المدن سريعة النمو في البلدان النامية هي مفتاح التصدي لتغير المناخ
نيويورك في 25 سبتمبر/أيلول 2013- أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم مبادرة رائدة للوصول إلى أكبر 300 مدينة في البلدان النامية خلال السنوات الأربع القادمة لمساعدتها على التخطيط لمستقبل منخفض الكربون وتسهيل تدفق رؤوس الأموال حتى تتمكن من تمويل هذه الخطط. ومن شأن هذا الجهد أن يحسن حياة أكثر من 700 مليون شخص في هذه المدن ومليارات أخرى من البشر على مستوى العالم مع انخفاض الانبعاثات الغازية.
وتواجه المدن سريعة النمو في البلدان النامية تحديات هائلة خلال تخطيطها للمستقبل: فعليها أن توفر الخدمات والبنية الأساسية لسكانها الذين تتزايد أعدادهم باطراد، وأن تدير مواطن الضعف التي تنشأ عن تغير المناخ، وهذا كله بالتزامن مع الحفاظ على الصحة العامة وتأمين النمو الاقتصادي.
بل إن الأمر أصعب مما يبدو. فقد وجد تحليل داخلي أجراه موظفو البنك الدولي مؤخرا أن ما يقرب من 20 في المائة فقط من أكبر 150 مدينة في العالم تمتلك التحليلات الأساسية المطلوبة اليوم للتخطيط للتنمية منخفضة الكربون، وأن من بين أكبر 500 مدينة في البلدان النامية هناك 4 في المائة فقط تتمتع بجدار ائتمانية في الأسواق الدولية و 20 في المائة في الأسواق المحلية، مما يجعل الحصول على التمويل يمثل تحديا خطيرا.
ولمساعدة هذه المدن، أعلن البنك الدولي اليوم إطلاق مبادرة المدن منخفضة الكربون الصالحة للعيش (LC2) بهدف الوصول إلى 300 من أكبر مدن البلدان النامية في العالم من خلال الدعم بالتمويل والتخطيط على مدى السنوات الأربع القادمة. وستقدم المبادرة الجديدة مجموعة متكاملة من الأدوات والأنشطة المصممة خصيصا لتلائم احتياجات المدن ومستوى التقدم الذي أحرزته على درب التنمية المراعي والواعي للاعتبارات المناخية.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، "يمثل تغير المناخ واحدا من أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم. إنها قضية اقتصادية يمكنها أن تحرم ملايين البشر من الرخاء. فالمدن تتيح فرص فريدة للتصدي لتغير المناخ. وثمة العديد من المدن في البلدان النامية تود أن تسلك دروبا للتنمية واعية بالمعايير المناخية، ومن هنا جاءت مبادرتنا الجديدة."
وتركز مبادرة المدن منخفضة الكربون الصالحة للعيش على جانبين: التخطيط والتمويل.
يبدأ التخطيط بإجراء حصر لغازات الدفيئة من خلال طرح البروتوكول العالمي للانبعاثات الغازية، وهي منهجية جديدة وشاملة تحدد كميات انبعاثات الدفيئة المصاحبة للأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية التي تمارس في المدن، وقد تم وضعها مع الشركاء الذين يشملون معهد الموارد العالمية (WRI)، وشبكة الأربعين مدينة (C40)، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEL)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ويعكف البنك الدولي وشركاؤه على وضع برنامج تأهيل لتدريب مسؤولي المدن والمهنيين بالقطاع الخاص على إجراء عمليات حصر لغازات الدفيئة باستخدام هذه المنهجية.
وتستحوذ المدن بالفعل على ثلثي استهلاك العالم من الطاقة ونحو 70 في المائة من الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة. وبحسب تقديرات البنك الدولي، يمكن أن يساعد مسار التنمية منخفضة الكربون على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة.
ولدعم قدرة هذه المدن على الحصول على التمويل المطلوب، صمم البنك الدولي وشركاؤه برنامج الجدارة الائتمانية للمدن. وسيساعد المسؤولين الماليين بالمدن على إجراء مراجعات دقيقة لأنظمة إدارة الإيرادات البلدية واتخاذ الخطوات الأولى للتأهل للتصنيف الائتماني. وستعقد الجلسة الافتتاحية لبرنامج الجدارة الائتمانية للمدن في نيروبي بكينيا في الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول، كما يجري التخطيط لإجراء تدريبات إضافية في كوريا والهند وكولومبيا. وتشير التقديرات الداخلية في البنك الدولي إلى أن كل دولار يستثمر في الجدارة الائتمانية لإحدى مدن البلدان النامية يجلب على الأرجح أكثر من 100 دولار من القطاع الخاص لتمويل إقامة بنية أساسية منخفضة الكربون وتتمتع بالقدرة على مجابهة تغير المناخ.
وهناك جهد آخر للتمويل يتضمن آليات مبتكرة، كهياكل التمويل المجمعة. وستساعد هذه المبادرة على ربط المدن التي ترغب في تمويل نفس النوع من الاستثمار لتمكينها من الوصول إلى الأسواق وبشروط تمويلية أفضل. وأحد الأمثلة التي تشهد تطورا في الوقت الحالي هو البرنامج الدولي لكفاءة الإنارة الذي سيمول عملية إنارة الشوارع بلمبات ليد LED في العديد من المدن باستثمارات مجمعة تتجاوز مليار دولار. وستغطي المبالغ التي تم توفيرها بفضل زيادة كفاءة الطاقة كلا من أصل القرض وفائدته.
وهناك حاجة إلى أكثر من تريليون دولار لتمويل الفجوة في البنية الأساسية بين ما هو مطلوب وبين ما يجري بناؤه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و 70 في المائة من هذا التمويل مطلوب في المدن. وتتيح هذه المبادرة الأدوات التي يمكن أن تساند المعونة الإنمائية الرسمية، والتي تقدر حاليا بنحو 125 مليار دولار، للعمل على تدفق مصادر أخرى للتمويل إلى المدن على نطاق واسع. وقال كيم، "بصفتنا بنك إنمائي، فإن مساعدة المدن على الحصول على تمويل من القطاع الخاص لخططها الإنمائية منخفضة الكربون هو من أذكى الاستثمارات التي يمكن أن نقوم بها."
وتطبيق منظور المناخ على الخطط الإنمائية للمدن يعني أن ما يتم توفيره من تكاليف الطاقة سيتيح مخصصات في الموازنة لاستثمارات أخرى، كما ستصمد البنية الأساسية القادرة على المجابهة أمام قوى الطبيعة، وسيتنفس المواطنون هواء أنقى. وقالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، "بالنسبة للحكومات البلدية، فإن العثور على طريقة تسلك بها مسار التنمية منخفضة الكربون هي مسألة تتعلق بالقدرة على المنافسة، والنمو، والصحة العامة."
