منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لا تزال نقطة ساطعة في المشهد العالمي المضطرب

توقعات باستمرار زخم مكافحة الفقر في المنطقة مع بقاء المخاطر

سنغافورة، 19 ديسمبر/كانون الأول، 2012 – أعلن البنك الدولي اليوم أن اقتصاد البلدان النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مازال يتسم بالمرونة رغم الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي.

وقال البنك في نشرة "أحدث المستجدات الاقتصادية في شرق آسيا والمحيط الهادئ" إن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 7.5 في المائة عام 2012 منخفضا عن عام 2011 حين سجل 8.3 في المائة لكن من المتوقع أن يتحسن عام 2013 مسجلا 7.9 في المائة.

ومع ضعف الطلب على الصادرات في الأسواق العالمية، بقي الطلب المحلي القوة الدافعة الرئيسية للنمو في معظم بلدان المنطقة، كما أظهر التقرير أن الأداء الاقتصادي في المنطقة تأثر ببطء نمو الاقتصاد الصيني.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.9 في المائة هذا العام، منخفضا 1.4 في المائة عن العام الماضي حين سجل 9.3 في المائة وهو أدنى معدلات نموه منذ عام 1999. وقد بطء نمو الاقتصاد الصيني عام 2012 بسبب ضعف الصادرات والجهود الحكومية لتهدئة قطاع الإسكان المفرط في النشاط، لكن من المتوقع أن يعود الانتعاش إليه مرة أخرى في الأشهر الأخيرة من العام. وفي عام 2013، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.4 في المائة لأسباب تعود إلى مجموعة الحوافز المالية وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة.

وعن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة قال كبير الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي بيرت هوفمان "منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تزداد أهمية للاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنحو 40 في المائة من النمو العالمي عام 2012... ومع استمرار معدلات النمو المرتفعة نتوقع أن تواصل مستويات الفقر انخفاضها. فمن المتوقع أن تنخفض نسبة من يعيشون على أقل من دولارين يوميا بالمنطقة إلى 23.3 في المائة بنهاية عام 2014 مقابل 28.8 في المائة عام 2010."

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان النامية باستثناء الصين بنسبة 5.6 في المائة عام 2012 مقابل 4.4 في المائة عام 2011. وسيسهم في هذا الانتعاش عودة الاقتصاد التايلندي إلى النمو عقب فيضانات عام 2011، والنمو القوي في الفلبين، والبطء المعتدل في نمو اقتصاد إندونيسيا وفييتنام.  ومن المتوقع أن يسهم الأداء القوي لاقتصاد كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين في تعزيز نمو البلدان النامية بشرق آسيا مع استثناء الصين إلى 5.7 في المائة عام 2013 وإلى 5.8 في المائة عام 2014.

ومن النقاط الساطعة أيضا في المنطقة إعادة اندماج ميانمار في المجتمع الدولي. فقد واصل اقتصاد ميانمار نموه بوتيرة سريعة في السنة المالية 2011-2012 حيث سجل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.5 في المائة ومن المتوقع أن يسجل 6.3 في المائة في السنة المالية 2012-2013. وتمضي الحكومة قدما في تنفيذ الإصلاحات لكن مازالت هناك أمام الحكومة تحديات جسام كي تحقق إمكانياتها بما في ذلك معالجة القيود في مجال البنية التحتية وتحسين القطاع المالي وقطاع الاتصالات اللاسلكية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ويشير التقرير إلى وجود مخاطر ملموسة قد تبطئ من الزخم الذي تشهده المنطقة بما في ذلك احتمال تأجيل الإصلاحات في منطقة اليورو و"الهوة المالية" في الولايات المتحدة واحتمال تراجع نمو الاستثمارات في الصين تراجعا حادا، وذلك ضمن مصادر أخرى لعدم اليقين.

ويبحث التقرير أيضا تنامي المخاوف من أن تجدد التوسع النقدي في دول مجموعة الثلاثة (تضم الولايات المتحدة واليابان وبلدان منطقة اليورو) قد يغرق المنطقة برؤوس الأموال ما قد يؤدي إلى تضخم قيمة الأصول والنمو المفرط في الإقراض ويثير مخاطر التدفقات المفاجئة في رؤوس الأموال مستقبلا.

وعن ذلك قال هوفمان "يتألف أغلبية رؤوس الأموال المتدفقة على المنطقة من استثمارات أجنبية مباشرة تخلق فرص عمل وتؤدي إلى نمو الطاقة الإنتاجية. ومع ذلك، ينبغي على السلطات النقدية أن تراقب بدقة ما تشهده حسابات رأس المال من تطورات... فقد تساعد الترتيبات المناسبة للصرف الأجنبي وتطور أسواق رأس المال على التخفيف من التأثيرات غير المرغوبة في التدفقات الواردة لرؤوس الأموال في حين أن الإجراءات التحوطية في مجال الاقتصاد الكلي قد تحول دون النمو المفرط في الإقراض."

وعن أوضاع المنطقة تحدث المؤلف الرئيسي للتقرير كيكو كوبوتا، وهو خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، قائلا "إذا حدثت صدمة في النمو يمكن لمعظم البلدان أن تواجه الأثر بتخفيف سياساتها المالية. وبالنسبة لبلدان المنطقة التي تواجه صعوبات في تنفيذ الموازنة، وبخاصة الموازنة الرأسمالية، فمن المهم للغاية تنفيذ إجراءات تدخلية في مجال المالية العامة بهدف زيادة الطلب المحلي الخاص، كالمساعدات الاجتماعية المستهدفة أو الخصومات الضريبية على الاستثمار."   

نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي تقرير شامل يصدره البنك الدولي عن بلدان هذه المنطقة. وهي تصدر مرتين كل عام ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي: https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update