واشنطن 12 مارس/آذار 2013 – وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب بهدف مساندة الإصلاحات في بيئة الأعمال وحفز قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز النمو وخلق فرص العمل في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. ومن شأن القرض الجديد، وهو أول قرض يحصل عليه المغرب لأغراض سياسات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة ، أن يساعد في الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته على المنافسة. وسوف يسهم البرنامج في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط البيئة التنظيمية وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية مثل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة، ولجنة الاستثمار.
وتعليقا على ذلك، قال سيمون غراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، "لقد انخرط المغرب في عدد من الإصلاحات المُبشِّرة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي. ومن شأن معالجة ما تبقَّى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية ولاسيما فيما يتعلَّق بمؤسسات الأعمال (المقاولات) الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل."
وتُؤلِّف مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب وهي مصدر رئيسي لفرص العمل والشغل. ويتضمَّن البرنامج إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة في السداد، والحواجز البيروقراطية والمنافسة غير العادلة والافتقار إلى الوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين.
من جانبه، قال فيليب دي مينيفال رئيس فريق المشروع بالبنك الدولي، "إن إيجاد قطاع خاص أكثر دينامية ونشاطا أمر ضروري لرخاء المغرب، ولتحقيق هذه الغاية يجب تحسين التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المباشرة وتحسين التنسيق بين السياسات. ومحور التركيز المشترك الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية على المعاملات التجارية من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية."
وسوف يتركَّز القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية على تنفيذ الإصلاحات التي أُطلِقت في إطار هذا البرنامج، ولاسيما قوانين المنافسة. وتُقدِّم مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية - ذراعها المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص - مساعدات فنية لمساندة هذه الإصلاحات، وفي الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرات المغرب على المنافسة.
أيضاً، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 6.44 مليون دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمية. وسوف يساعد مشروع المساندة الاجتماعية والفلاحة المتكاملة صغار المزارعين على تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الأحيائي في المناطق الهامشية في سوس-ماسة-درعة ومراكش -تانسيفت -الحوز. وسيساند المشروع إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة ومنها زيت الزيتون والصبار والأرغون.
ويعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر، وهي إستراتيجية البلاد الزراعية للسنوات 2008-2020، سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخلق 1.5 مليون فرصة عمل.
وقالت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي جابرييلا عزي، "مخطط المغرب الأخضر هو إستراتيجية طموحة تسعى إلى تحقيق تحول جذري من قطاع فلاحة يتمتع بحماية كبيرة إلى نهج سوق أكثر انفتاحا وحركة من شأنه إتاحة الفرص أمام صغار المزارعين. وسيعمل المشروع على تشجيع إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الأحيائي، وسيسهم في تعزيز سبل كسب الرزق لدى 855 ألفاً من صغار المزارعين في المغرب.
ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر من خلال سلسلة من قروض سياسات التنمية ومنحة من الصندوق الخاص المعني بتغير المناخ.
