البنك الدولي يوقع على منحتين لدعم التوظيف والمسائلة
صنعاء 19 يونيو 2013 – حث البنك الدولي المانحين على الوفاء بإلتزاماتهم تجاه اليمن، وذلك في إجتماع عقد اليوم في صنعاء. وركز الإجتماع على أجندة الإصلاح في البلاد وأشاد بالتقدم المحرز الى الاَن.
وعلى هامش الإجتماع وقع البنك على منحتين مع الحكومة اليمنية بلغ إجمالي قيمتها 9.2 مليون دولار وصممت المنحتين لغرض التأكيد على نوع المبادرات التي يحتاجها الإقتصاد اليمني بصورة عاجلة لإنعاش الأعمال الصغيرة والمساعدة في إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.
ويعقد إجتماع المانحين لمتابعة الوفاء بالتعهدات وتقييم تنفيذ الحكومة اليمنية لإلتزاماتها بموجب إطار المسائلة المتبادل والإعداد لمؤتمر عالي المستوى في سبتمبر 2013.
وفي الرياض في سبتمبر من العام الماضي، نظم البنك الدولي والمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية إجتماع المانحين، حيث تم التعهد بمبلغ 7.9 مليار دولار لدعم الإنتقال السياسي في اليمن. وقرر إجتماع اليوم، الثاني للمتابعة، أن مبلغ 2 مليار دولار امريكي قد تم إنفاقها الى الاَن، ومن تلك التعهدات تم تخصيص إجمالي المبلغ 6.7 مليار دولار امريكي الذي يمثل (85%). وتمت الموافقة على مبلغ 3.5 مليار دولار (45%) من قبل المانحين المعنيين والحكومة اليمنية.
وقال السيد هارتفيج شيفر المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي "إن اليمن أبدت شجاعة كبيرة في المسير في الطريق نحو السلام، والأمل والفرص وبالمقابل إلتزم المجتمع الدولي بتضامنه وشراكته وبالتمويل وبالمعرفة لمصاحبة اليمن في تلك الرحلة"، وأضاف "إنه في غاية الأهمية والضرورة أن نجعل أنفسنا والآخرين مسائلين للوفاء بوعودنا إذا رغبنا في منح تلك المرحلة الإنتقالية التاريخية فرصة لتلبي الطموحات والرغبات المشروعة للشعب اليمني. "
ومن الجانب الحكومي كان هناك تقدما في تنفيذ إطار المسائلة المتبادل ووافقت الحكومة والمانحين على ان هنالك حاجة لمزيد من العمل لضمان التقدم في الإصلاحات الإقتصادية والتي سوف تكمل العملية السياسية السارية حاليا في الحوار الوطني.
وفي الطريق الى مؤتمر 2013، التزم البنك الدولي ودول مانحة أخرى بروزنامة سياسات إصلاحات ذات أولوية تساعد الحكومة اليمنية في تحقيق النمو الإقتصادي عبر إيجاد الوظائف في القطاع الخاص، والشفافية والمساعدة للفئات الأكثر هشاشة.
وقال السيد وائل زكوت المدير القطري في اليمن "إن اليمن تحتاج الاَن الى دعم فني ومالي إستثنائي"ـ وأضاف "إن المانحين والحكومة بحاجة الى مضاعفة الجهود لضمان وصول التعهدات إلى الشعب اليمني. إن إجتماع اليوم وخطة العمل التي تخرج منه اليوم تعتبر خطوات هامة لضمان إستمرار سير اليمن في الطريق نحو الإستقرار والرفاهية لكافة المواطنين".
وتعتبر إتفاقيتي المنحة التي تم توقيعها اليوم جزءا صغيرا من الالتزامات الضخمة التي يتعهد بها البنك والبالغ 900 مليون دولار والتي تركز على إحراز تقدما سريعا.
وقال السيد زكوت "بالتوقيع على إتفاقيتي المنحة، يهدف البنك إلى مجابهة بعض المواضيع الهامة في اليمن اليوم"، وأضاف "ان دعم طالبي الوظائف والأعمال الصغيرة وإستعادة الثقة في المؤسسات تعتبرأساسا للوفاء بمطالب الشعب اليمني لوظائف افضل ومزيد من المسائلة".
ويهدف المشروع التجريبي لإعادة إنعاش المنشئات والتوظيف بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي الممول من الصندوق الإنتقالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الى تحسين فرص التوظيف للشباب وقدرات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسوف يبدأ المشروع برنامجا تجريبيا تدريبيا بهدف إلحاق 400 متدرب في قطاع الأعمال الخاصة في اليمن وأن يبدأ برنامجا تجريبيا للمنح الصغيرة لتمويل خطط تطوير أعمال 400 مؤسسة تسعى لتحسين المنتجات أو تسعى لدخول أسواقا جديدة.
كما يقدم مشروع تحديث المالية العامة تمويلا ب 5 مليون دولار للتوسع في مشروع قائم لتحسين كفاءة وشفافية ادارة المالية العامة. وبدأ المشروع في يناير 2011 بتكلفة مبدئية بلغت 12 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين واجهت اليمن تحديات أمنية ترتب عليها إنقطاع المخصصات والمساعدة من البنك الدولي. وقامت الحكومة، تعبيرا عن التزامها القوي تجاه هذا القطاع، بتمويل مشروع تجريبي لنظام معلومات إدارة الحسابات والمالية في الوزارات ذات العلاقة ومن موازنتها الخاصة، مما يوضح إلتزامها تجاه البرنامج. ويوجد النظام حاليا في 17 وزارات و3 إدارات حكومية، مما يساهم في تحسين تنفيذ وحسابات وضبط الموازنة.
وتأتي هذه الإتفاقيات الجديدة إضافة الى مبلغ 231 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي منذ إجتماع الرياض للمانحين مكملة لبرامج البنك المستمرة والتي تشمل أكثر من 700 مليون دولار بشكل إلتزامات تمت الموافقة عليها.
