إصدار المجموعة الأولى من البيانات عن الطاقة

تقرير الإطار العالمي للتتبع يحدد البلدان التي تمتلك أكبر الإمكانيات لتحقيق تقدم "عالي الأثر" على صعيد الطاقة المستدامة، ويحدد الإجراءات المتعلقة بالسياسات لتوسيع نطاق التدابير

فيينا 28 مايو/أيار 2013 - يفتقر قرابة 1.2 مليار شخص - أي ما يعادل سكان الهند تقريبا – إلى إمكانية الحصول على الكهرباء في حين يعتمد 2.8 مليار آخرون على الأخشاب وكتل إحيائية أخرى للطهي وتدفئة المنازل. وتمثل الطاقة المتجددة 18 في المائة من مزيج الطاقة العالمية، فيما حققت الصين أعلى معدلات لتوفير الطاقة وأكبر توسع في أنواع الطاقة المتجددة.

هذا مجرد غيض من فيض الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير جديد فريد من نوعه وضعه فريق من وكالات مختلفة بقيادة البنك الدولي. ويعد التقرير، الذي جمعه خبراء من 15 وكالة، هو الأول في سلسلة تقارير تراقب ما تحقق من تقدم تجاه بلوغ الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 2011. وتسعى المبادرة، التي يشارك في رئاسة مجلسها الاستشاري رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، إلى حشد تحالف عالمي من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة في إتاحة الطاقة للجميع، ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة بمقدار الضعف وذلك بحلول عام 2030.

ويضع التقرير أرقاما لهذه الأهداف الثلاثة ويحدد المطلوب تغييره وأين وكيف يتم ذلك.

وفي إطار تدشين التقرير، قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي، "مازال الطلب على الكهرباء يزيد عن المعروض. وينبغي إتاحة الكهرباء للجميع بسعر ميسور، وتوليد المزيد منها بشكل مستدام واستخدامه بكفاءة أكبر... وللارتفاع إلى مستوى هذا التحدي – لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس، والقيام بذلك بشكل مستدام - يجب تدعيم الجهود بقدر لم نشهده من قبل".

ويعيش في المناطق الريفية نحو 80 في المائة ممن يعدمون إمكانية الحصول على سبل الطاقة الحديثة. ورغم حصول 1.8 مليار شخص على الكهرباء بين عامي 1990 و2010، فإن هذا الرقم لا يزيد إلا بنسبة طفيفة عن الزيادة السكانية التي بلغت 1.6 مليار شخص خلال نفس الفترة. وسيتعين مضاعفة وتيرة التوسع في استخدام الكهرباء لتلبية 100 في المائة من معدلات الطلب بحلول عام 2030. وسيؤدي توفير الكهرباء لأكثر من مليار شخص ممن يستخدمون المصادر التقليدية للطاقة إلى زيادة الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون بأقل من واحد في المائة.

ويرصد التقرير تقدما "متواضعا" تم إحرازه منذ عام 1990 على صعيد زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء والوقود المنزلي النظيف، مما يزيد من نصيب الطاقة المتجددة ويرفع من كفاءة استخدام الطاقة.

ويشكل 20 بلدا في آسيا وأفريقيا نحو ثلثي الشعوب المحرومة من الحصول على الكهرباء وزهاء ثلاثة أرباع مستخدمي الوقود الصلب- الأخشاب والحطب والفضلات الحيوانية ومخلفات المحاصيل والفحم – لأغراض الطهي أو تدفئة المنازل.

وقدرت الدراسة نصيب الطاقة المتجددة من المزيج العالمي للطاقة بنحو 18 في المائة عام 2010، كما قدرت معدل التحسن في كفاءة الطاقة، المعروف بمعدل النمو السنوي المركب لكثافة الطاقة، بسالب 1.3 في المائة في الفترة من 1990 إلى 2010.

وحدد التقرير 20 بلدا بأنها بلدان "عالية الأثر" وهي تشكل 80 في المائة من استهلاك الطاقة وينبغي أن تقود الطريق نحو مضاعفة نصيب مصادر الطاقة المتجددة إلى 36 في المائة من مزيج الطاقة العالمية ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة.

وستحتاج البلدان العشرون المسماة "البلدان ذات التأثير الكبير" الواردة في التقرير، والتي تستهلك 80 في المائة من الطاقة في العالم، إلى قيادة المسيرة نحو مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة إلى 36 في المائة من المزيج العالمي للطاقة ومضاعفة كفاءتها. وينتهي التقرير إلى التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذه الأهداف، من بينها زيادة الاستثمارات في الطاقة بأكثر من الضعف إلى جانب "حزمة شاملة من إجراءات السياسات التي تشمل تقديم حوافز مالية واقتصادية، وإلغاء الدعم على الوقود الأحفوري، وتسعير الكربون".

ويظهر التقرير أن الصين سجلت أكبر مستويات ترشيد استهلاك الطاقة وحققت أكبر توسع على مستوى العالم في استخدام الطاقة المتجددة . وتقوم الهند بمد الكهرباء لحوالي 24 مليون شخص سنويا، وتوفير وسائل الطهي الحديثة ووقود التدفئة لعشرين مليون شخص سنويا منذ عام 1990.

وقالت فيفيان فوستر، المدير بقطاع إدارة الطاقة بالبنك الدولي "نشير في التقرير إلى البلدان ذات الأثر الكبير التي تمتلك أكبر الإمكانيات لإحراز تقدم سريع نحو تحقيق الأهداف... ويشير التقرير إلى أن بوسع هذه البلدان الاستفادة من الدروس والخبرات المتوفرة لدى ما نسميها بالبلدان سريعة الحركة. ومن المدهش أن تندرج كل من الصين والهند ضمن هاتين الفئتين".

كما يدعو التقرير البلدان والمنظمات الدولية ومستثمري القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة التي تركز على هذه الأهداف الثلاثة بواقع 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030، وهو أكثر من ضعف الاستثمارات الحالية التي تقدر بنحو 409 مليارات دولار. وستتضمن الستمائة مليار دولار الإضافية إنفاق 45 مليار على توسيع نطاق الكهرباء، و4.4 مليار على الطهي الحديث، و394 مليار على رفع كفاءة الطاقة، و174 مليار على الطاقة المتجددة.

شارك في وضع تقرير الإطار العالمي لتتبع الطاقة المستدامة للجميع كل من البنك الدولي وبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع له، والوكالة الدولية للطاقة بالتعاون مع 13 وكالة أخرى تشمل التحالف العالمي لأفران الطهي النظيف، والمعهد الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية والشراكة العالمية للتعاون من أجل كفاءة الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبراكتيكال أكشن، وشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين وشبكة الأمم المتحدة للتوعية بالطاقة، ومؤسسة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمجلس العالمي للطاقة، ومنظمة الصحة العالمية.