توربينات عالية الكفاءة وتتسم بانخفاض الانبعاثات لزيادة إمدادات الكهرباء النظيفة
واشنطن، 24 سبتمبر/أيلول 2013 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم اعتماد بقيمة 140 مليون دولار بدون فائدة إلى ميانمار لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء حديثة ذات كفاءة عالية في ولاية مون. ويساند القرض الجديد، المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، خطة ميانمار للتوسع في توليد الكهرباء في البلاد.
ويمثل هذا المشروع حجر الزاوية للمساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في ميانمار، ويهدف إلى إبدال توربينات الغاز المتقادمة بوحدات جديدة ستحقق زيادة نسبتها 250 في المائة في إنتاج الكهرباء بنفس الكميات المستخدمة من الغاز وتخفض الانبعاثات الغازية الضارة. ويمثل المشروع الخطوة الأولى في برنامج لتوفير المزيد من إمدادات الكهرباء النظيفة لسكان ميانمار.
الجدير بالذكر أن أكثر من 70 في المائة من سكان ميانمار لا تتوفر لديهم الكهرباء، ويُعتبر توفير إمدادات الكهرباء من الأولويات الملحة. وإبدال توربينات الغاز القائمة لجعل توليد الكهرباء أنظف وأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة ويتسم بقدر أكبر من الكفاءة هو أسرع وأرخص نهج لزيادة إنتاج الكهرباء.
وتعليقا على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "إن تقديم خدمات طاقة يُعوَّل عليها إلى المحتاجين سيكون ضروريا لإنهاء الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك. وتُقدِّم مجموعة البنك الدولي التمويل والدراسات التحليلية والمشورة، وتنقل الممارسات الجيدة من شتَّى أنحاء المعمورة إلى قطاع الطاقة في ميانمار. ونعمل أيضا لتعبئة استثمارات من القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها".
ويعيش أكثر من ربع سكان ميانمار حاليا دون خط الفقر، ومعدل تغطية شبكة الكهرباء من أدنى المعدلات في منطقة جنوب شرق آسيا. وفي المناطق الريفية، يحصل 16 في المائة فقط من الأسر على إمدادات كهرباء من الشبكة العامة. ويتسق هذا المشروع مع إستراتيجية البنك الدولي في ميانمار، والتي تتركَّز على تقديم منافع سريعة للمجتمعات المحلية بغية مساندة الإصلاحات الحكومية الموجهَّة أساسا لخدمة السكان.
من جانبه، قال كانثان شانكار المدير القطري المسؤول عن ميانمار بالبنك الدولي "تشهد ميانمار تحوُّلا ينطوي على إمكانيات هائلة للحد من الفقر. ومن شأن توفير إمدادات كهرباء يُعوَّل عليها بدرجة أكبر أن يساعد على تهيئة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. وسيكون هذا المشروع أول خطوة تتخذها ميانمار بمساندة من مجموعة البنك الدولي لبناء قطاع كهرباء يتسم بالكفاءة والشفافية ويُقدِّم خدمات أفضل ولاسيما في المناطق الريفية التي يعيش فيها أغلب الفقراء."
وعلى المدى الطويل، ستحتاج ميانمار إلى اكتساب مزيج من موارد الطاقة المتنوعة. وتعمل مجموعة البنك الدولي في تعاون وثيق مع سلطات ميانمار وشركاء التنمية الآخرين لمساندة إصلاح قطاع الطاقة في البلاد وإعداد خطتها الرئيسية للكهرباء وتنفيذها. ويتوقَّع البنك أن تتركَّز المساندة المحتملة لقطاع الطاقة في المستقبل على كهربة المناطق الريفية، وإدخال تحسينات على البيئة التنظيمية وتشغيل سوق الكهرباء. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، على إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في سوق الطاقة في ميانمار للمساعدة على تحسين الكفاءة.
وتأتي مساندة البنك الدولي لمشروع الطاقة الكهربائية في أعقاب منحة بقيمة 80 مليون دولار لمشروع وطني للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بغرض مساعدة 3.5 مليون شخص في المناطق الريفية من خلال إجراء تحسينات في مرافق البنية التحتية على مدى ستة أعوام، وذلك بالإضافة إلى العمل التحليلي لتحسين إدارة شؤون المالية العامة. كما تعمل مجموعة البنك مع ميانمار بشأن إعداد مساندة محتملة في المستقبل للمجالات ذات الأولوية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والتعليم.
معلومات عن مشروع الطاقة الكهربائية في ميانمار
· سيتم تجديد محطة ثاتون لتوربينات الغاز لتصبح أول محطة تربينات غازية بنظام الدورة المركبة لتوليد الكهرباء في ميانمار بقدرة 106 ميجاوات، الأمر الذي سيساعد على خفض الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين معايير الصحة والسلامة في المحطة.
· ستقوم المحطة بتزويد الشبكات الوطنية والمحلية بإمدادات الكهرباء، لتغطي 5 في المائة من الطلب وقت الذروة في ميانمار و50 في المائة من الطلب وقت الذروة في ولاية مون.
· ستستفيد الوزارات من المساعدات الفنية في وضع السياسات واللوائح التنظيمية لقطاع الكهرباء.
