واشنطن، 14 فبراير/شباط 2013 – وافق البنك الدولي اليوم على منح المغرب قرضا قيمته 130 مليون دولار للمساعدة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة وخلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في أنشطة إعادة تدوير النفايات.
وسيساعد قرض سياسات التنمية الثالث لقطاع النفايات البلدية الصلبة الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية، إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة وضمان السلامة البيئية في إدارة النفايات.
وسيجري، للمرة الأولى في المغرب، استخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين التي تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات إدارة النفايات الصلبة في مدنهم ونطاق تغطيتها. وسيزيد البرنامج أيضا من مستوى الشفافية بتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات والإفصاح عن التعاقدات مع الشركات الخاصة.
وأوضح سيمون جري المدير القطري لمكتب بلدان المغرب العربي بالبنك الدولي ما يقوم به المغرب في هذا الصدد قائلا "يتبنى المغرب أجندة واعدة وطموحة لتطبيق ممارسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة... ويقوم البنك الدولي بحشد خبراته ومساندته المالية لمساعدة المغرب في التصدي لهذه التحديات البلدية الجسيمة وضمان أن يتاح للمواطنين إمكانية التعبير عن آرائهم وإبداء تعليقاتهم التقييمية بشأن السياسات ونوعية الخدمات التي يجري تقديمها."
ويُشكِّل المعدل المتزايد لتوليد النفايات في المغرب ضغطا كبيرا على الموارد البيئية والطبيعية. ويؤكد هذا الحاجة إلى ابتكار ممارسات للتخلص من المخلفات تتسم بالسلامة ويجري فحصها بانتظام وفقا للقواعد والمعايير البيئية . ومن الضروري إصلاح هذا القطاع لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20 في المائة من مخلفاته وضمان أن يتم تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها في مدافن صحية بحلول عام 2022.
وفي هذا الصدد قال جعفر صدوق فريعة، كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع "هذا البرنامج هو الثالث من نوعه منذ عام 2009 وسيسهم في التطوير المستدام لقطاع النفايات الصلبة من خلال تقديم خدمات منتظمة بطريقة تتسم بالشفافية... وسوف تساعد هذه المساندة على خلق ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل خلال العقد المقبل من خلال أنشطة توليد الدخل في قطاع إعادة تدوير المخلفات."
وكان إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني قد لقي مساندة من البنك الدولي من خلال القرضين الأولين لسياسات التنمية لإدارة النفايات الصلبة في عامي 2009 و2010. وساعد القرضان في وضع الإطار القانوني الأساسي الذي يُنظم عمل القطاع ووفرا مساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسهما في تحسين فعالية نظام تقييم الآثار البيئية. وساعد القرضان أيضا في زيادة معدل تجميع النفايات الصلبة وفق المعايير المهنية المرعية من 44 في المائة عام 2008 إلى 76 في المائة حاليا وساعدا على الارتقاء بمستويات التحكم في مدافن النفايات مع إعادة تأهيل المدافن المكشوفة.
