واشنطن العاصمة، 28 فبراير/شباط 2013 – ناقش مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم مذكرة الإستراتيجية المؤقتة الأولى لجمهورية جنوب السودان ووافق عليها. وتُمثِّل المذكرة التي أعدها البنك بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية المساندة التي ستقدمها مجموعة البنك لخطة تنمية جنوب السودان لفترة السنتين الماليتين 2013-2014.
وتعتزم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لتقديم الموارد التمويلية الميسرة إلى بلدان العالم الأشد فقرا، أن تستثمر خلال هذه الفترة ما يقرب من 130 مليون دولار لمساندة جهود حكومة جنوب السودان لتنمية الأسس اللازمة لإقامة مؤسسات عامة فعالة خاضعة للمساءلة ويمكنها تلبية احتياجات المواطنين. وستسعى المؤسسة للتأثير على تقديم الخدمات من خلال تحسين الإدارة الاقتصادية الفعالة والحكم الرشيد وتوسيع فرص العمل المنتجة.
وتعليقا على ذلك، قالت بيلا بيرد المديرة القطرية بالبنك الدولي المسؤولة عن جنوب السودان والسودان والصومال، "جنوب السودان هو جمهورية جديدة نالت استقلالها قبل عامين بالكاد، وتخرج الآن من عقود طويلة من الصراع. وباعتبارنا أحد شركاء التنمية، فإننا ندرك أن بناء الدولة سيقوم على وجود قادة ذوي توجه إنمائي، لديهم رؤية طويلة الأمد يطبقونها، ويتحلون بالصبر والمثابرة. والدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي كما يرد في الإستراتيجية المؤقتة يضع الأساس اللازم لرحلة تسعى لإحداث تحول في عملية التنمية المادية والبشرية والمؤسسية في جنوب السودان."
وتُركِّز مذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي تسترشد بمطبوعة البنك الدولي المعنونة "تقرير عن التنمية في العالم 2011: الصراع والأمن والتنمية" على المساعي الأطول أمدا لبناء مؤسسات شرعية قادرة على التخفيف من عوامل عدم الاستقرار. وهي تستخلص أيضا الدروس والتوصيات من مبادرة "العهد الجديد" التي أُعلِنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في المنتدى الرابع رفيع المستوى بشأن فعالية المعونات الذي أقرت فيه مجموعة السبع ومجموعة التسعة عشر للبلدان الهشة والخارجة من الصراعات (ومنها جنوب السودان)، وشركاء التنمية والمنظمات الدولية اتفاقا بشأن توجه عالمي جديد للتعاون مع الدول الهشة.
ويدعو اتفاق العهد الجديد إلى هيكل جديد للتنمية يتلاءم بشكل أفضل مع أوضاع الدول الهشة وإلى تحليل واف لمصادر الصراع وعوامل عدم الاستقرار.
وسيتألَّف البرنامج من مجموعتين من الأنشطة:
المجموعة الأولى ستساند الأنشطة التي تبني مؤسسات عامة خاضعة للمساءلة يمكنها تقديم الخدمات الأساسية إلي فئات السكان التي تعاني نقصا في الخدمات، من خلال بناء قدرات الدولة المركزية على إدارة الاقتصاد الكلي والأنظمة المالية والتعاقدية والإحصائية الوطنية، وتطوير قدرات الحكم المحلي على تقديم الخدمات.
والمجموعة الثانية تتركز على بناء المؤسسات العامة والخاصة التي يمكنها توليد سبل مُحسَّنة لكسب الرزق والحفاظ عليها وخلق فرص عمل للسكان.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان أصبح عضوا في مجموعة البنك الدولي في 18 أبريل/نيسان 2012، وذلك في أعقاب استقلاله في 9 يوليو/تموز 2011 ليخرج إلى حيز الوجود بعد نصف قرن من الصراع والتخلف الذي اتسم بالغياب التام تقريبا لمرافق البنية التحتية، والزراعة القائمة على الكفاف، ومؤشرات متدنية للتنمية البشرية، وضعف مؤسسات الحكم الرسمية.
من جانبها، قالت لورا كولنبرغ المديرة القطرية لجنوب السودان بالبنك الدولي، "جنوب السودان بلد غني بالموارد الطبيعية ولديه إمكانيات إنمائية هائلة. وقد سنحت له بوصفه دولة جديدة الفرصة للاستفادة من عقود من خبرات التنمية وتفادي الدروس القاسية التي تعلمها الآخرون. وستعمل مجموعة البنك الدولي، من خلال مساعداتها المالية، وعملها التحليلي والحوار القطري، مع شركاء التنمية الآخرين لمساعدة هذا البلد في تعبئة المعارف وخبرات التنمية العالمية وهو يشرع في بناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة، وتنويع مصادر اقتصاده، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين سبل كسب الرزق لمواطنيه".
وستبني مذكرة الإستراتيجية المؤقتة على الدروس المستفادة من اتفاقية السلام الشامل (2005-2011) ولاسيما خبرات الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين في جنوب السودان الذي يديره البنك الدولي.
