900 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة للمساعدة في وضع أساس النمو المستدام على المدى الطويل
واشنطن، 18 ديسمبر/كانون الأول 2012 – ناقش اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إستراتيجية شراكة قطرية جديدة خاصة بالعراق تركز على خلق الوظائف، وتعزيز النمو الشامل لكافة فئات المجتمع، وبناء مؤسسات أكثر قوة. والاستراتيجية الجديدة عبارة عن إطار شراكة لمدة أربع سنوات مع مساندة للعراق قدرها 900 مليون دولار.
وقال البنك الدولي إن الإستراتيجية ستساعد العراق في إدارة موارده على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز تنويع أنشطته الاقتصادية ونمو القطاع الخاص، بما يصب في مصلحة جميع مواطنيه.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج المدير القطري بالبنك الدولي المسؤول عن العراق وسوريا وإيران ولبنان والأردن: "العراق يفتح فصلاً جديداً في تاريخه الطويل والعميق. وهذا فصل سيحل فيه الناس أولاً وستكون الإمكانات البشرية الهائلة للعراق وموارده الطبيعية الكبيرة وموقعه الإستراتيجي عنصراً حاسماً ومركزياً لانتعاشه الاجتماعي والاقتصادي.".
وقد صمم البنك الدولي هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الحكومة العراقية بناء على مشاورات واسعة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية والقطاع الخاص وفئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة. وتشير الرسائل الرئيسية التي تمخضت عنها المناقشة إلى ضرورة تنويع أنشطة الاقتصاد وتعزيز المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إلى السكان.
وأضاف بلحاج: "هذه أول إستراتيجية شراكة قطرية تامة على الإطلاق بين البنك الدولي والحكومة العراقية. وستتيح للبنك مواءمة برامج المساندة التي يقدمها على مدى السنوات الأربع المقبلة مع خطة التنمية الوطنية للحكومة".
ومازال العراق، الذي تضرر بشدة من النزاعات، في حاجة إلى المزيد من التنمية؛ فاقتصاده يعاني من هيمنة القطاع العام نتيجة لعقود طويلة من سياسات التخطيط المركزي. وستكون الإدارة السليمة لثروته النفطية الهائلة والموارد البشرية الكبيرة المقترنتان بمناخ استثماري فعال وتتميز بالكفاءة عنصراً حاسماً وأساسياً لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف. وتركز إستراتيجية البنك الدولي على تحسين نظم الحوكمة والاشتمال الاجتماعي ودعم التنويع الاقتصادي من أجل تحقيق ازدهار تتم مشاركته على نطاق واسع مع التركيز بوجه خاص على اشتمال المرأة.
من جانبها، قالت ماري-هيلين بريكنيل، الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق: "هذه فرصة ممتازة لحكومة العراق لإرساء الأساس لعراق مزدهر وحديث، حيث يمكن لجميع المواطنين المشاركة في جني ثمار الرخاء الناشئ عن الثروة النفطية الوفيرة للبلاد واقتصادها القوي والمتنوع".
وقد تم إعداد الإستراتيجية بالاشتراك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهي ذراع مجموعة البنك المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية. وسيسترشد عمل مجموعة البنك الدولي في العراق حتى عام 2016 بما ورد في هذه الإستراتيجية، بما تتمتع به من مرونة ذاتية متأصلة فيها وقدرة على التكيف مع حقائق الواقع المتغير.
وقال مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن دعم جهود العراق لتنويع أنشطته الاقتصادية من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص يُعتبر أمرا بالغ الأهمية في وضعه على مسار النمو المستدام وخلق الوظائف. ولدى مؤسسة التمويل الدولية برنامج آخذ في النمو للاستثمار والخدمات الاستشارية في العراق، ونرى أن هناك إمكانات هائلة للعمل فيه، وخاصة إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية في التحسن.” وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد افتتحت مكتبا لها في بغداد في سبتمبر/أيلول 2011، وتعتزم زيادة تواجدها خلال السنوات الأربع المقبلة.
أما السيدة ايزومي كوبايشي، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فقالت: "تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بدور مهم في مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي حين أن العراق يواجه العديد من التحديات في المدى القريب، فإنه يتيح إمكانات كبيرة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الجديدة". يشار هنا إلى أن السيدة كوبايشي قامت مؤخرا بزيارة العراق لمناقشة كيفية مساعدة الوكالة الدولية للعراق في مجال اجتذاب شركاء وخبرات فنية أجنبية إلى قطاعات الصناعات التحويلية والأنشطة المصرفية والخدمات
