الآفاق العالمية المُتغيِّرة تبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية للحفاظ على النمو وتقاسم ثمار الرخاء
سنغافورة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013 – قال البنك الدولي اليوم إن معدلات النمو في شرق آسيا تسير بخطى أبطأ من ذي قبل، إذ تشهد الصين تحوُّلا من اقتصاد موَّجه للتصدير إلى التركيز على الطلب المحلي. جاء ذلك في نشرة "أحدث المستجدات الاقتصادية في شرق آسيا والمحيط الهادئ" ذكر فيها أن النمو في البلدان متوسطة الدخل الأكبر حجما، ومنها إندونيسيا وماليزيا وتايلند، يتباطأ أيضا في ضوء تراجع الاستثمار، وانخفاض أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، ونمو أقل من المتوقع للصادرات.
ويبلغ النمو المتوقع في البلدان النامية بالمنطقة، حسب ما ورد في التقرير، 7.1 في المائة في 2013 و7.2 في المائة في 2014. ومع أن هذا تعديل طفيف بالنقصان عن توقعات البنك الدولي في أبريل/نيسان 2013، فإن النمو في بلدان شرق آسيا النامية يقود باقي مناطق العالم.
وعن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، قال أكسيل فان تروتسنبرغ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "ما زالت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي المُحرّك للاقتصاد العالمي، إذ تسهم بنسبة 40 في المائة من نمو إجمالي الناتج المحلي للعالم، متفوقة على أية منطقة أخرى. ومع تسارع وتيرة النمو العالمي بوجه عام، حان الوقت الآن للبلدان النامية لتقوم بإصلاحات هيكلية وعلى صعيد السياسات للحفاظ على النمو، والحد من الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء والمحرومين".
ومن المتوقع أن يحقق النمو في الصين المستوى الرسمي المستهدف والبالغ 7.5 في المائة هذا العام. وهذه الآفاق القصيرة الأمد آخذة في التحسُّن إذ تُنبِئ بيانات الإنتاج الصناعي بتحقق المزيد من التحسُّن للإنتاج في الربع الثالث من عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو7.7 في المائة في 2014، لكن لا تزال توجد مخاطر متصلة بإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني – إذ قد يكون لحدوث تباطؤ أكبر من المتوقع للاستثمار آثار سلبية على المنطقة، ولاسيما مُورِّدي السلع الرأسمالية والمواد الخام الصناعية إلى الصين.
وباستبعاد الصين، من المُتوقَّع أن تُسجِّل المنطقة نموا بنسبة 5.2 في المائة في عام 2013 و5.3 في المائة في 2014. ومع أن الطلب المحلي ما زال هو مُحرِّك النمو، فإن نمو الاستثمار يتباطأ في البلدان الأكبر حجما في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنها إندونيسيا وتايلند وماليزيا. وساعد الاستهلاك وتحويلات المغتربين التي تتسم بالقدرة على التعافي في تعزيز الاقتصاد الفلبيني. وكان النمو في الاقتصادات الأصغر حجما بالمنطقة أكثر تشجيعا: فقد استفادت كمبوديا من التوسع في صادرات الملابس الجاهزة والسياحة.
ومع تسارع خطى التعافي في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وانتعاش النمو في الربع الثاني لعام 2013، فإنه من المتوقع أن تستفيد البلدان النامية في شرق آسيا من ارتفاع نصيب التجارة في اقتصاداتها، لكنها يجب أن تكون أفضل استعدادا لعمليات تكيُّف وتصحيح قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أدت التكهنات بسحب إجراءات التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم وخفض قيمة العملات، الأمر الذي أضر ببلدان تتسم أسواقها المالية بارتفاع مستوى مشاركة الأجانب بها.
وتعليقا على ذلك، قال بيرت هوفمان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي "قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتأجيل تقليص تدابير التيسير الكمي ساعد على استقرار الأسواق في الوقت الحالي، وهو ما أتاح للبلدان فرصة ثانية لاتخاذ إجراءات لخفض مخاطر التعرض للتقلبات في المستقبل. ومن السبل التي قد تساعد البلدان على الاستعداد لمواجهة تلك المخاطر خفض الاعتماد على الديون قصيرة الأجل المقومة بالعملة الأجنبية، وقبول انخفاض سعر الصرف حينما يكون النمو دون الإمكانيات المتاحة، وبناء آلية تحوُّط على مستوى السياسات لمواجهة الأحوال المتغيرة للسيولة في العالم".
وقد يمكن التعويض عن آثار تقليص إجراءات التيسير الكمي على تدفقات رأس المال الوافدة إلى المنطقة من خلال سياسات شينزو آبي الاقتصادية وهي إستراتيجية جديدة تتبعها اليابان لإحياء النمو وقد تؤدي إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في المنطقة.
وأدَّت الإجراءات التوسعية النقدية والمالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية أيضا إلى مواطن ضعف في الكثير من البلدان. ويتعين على السلطات أن تكون مستعدة لمواجهة زيادة مطردة لأسعار الفائدة في البلدان المتقدمة ومضاعفة جهودها لاستعادة الاستقرار المالي والحفاظ عليه.
وعلى الأجل الطويل، ومع احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الاستثمار، فإن تسريع وتيرة النمو والحد من الفقر يعتمد اعتمادا كبيرا على الإصلاحات الهيكلية. ومن الضروري أن تقوم البلدان بتحسين مناخ الاستثمار واستثمار المزيد في مرافق البنية التحتية، وفي الوقت نفسه زيادة كفاءة الاستثمارات العامة. وقد تساعد آفاق تعافي النمو العالمي البلدان النامية على تبني إصلاحات تمكنها من الاستفادة من التعافي وتدعيم ركائز نموها. ويجب على الحكومات معالجة المخاطر المتصلة بالمالية العامة وخلق الحيز اللازم لمساندة تحقيق نمو أطول أجلا من خلال إجراءات من بينها خفض الدعم الحكومي لأسعار منتجات الطاقة.
وأضاف هوفمان أن "الإصلاحات الهيكلية التي تمنح الناس الفرصة لتقاسم ثمار التقدم هي مفتاح النمو في المستقبل."
نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي تقرير شامل يصدره البنك الدولي عن بلدان هذه المنطقة. وهي تصدر مرتين كل عام ويمكن الاطلاع عليها مجانا على الموقع التالي: https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update
