واشنطن العاصمة، 22 أبريل/نيسان 2013- وقعت اليوم جيبوتي والبنك الدولي على اتفاقية اعتماد تحصل جيبوتي بموجبها على قرض ميسر بقيمة 7 ملايين دولار من أجل مشروع تحسين أداء القطاع الصحي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جيبوتي كما وكيفا، والوصول إلى 300 ألف شخص، معظمهم من النساء.
وقد وقع الاتفاقية عن جيبوتي إلياس موسى داواليه وزير المالية والاقتصاد، فيما وقعها عن البنك الدولي إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغم التحسينات الكبيرة التي أدخلتها جيبوتي خلال العقد الماضي على تقديم الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية، والقدرات الإدارية لقطاع الصحة، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وتُعتبر مؤشرات الصحة في جيبوتي من بين الأدنى على مستوى العالم، وقد لا تتمكن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة.
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية والاقتصاد الجيبوتي إلياس داوليه، "البنك الدولي شريك دائم وموثوق فيه في قطاع الصحة في جيبوتي. "أنا سعيد للغاية أن تركيز المشروع الجديد لا يزال منصباً على تلبية أهم احتياجات الرعاية الصحية والخدمات الصحية الأساسية للأمهات وأطفالهن، ومكافحة الأمراض المعدية التي تشكل أكبر خطر على صحة السكان".
ويهدف المشروع، الذي يعتمد استخدام نظام المكافآت المالية، إلى تشجيع مقدمي الرعاية الصحية ومساعديهم على تقديم خدمات أكثر وأفضل لمجتمعاتهم المحلية. ومن شأن الزيادة المتوقعة في الأداء أن تؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدم للحوامل والرضع والأطفال كما وكيفا، وأيضا تحسين البرامج التي تركز على الوقاية من أمراض الإيدز والسل والملاريا وعلاجها.
من جانبها، قالت إنغر أندرسن، "لقد استفاد هذا المشروع من الدروس المستقاة من البرامج السابقة للرعاية الصحية التي مولها البنك الدولي، وسيتم تحقيق الاتساق بينه وبين مع ما يفعله الشركاء الآخرون في دعم جهود الحكومة الجيبوتية. وسيساعد المشروع جيبوتي في جهودها لتقديم خدمات رعاية صحية أفضل للأمهات والأطفال، وتحسين برامج مكافحة الأمراض المعدية".
ويقوم على تمويل هذا المشروع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والتي تأسست عام 1960 لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض معفاة من الفوائد (تسمى "اعتمادات") ومنح تمول المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي واحدة من أكبر مصادر المساعدات لأفقر 81 بلدا في العالم. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 108 بلدان. وقد ازدادت الارتباطات السنوية بصورة مطردة، حيث بلغ متوسط القروض في السنوات الثلاث الماضية نحو 15 مليار دولار.
