تونس في 24 يناير/كانون الثاني 2013 – اختتم رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم زيارة لتونس استغرقت يومين أعلنت خلالها مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك المعنية بالقطاع الخاص، عن استثمارها 48 مليون دولار لدعم نمو مؤسسات القطاع الخاص في البلاد. والتقى كيم قيادات البلاد والمجتمع المدني لمناقشة أجندة الإصلاح والتقدم الذي أحرزته تونس بعد عامين من ثورتها الشعبية.
وفي هذا السياق قال رئيس البنك الدولي:"نحن موجودون هنا كمؤيدين أقوياء للثورة التونسية"، مضيفاً أن الشعب التونسي "مر بأوقات عصيبة جداً وأن ما قام به ألهم العالم برمته، وعلينا الآن التأكد من أن تونس تظهر بنجاح أن الإسلام والديموقراطية يسيران جنباً إلى جنب وأن بإمكانكم تحقيق تنمية اقتصادية تشمل الجميع".
وأكد كيم على استمرار مساندة مجموعة البنك الدولي لتطلعات تونس من خلال برامج تتناول تحسين نظم الحكم الرشيد والمساءلة وإتاحة الفرص للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص، والاستثمار في المناطق الداخلية.
وقد التقى كيم خلال زيارته بكبار المسؤولين في تونس ومنهم: رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي والعديد من أعضاء الحكومة ومن بينهم رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وإلياس الفخفاخ وزير المالية، ورضا الصعيدي وزير الشؤون الاقتصادية بمكتب رئيس الوزراء، وسهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة، وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية. كما التقى الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وكان البنك الدولي قد وافق مؤخرا على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الميزانية في تونس من أجل تعزيز جهود الحكومة لتحسين مناخ أنشطة الأعمال، وتدعيم استقرار القطاع المالي، وإصلاح الخدمات الاجتماعية الرئيسية، والدفع قدما بالشفافية من خلال تحسين النفاذ إلى المعلومات واعتماد الشفافية منهجا عند وضع الميزانيات. هذه المساندة كانت جزءا من جهود العديد من المانحين ساهم فيها البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي بنحو 700 مليون دولار إضافية لدعم الإصلاحات.
وخلال زيارة كيم، وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقا مع بنك الأمان لمساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة وإعطاء دفعة لخلق الوظائف في تونس. وستستثمر المؤسسة بالتعاون مع صندوقين تديرهما شركة إدارة الإصول التابعة لها ما يصل إلى 48 مليون دولار في رأسمال بنك الأمان. كما ستقدم المؤسسة خدمات استشارية له في مجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات. ومن المتوقع أن تساعد هذه الشراكة بنك الأمان على توسيع نطاق قروضه إلى مؤسسات الأعمال الأصغر، التي غالبا ما تواجه مصاعب في الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه للتوسع. وبذلك، تصل ارتباطات المؤسسة في تونس إلى 105 ملايين دولار منذ يناير/كانون الثاني 2011.
كما عقد كيم اجتماعات مع زعماء النقابات العمالية والمجتمع المدني وممثلي دوائر الأعمال. وناقش الحاجة إلى التوافق حول الإصلاحات الرئيسية، وأكد على أهمية المشاركة المستمرة لكافة قطاعات المجتمع التونسي في التحول الذي تشهده البلاد.
وقال كيم عقب اللقاء:" لقد كانت تجربة ملهمة جداً بالنسبة لي أن ألتقي بممثلي المجتمع المدني الذين كانوا في مركز انطلاق الثورة التي حققت بالفعل صدىً عالمياً. وأضاف:"إن الجلوس معهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حول ما يجب أن يحدث، كان فرصة منيرة جداً. وما كان جلياً بالنسبة لي هو ...أنه بغض النظر عما سيحدث فإن أصوات المجتمع المدني تغيرت إلى الأبد ولن تتلاشى على الإطلاق".
وأكد رئيس البنك مجدداً على أهمية السرعة في التوصل إلى توافق سريع لوضع دستور جديد مما سوف يساعد .في بناء بيئة مستقرة يمكن تنبؤها لدعم استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل بالإضافة إلى قضايا أخرى هامة . وشدد الدكتور كيم أيضاً على مساندة البنك للشفافية والمساءلة من خلال مبادرات البنك بشأن الحكومة المفتوحة وإتاحة البيانات للجميع.
