- • تقرير جديد يكشف أن تحسين إدارة المنافذ الجمركية والبنية التحتية للنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدماتها يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 4.7 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا عن المكاسب المحتملة في الدخل في حالة إزالة الرسوم الجمركية على الواردات كافة.
- • على الحكومات أن تعتمد نهجا شاملا تجاه كل سلاسل التوريد يركز على جميع السياسات التي تؤثر على كفاءة هذه السلاسل من أجل تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
- • قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيشهد زيادة في النشاط التجاري مع تذليل قيود معينة تؤثر على الشركات الأصغر أكثر من غيرها.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا على الموقع: http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_EnablingTrade_Report_2013.pdf
دافوس في 23 يناير/كانون الثاني 2013 – أشار تقرير جديد صدر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة بين آند كومباني والبنك الدولي إلى أن من شأن تقليص العقبات أمام سلاسل التوريد أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة الدولية بأكثر من الزيادة التي قد تنجم عن تخفيض جميع الرسوم الجمركية.
يكشف التقرير الصادر بعنوان "تيسير التجارة: تثمين فرص النمو" أنه إذا قلصت كل البلدان العقبات التي تواجه سلاسل التوريد بمقدار النصف لتقترب من أفضل الممارسات العالمية، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7 في المائة بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا عن المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات. ولأغراض المقارنة، فإن إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7 في المائة، وزيادة التجارة الدولية بنسبة 10.1 في المائة. بل إن مجرد تطبيق مجموعة من الإصلاحات أقل طموحاً تقطع بالبلدان نصف المسافة نحو أفضل الممارسات الإقليمية يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.6 في المائة والتجارة الدولية بنسبة 9.4 في المائة. كما أن المكاسب الاقتصادية التي يتم جنيها نتيجة لتقليص العقبات أمام سلاسل التوريد هي موزعة بالتساوي فيما بين البلدان مقارنة بالمكاسب المقترنة بإزالة الرسوم الجمركية. وتعد أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا من المناطق المستفيدة بشكل خاص من هذه السيناريوهات. وستقترن مثل هذه المكاسب الكبرى في إجمالي الناتج المحلي بالتأثير الإيجابي على التوظيف حيث يمكن أن تخلق ملايين الوظائف للأيدي العاملة العالمية.
ووفقا للتقرير، فإن تخفيض العقبات أمام سلاسل التوريد يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات. ويمكن أن تنشأ عقبات سلاسل التوريد عن الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وسلسلة التوريد هي شبكة من الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوصيل المنتج إلى المستهلكين وتشمل أيضا عملية التصنيع والنقل وخدمات التوزيع.
وقد جاء إعداد التقرير الجديد بمبادرة من مجالس الأجندة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يتيح ثروة من المعلومات تسلط الضوء على كيف يمكن أن تتسبب السياسات في تكاليف وإخفاقات لا داعي لها لسلاسل التوريد وذلك استنادا إلى 18 حالة اتخذت كنموذج تتضمن العديد من الصناعات والمناطق. وتبرز نماذج الحالات أن تطبيق بعض مجموعات السياسات يمكن أن يؤثر معا على أداء سلاسل التوريد، وأن ثمة حاجة لتطبيق نهج متفق عليه يشمل شتى مجالات السياسات، وأنه ربما تكون هناك نقاط تحول تحتاج إلى إنجازها من أجل تقليص العقبات أمام سلاسل التوريد لكي يكون لها تأثير كبير على التجارة، وأن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عادة ما تواجه أكثر من غيرها عقبات وتتكبد تكاليف أعلى في سلاسل التوريد.
يوصي التقرير بأن تنشئ الحكومات نقطة مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين اللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل التوريد، وبإقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل التوريد، وبأن تنتهج الحكومات نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل التوريد في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع الأعمال التجارية الدولية وبذل المزيد لخدمة المستهلكين والأسر.
وتعليقا على ذلك، قال بورغ برند، المدير المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، "سعى برنامج المنتدى لتيسير التجارة جاهدا إلى إبراز السمات الأساسية التي تساعد البلدان على تيسير التجارة. فمن خلال ما لديه من مخزونات فعلية من دراسات الحالات تعكس صورة واقعية للعقبات اليومية التي تواجهها الشركات في دهاليز التجارة، يكشف هذا التقرير أن إزالة المعوقات أمام سلاسل التوريد يمكن أن تعزز التنافسية الاقتصادية وتحقق مزايا اجتماعية جمة وتخلق المزيد من فرص العمل في البلدان."
