واشنطن، 17 مايو/أيار 2013 – وافق البنك الدولي اليوم على منحة لليمن بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة على تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في نظم ومؤسسات إدارة المالية العامة والاستجابة للمطالب الشعبية كي تتمكن الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين.
وكان الاستياء من عدم الشفافية والمسائلة الحكومية موضوعا رئيسياً للانتفاضات الشعبية في العالم العربي، وهو ما تم التعبير عنه أيضاً في "ساحة التغيير" باليمن وفي احتجاجات أخرى في غيرها من المناطق بأنحاء البلاد. وللوفاء بتوقعات الجمهور بزيادة الشفافية وتعزيز المساءلة، فإن الحكومة اليمنية الجديدة تقوم بخطوات تمهيدية لتطبيق أنظمة تكشف الإنفاق العام وتظهر أين تُنفق الأموال.
وقال وائل زقوق، المدير القطري للبنك الدولي في اليمن: "ما يريد المواطنون اليمنيون أن يروه هو أن تنفق حكومتهم أموالهم على الخدمات التي تحقق الحماية الاجتماعية وفي مجالي الصحة والتعليم والطرق وجميع العناصر الأخرى التي تحقق نوعية أفضل من الحياة... وقد أظهرت وزارة المالية التزاماً حقيقياً بإصلاح نظم إدارة المالية العامة، وهو ما يعد أمراً هاماً على نحو خاص في ضوء ما تعهدت الجهات المانحة الدولية بمنحه للبلاد وقدره 7.5 مليار دولار."
وتدعم المنحة مشروع تحديث المالية العامة الجاري تنفيذه والذي بدأ في يناير/كانون الثاني 2011 بتكلفة أولية تبلغ 12 مليون دولار. ومنذ ذلك الوقت يواجه اليمن تحديات أمنية ترتب عليها توقف الصرف والمساعدات المقدمة من البنك الدولي. ورغم هذه الصعوبات فقد مولت الحكومة مشروعاً تجريبياً لنظام معلومات المحاسبة والإدارة المالية في الوزارات المعنية من ميزانيتها الخاصة، بما يعكس التزامها بالبرنامج. ونتيجة لذلك، فإن هذا النظام يعمل الآن في 17 وزارة وثلاث إدارات حكومية، ما يسهم في تحسين تنفيذ الموازنة والإجراءات والضوابط المحاسبية.
وقال رئيس فريق عمل البنك الدولي للمشروع آرون آريا: "يمكن أن نتوقع تحسين إعداد الموازنة وتدعيم تنفيذها وضوابط الرقابة على المشتريات وتحسين المراجعة الخارجية والداخلية... وهذا يمثل ’تعزيزا حقيقياً للمساءلة' وهو ما يجب أن يعمل أيضاً على خفض الوقت الذي تستغرقه كل معاملة في وزارة المالية والتقليل إلى الحد الأدنى من فرص تسرب الموارد".
ويتضمن "تعزيز المساءلة" الارتقاء بالنظام القديم للحسابات القومية إلى مستوى المعايير الدولية، ويوفر نظاماً مناسبا للمراجعة الداخلية مع تبسيط الإجراءات وبناء قدرات موظفي وزارة المالية والمشروع. ويوفر المشروع نظاماً محاسبياً تجريبياً قادراً على التعامل الشبكي وتم تثبيته في مكاتب الخزانة التابعة لوزارة المالية في 21 محافظة.
وتمول هذا المشروع المؤسسة الدولية للتنمية التي تأسست عام 1960 لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً عن طريق تقديم قروض بدون فوائد (تسمى 'اعتمادات') ومِنَح تُمّول المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين حياة الفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشد بلدان العالم فقراً والبالغ عددها 81 بلداً. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على تحقيق تغييرات إيجابية في معيشة 2.5 مليار شخص يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. وقد ساعدت المؤسسة منذ عام 1960 أعمال التنمية في 108 بلدان. وزادت الارتباطات السنوية زيادة مطردة بلغت في المتوسط حوالي 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
