تطوير نظام المدفوعات الإلكترونية وتسهيل القدرة على الحصول على المعلومات من شأنهما تيسير تدفق الأموال، وتعزيز الشفافية، ومن ثَم التوسع في الائتمان
واشنطن، 25 يوليو/تموز 2013– وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم منحة قدرها 20 مليون دولار أمريكي لليمن من المؤسسة الدولية للتنمية. وستستخدم هذه المنحة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي الذي يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إيجاد بيئة اقتصادية تستطيع من خلالها المؤسسات المالية أن تمد يد العون وتتنافس على الاستحواذ على عملاء جدد، مع إتاحة وسائل أفضل لتقييم المخاطر وسبل أكثر فعالية لتقديم الأموال المطلوبة.
وتشير التقارير والدراسات إلى أن النشاط الاقتصادي في اليمن يعاني من نقص كفاءة البنية التحتية المالية وقدمها، وهو ما يقصي الغالبية العظمى من السكان ويؤدي إلى الفشل في التوفيق بين الأموال المتاحة والاحتياجات الائتمانية.
وتعليقا على ذلك، قال وائل زقوت المدير القطري لمكتب البنك الدولي باليمن، "إن قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل تُعد عنصراً بالغ الأهمية من عناصر خارطة الطريق إلى مستقبل اليمن، وذلك يعتمد على قدرة الجهات المقرضة على الإقراض وقدرة المقترضين على الحصول على الائتمان. لكن بناء الثقة اللازمة بين الطرفين من أجل تحقيق ذلك لن يحدث إلا في ظل نظام يتسم بالشفافية وحسن التنظيم كذلك الذي سيساعد هذا المشروع في تطويره."
وأشار زقوت إلى أن المشروع الجديد سيساند تنفيذ أنظمة أساسية من شأنها تمكين البنك المركزي اليمني من ممارسة دوره الرقابي بمزيد من على النظام المالي. وسيتضمن ذلك تنفيذ عملية ترقية وتطوير لنظام المدفوعات الإلكترونية، مما سيسهل التحرك بعيدا عن المعاملات النقدية التي تهيمن الآن على النشاط الاقتصادي ويصعب كثيرا متابعتها ومراقبتها. وفضلاً عن تعزيز الاستقرار والشفافية، فإن تحول البرامج الحكومية إلى الأخذ بالنظام الجديد سيشجع أيضاً اشتمال المزيد من فئات المجتمع بجعله مدفوعات التأمين الاجتماعي أكثر سرعة وكفاءة.
وسيساند المشروع أيضا إنشاء سجل للاستعلام الائتماني، فضلاً عن إنشاء سلسلة من مراكز البيانات. وسيوفر ذلك المعلومات اللازمة للبنك المركزي اليمني كي يشرف على المؤسسات المالية برصده مدى تعرضها للمخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية متى دعت الظروف. وكذلك لن تُضطر البنوك نفسها بعد الآن للإقراض بغير هدى، إذ إن سجل الاستعلام الائتماني سيتيح لها الحكم عن بصيرة وبينة على مدى المخاطر الائتمانية المحتملة للعملاء الجدد. وفي حين سيتيح النظام الجديد للبنوك الفرصة لتقديم عروض وأدوات مالية جديدة، فإن سجل الاستعلام الائتماني سيمكنها من توسيع قاعدة عملائها بشكل آمن. وسيزيل انخفاض أسعار الفائدة بفضل تحسن وسائل تقييم المخاطر واحدة من أصعب العراقيل التي تحول دون حصول الكثير من العملاء على الائتمان. وكثيراً ما تواجه النساء بوجه خاص اشتراطات تتعلق بتقديم ضمانات يمكن أن تصل إلى 400 في المائة من قيمة القرض، ومن هنا فإن المشروع سيسهم أيضاً في تحسين قدرة النساء على الحصول على التمويل.
ومن شأن تعزيز الشفافية وتحسين القواعد التنظيمية أن يؤديا إلى بناء الثقة في النظام المالي واجتذاب عملاء جدد. وفي الوقت نفسه، سيتيح تعزيز القدرة على الحصول على المعلومات للبنوك أن تقدم خدماتها لطائفة أكثر تنوعاً من العملاء. وسيتمثل الأثر التراكمي لذلك كله في قيام نظام مالي أكثر كفاءة واشتمالاً يعمل كمحرك للنمو. فزيادة عملاء البنوك يعني زيادة حجم الإيداعات، وهو ما يعني بدوره زيادة الأموال المتاحة للإقراض. ومن شأن توسيع نطاق القدرة على الحصول على الائتمان أن يشجع ويساند إنشاء أعداد أكبر من مؤسسات الأعمال الصغيرة، وهي من المصادر الحيوية للنمو وخلق فرص العمل الجديدة.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة فريق العمل الخاص بالمشروع إن "تحسين البنية التحتية للنظام المالي سيعود بفوائد جمة. ففضلاً عن المشاركة في النمو الاقتصادي والاشتمال المالي، سيتيح تعزيز الشفافية لليمن أن يلتزم بالمعايير الدولية لمنع الفساد وغسل الأموال، وهي من الأمور شديدة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة باليمن."
ويجسد هذا الإعلان الصادر اليوم أيضا سرعة الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه مؤتمر المانحين في سبتمبر/أيلول 2012 بتقديم 400 مليون دولار دعما لعملية التحول الجارية في اليمن. ووقد التزمت مجموعة البنك الدولي بالفعل في غضون أقل من عام بتقديم حوالي 300 مليون دولار من إجمالي المبلغ المتعهد به.
