البحرين، 23 سبتمبر/أيلول 2013 – وقعت حكومة البحرين والبنك الدولي اليوم اتفاقية لبرنامج تنفيذ كفاءة استخدام الطاقة. ويستهدف البرنامج توفير الدعم الفني والخدمات الإستشاريه لحكومة البحرين خلال السنوات الثلاث المقبلة بغرض التصدي للتحدي المتمثل في الحد من الطلب على الطاقة في البلاد.
وقام بالتوقيع على الاتفاق كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، وفاروق إقبال، المدير الإقليمي لبلدان مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي.
ويعد نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من بين أعلى المستويات في العالم حيث بلغ 11,800 كيلووات ساعة عام 2012 وذروة الطلب أكثر قليلا من 2,900 ميجاوات ساعة. ويشهد الطلب على الكهرباء نموا سنويا بنسبة 10 في المائة في السنوات الأخيرة وذلك لأسباب تعود في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الكهرباء مما لا يحفزعلى الكفاءة في استخدام الطاقة. وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 19,706 جيجاوات ساعة وذروة الطلب 4,312 ميجاوات. ويسعى هذا البرنامج لتنفيذ كفاءة استخدام الطاقة للحد من استهلاك الطاقة في قطاع المباني السكنية والتجارية والعامة.
وفي هذا الصدد قال إقبال "سيوفر البنك الدولي خبراته العالمية لدعم البحرين على مواجهة المستوى المنخفض لكفاءة استخدام الطاقة الكهربية عبر تنفيذ برنامج وطني مستدام لكفاءة استخدام الطاقة... وسيضع البرنامج حوافز وأهدافا لكفاءة الإستخدام ، ويحدد الإجراءات والأولويات اللازمه ، ويرفع الوعي، ويدعم جهود التنفيذ، ويساعد في مراقبة الأداء."
وستوضع استراتيجية للتنفيذ إلى جانب التأسيس التنظيمي لكفاءة استخدام الطاقة ليلائم احتياجات البحرين وظروفها. وسيتم تنفيذ برنامج توعيه لتوضيح مدى اهمية ملصقات كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية لزيادة الوعي المستهلك وبائعي التجزئة. وستعد قوانين للبناء لإعادة توجيه الاستثمارات إلى تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة لمساعدة البحرين في رؤيتها لعام 2030. وفي النهاية سيساعد البرنامج على تركيب عدادات قياس إستهلاك الكهرباء الذكية، وذلك لتحفيز الإستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية من جانب المستهلكين المستهدفين مثل المباني العامه وكبار المستهلكين التجاريين والصناعيين.
