واشنطن، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 – ساهمت دولة الكويت اليوم بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للإصلاح والتنمية. وتضاف هذه المنحة إلى مبلغ 180 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذى يديره البنك الدولي منذ عام 2008 لدعم برنامج الإصلاح والتنمية بالأراضي الفلسطينية.
وقد وقع الاتفاق الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، سفير الكويت في واشنطن، وإينغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد مراسم التوقيع ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي.
وتعليقا على ذلك، قال السفير الصباح: "تعتبر دولة الكويت دعم ميزانية السلطة الفلسطينية فى غاية الأهمية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وهي ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين". دولة الكويت كانت وستظل دائما ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني."
ومن شأن هذه المنحة أن تسهم في دعم احتياجات الميزانية العاجلة التي تواجهها السلطة، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.
من جانبها قالت أندرسن،: "الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية ضروري لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية، ونحن ممتنون لدولة الكويت على مساهمتها. وسوف تعزز مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد جهود الإصلاح قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على الاستمرار في عدد من الإصلاحات المهمة التي تم تطبيقها حتى الآن، كما ستعزز تحقيق المزيد من التقدم".
وفي السياق نفسه، قال ميرزا حسن: "المساهمة التى تقدمها دولة الكويت ذات أهمية كبيرة للغاية وجاءت في الوقت المناسب نظراً للتحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. وسوف تضمن استمرار اصلاحاتها في مجال بناء قدرات مؤسساتها وتحسين تقديم الخدمات العامة".
تأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من أبريل/نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. وبالإضافة إلى الكويت، تساهم في هذا الصندوق أيضا بانتظام حكومات أستراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة. وبالمساهمة الجديدة التي تقدمها الكويت، ستصل الأموال التي حصل عليها الصندوق إلى 900 مليون دولار تقريباً، تم بالفعل دفع حوالي 850 مليون دولار منها.
وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 160 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال أربع من منح سياسات التنمية) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية.
