الطلب المحلي القوي يقود النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ

بعض البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة يجب أن تحذر من فورة محتملة  

سنغافورة، 15 أبريل/نيسان 2013 – أوضح البنك الدولي في أحدث تحليل اقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أن البلدان النامية بالمنطقة، مدفوعة بقوة الطلب المحلي، مازالت تمثل محركاً للنمو العالمي، حيث سجلت نموا بنسبة 7.5 في المائة عام 2012- وهو معدل يزيد على أي منطقة أخرى من مناطق العالم. ومع انتعاش الاقتصاد العالمي، يتوقع التقرير الذي صدر اليوم أن يرتفع معدل النمو الإقليمي بنسبة معتدلة إلى 7.8 في المائة عام 2013 وأن يتراجع بنسبة طفيفة عام 2014 إلى 7.6 في المائة.

وقال أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "أسهمت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بحوالي 40 في المائة من النمو العالمي عام 2012، ومازال الاقتصاد العالمي يعتمد على نمو المنطقة، مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشكل كبير واستمرار قوة الأسواق المالية... والآن هو الوقت المناسب للبلدان كي تركز على مساعدة باقي الدول الفقيرة باستثمارات أكثر وأفضل نوعية لتسريع وتيرة النمو الاشتمالي."

وقد ساعدت السياسات المالية والنقدية الرامية إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار على استدامة النمو عام 2012 في أنحاء المنطقة، مع أداء البلدان متوسطة الدخل أداء جيدا بشكل خاص. وقد نما اقتصاد البلدان النامية، باستثناء الصين، بنسبة 6.2 في المائة عام 2012، مقابل 4.5 في المائة عام 2011.

وفي الصين، تراجع النمو إلى 7.8 في المائة عام 2012 بسبب جهود إعادة التوازن، في حين ارتفع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بالنسبة للأسر في المناطق الحضرية أكثر من 9 في المائة، بما دعم استهلاك الأسر، وهو ما أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تنمو الصين 8.3 في المائة عام 2013 و8.0 في المائة عام 2014.

وقد انخفضت المخاطر الناشئة في منطقة اليورو والولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي. وتشير توقعات الأساس للبنك الدولي للنمو العالمي إلى زيادة متواضعة بنسبة 2.4 في المائة عام 2013 وارتفاع تدريجي إلى 3.0 في المائة عام 2014. ورغم أنه لازال هشاً، توجد مؤشرات على حدوث تحول في النشاط الحقيقي في البلدان المرتفعة الدخل، وهكذا سيستقر الطلب الخارجي على صادرات شرق آسيا والمحيط الهادئ عند مستواه هذا العام. وتؤكد أحدث بيانات وأرقام الإنتاج الصناعي وتوقعات المنتجين استمرار النمو القوي. 

ومن المرجح أن تؤثر حركة عملات البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل الين، على تدفقات التجارة والاستثمار في المنطقة على المدى القصير.  ويمكن لبعض البلدان أن تحقق مكاسب، ولاسيما البلدان الموردة لقطع الغيار للصناعة اليابانية والبلدان التي لديها قدر كبير من الاستثمارات اليابانية، في حين قد تواجه البلدان التي تتنافس مباشرة مع اليابان في أسواق ثالثة بعض الأوضاع المعاكسة على المدى القصير.  ورغم ذلك، فقد أوضح التقرير أن عودة النمو المستدام في اليابان سيعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.

ومع تعافي وانتعاش الاقتصاد العالمي، فإن القضية الناشئة هي خطر فورة النشاط الاقتصادي التي قد تصل إلى مستويات محمومة في بعض البلدان ذات الاقتصاد الأكبر حجماً. وتشير أحدث الأرقام إلى أنه إذا استمر تعافي الطلب العالمي، فإن بعض البلدان ذات الاقتصاد الكبير قد تصل إلى أقصى حدود قدرتها الإنتاجية الحالية، مع سد الفجوة الانتاجية في تلك البلدان.

وقال بيرت هوفمان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي "معظم البلدان النامية في شرق آسيا مستعدة جيداً لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن استمرار تدابير تعزيز الطلب قد تتسبب الآن في نتائج  معاكسة، لأنها قد تزيد من الضغوط التضخمية... وحدوث انتعاش قوي في تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة نتيجة جولات مطولة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، قد يضخم من مخاطر الائتمان وأسعار الأصول".

وقد كانت الإدارة الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتسم بالكفاءة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ما أتاح للمنطقة الحفاظ على مرونتها وتحقيق نمو مستدام.

أما التحدي الذي يواجه صانعي السياسات الآن فهو البناء على مواطن القوة هذه ومعالجة التحديات القصيرة والطويلة الأجل بتطبيق سياسات ذكية:

·          صانعو السياسات بحاجة إلى مواصلة توخي الحذر للتصدي لصدمات الاقتصاد العالمي، على أن يكونوا مستعدين أيضا لسحب حزم التحفيز مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للبلدان التي تظهر بعض مؤشرات الضغوط التضخمية، فإن هذا سيكون الوقت الملائم كي تعيد بناء سياسات وقائية.

·          العديد من البلدان بحاجة إلى إدارة التدفقات الرأسمالية القوية من خلال تطبيق مزيج ملائم من السياسات الكلية وقدر كاف من المرونة في أسعار الصرف وسياسات كلية تحوطية.

·         معظم البلدان يمكنها زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، ما يمهد الطريق أمامها لاستمرار نمو مرتفع ومنصف.