من جانبه، قال مارك غودفريدسون، الشريك في مؤسسة بين آند كومباني، "تظهر دراسات الحالات أن البلدان يمكن أن تفقد مزاياها التنافسية من حيث تكلفة عوامل الإنتاج إذا كانت التكاليف التي تتكبدها بسبب العقبات التي تواجهها سلاسل التوريد مرتفعة. ويكمن الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه الشركات في أهمية فهم العقبات التي تواجه سلاسل التوريد وكيف يمكن للتكاليف وحالات التأخير المصاحبة لها أن تبدد المزايا الأخرى للتعهيد. على سبيل المثال، تبرز دراسة حالة عن صناعة الملابس كيف أن طول فترات التأخير على الحدود، وعدم الاتساق في تطبيق اللوائح فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بالبنية التحتية، يؤدي إلى محو المزايا الكبيرة لتكلفة العمالة لدى العديد من البلدان."
وقال برنارد هوكمان، مدير إدارة التجارة الدولية بالبنك الدولي، الذي يرأس أيضا مجلس أجندة التجارة الدولية للمنتدى المعنية باللوجستيات وسلاسل التوريد، "العقبات التي تواجه سلاسل التوريد هي عراقيل أكثر تأثيرا على التجارة من الرسوم الجمركية على الواردات. ومن شأن تقليص هذه العقبات أن يؤدي إلى تخفيض التكلفة على مؤسسات الأعمال والمساعدة على خلق المزيد من فرص العمل وإتاحة الفرص الاقتصادية للناس."
وتشمل بعض الأمثلة المستقاة من 18 بلدا وقطاعا حسبما أورد التقرير ما يلي:
• في البرازيل، قد يستغرق الانتهاء من أوراق التخليص الجمركي لصادرات السلع الأولية الزراعية فترة تزيد بنحو 12 مثل الفترة التي تستغرقها في الاتحاد الأوروبي (يوما كاملا مقابل ساعتين.)
• يمكن أن يؤدي تردي جودة خدمات البنية التحتية إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج للسلع الاستهلاكية بما يصل إلى 200 في المائة، كما هو الحال في بلدان أفريقية معينة.
• في مدغشقر، يمكن أن تشكل تكلفة العقبات التي تواجه سلاسل التوريد نحو 4 في المائة من إجمالي العائد على منتجي المنسوجات (بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة المخزون) مما يؤدي إلى تآكل مزايا الدخول إلى أسواق التصدير بدون رسوم جمركية.
• يؤدي التأخر في الحصول على التراخيص وغياب التنسيق فيما بين الأجهزة التنظيمية في الولايات المتحدة إلى تأخير ما يقرب من 30 في المائة من الشحنات الكيماوية للشركة الواحدة- في حين تبلغ تكلفة تأخير الشحن عن اليوم الواحد 60 ألف دولار.
• في روسيا، يمكن أن يكلف اختبار وترخيص المنتج بقطاع الكمبيوتر رسوما إدارية مرتفعة ويؤخر طرح المنتج في السوق لفترات تتراوح من 10 أيام إلى 8 أسابيع.
• يمكن أن تؤدي شروط المكون المحلي، ولوائح شهادة المنشأ والسرقات على الحدود إلى زيادة تكلفة المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تتراوح بين 6 إلى 9 في المائة.
• إزالة العقبات أمام سلاسل التوريد في أسواق المطاط بجنوب شرق آسيا يمكن أن يخفض المخزون المنقول بمقدار 90 يوما، وهو ما يعادل تخفيض 10 في المائة من تكلفة الإنتاج.
•يمكن أن تؤدي لائحة الوصول إلى الأسواق على أساس تفضيلي المعمول بها في الهند، والتي تمنح الأفضلية في التوريدات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المحلية، إلى زيادة تكلفة المنتج بنسبة 10 في المائة عن مثيله المستورد.
• يمكن أن يؤدي تبني التوثيق الإلكتروني في صناعة الشحن الجوي إلى توفير 12 مليار دولار سنويا وتقليص حالات التأخير الناجمة عن الأعمال الورقية بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 في المائة.
• تيسير الامتثال للوائح التنظيمية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية عند بيع منتجاتها عبر الإنترنت من شأنه أن يزيد مبيعات هذه الشركات للخارج بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80 في المائة.
