العشرين إلى تبني أنظمة الإفصاح عن الثروات، لأنها ستكون أداة فعالة في تقديم الموظفين العموميين إلى العدالة عند الاختلاس والسرقات."
وكانت دراسة تحليلية للبنك الدولي نُشرت في وقت سابق من هذا العام تحت عنوان (استخدام الإفصاح المالي في رصد الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة) قد أشارت إلى أن ما يصل إلى 93 في المائة من البلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لديها أنظمة للإفصاح المالي، لكن هذه النسبة المئوية تنخفض إلى 53 في المائة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم وجود تفاوتات كبيرة في التنفيذ والوصول إلى المعلومات فيما بين أنظمة الإفصاح المالي في بلدان العالم، فإن الأطراف المعنية تتفق على أن هذه الأنظمة ضرورية ولا غنى عنها.
ويقول نافيل كامبوس بانياغوا، مدير الشكاوى والتحقيقات في مكتب المراقب المالي العام في جمهورية كوستاريكا "الإفصاح المالي ضروري لمكافحة الفساد. وحتى الآن لم تكن البلدان على علم بجهود بعضها بعضا فيما يتصل بقوانين الإفصاح المالي. ومن المؤكد أن مكتبة البنك الدولي ستساعد العاملين في هذا المجال وصانعي السياسات من مختلف البلدان على التعلُّم بعضهم من بعض وتعزيز الإفصاح المالي في بلدانهم."
والواقع أن أنشطة البنك الدولي في مجال نزاهة أسواق المال تُساند الأنظمة المالية التي تتسم بالشفافية والاشتمال، وجهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
يمكن الوصول إلى المكتبة على الموقع التالي: www.worldbank.org/amlcft
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية، وتتألف من خمس مؤسسات مترابطة ترابطاً وثيقاً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وهما يشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت:www.albankaldawli.org, www.miga.org, and www.ifc.org
