واشنطن العاصمة،12 أكتوبر/تشرين الأول 2013- اتفقت المؤسسات الدولية والشركاء الدوليون والمانحون اليوم على مساندة لبنان لمواجهة تداعيات الصراع السوري على اقتصاده وقطاعاته الاجتماعية. وقد أظهرت دراسة تقييمية، أجراها البنك الدولي صدرت مؤخراً، أن لبنان يواجه خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات جراء تراجع نشاطه الاقتصادي بسبب الصراع في سوريا، وأن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يشكل ضغطاً هائلاً على الخدمات العامة ويسهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتعليقاً على ذلك، قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "جميع المشاركين اتفقوا في اجتماع اليوم على أن لبنان لا يستطيع، ولا ينبغي، أن يتحمل وحده التكاليف الناجمة عن الأزمة السورية. والآن، حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي لدعم احتياجات لبنان تجنباً لمزيد من التراجع في توفير الخدمات العامة ونوعيتها وتآكل نتائج التنمية في المستقبل".
وستعتمد الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليون على دراسة البنك الدولي لوضع "خارطة طريق" تقدم توصيات ذات أولوية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتخفيف من وطأة الصراع السوري. المقاربة لحل الأزمة تعتمد على مسارات أربعة لتخفيف الآثار السلبية على ميزانية لبنان، ولتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للمجتمعات المحلية المتأثرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الصفدي، وزير المالية اللبناني، "لبنان يحتاج بالفعل إلى دعم من المجتمع الدولي، لكن لا يمكننا زيادة قروضنا لمواجهة أزمة طاحنة ليست من صنع أيدينا".
يركز المسار الأول على تمويل المشاريع القائمة التي يمكن توسيع نطاقها وتنفيذها على وجه السرعة، من خلال توفير الموارد اللازمة لها من قبل المانحين. وسيكون لهذه المشاريع تأثير فوري على الأسر والمجتمعات المحلية اللبنانية التي تضررت بالأزمة السورية. ويركز المسار الثاني على المشاريع متوسطة الحجم التي تحتاج إلى إعداد أطول وإلى وقت للتنفيذ. ويمكن أن يتم ذلك من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين. ويتضمن المسار الثالث مشاريع تهدف إلى تحقيق إنماء مستدام والتي ممكن أن تحمل معها إصلاحات في السياسات الخاصة بالقطاعات كالبنية الأساسية واستثمارات القطاع الخاص. ويمكن أن يتم تمويل هذه المشاريع من خلال مجموعة البنك الدولي أو عبر موارد مالية دولية أخرى، ودعم مالي من الجهات المانحة. أما المسار الرابع فيتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السوق اللبنانية من خلال تمويل موجه يطال خطط الضمان الجزئي للمخاطر التي ترمي إلى تقديم الخدمات، مثل الطاقة والكهرباء والمياه والنقل.
وقد عبر ما يقرب من مليون لاجئ سوري الحدود إلى لبنان حتى اليوم، وهو رقم مرشح للإرتفاع إلى نحو 1.3 مليون بنهاية عام 2013. ويؤدي الضغط المتصاعد على الإنفاق الحكومي مصحوباً بتراجع حصيلة الإيرادات إلى زيادة عجز ميزانية الحكومة والذي من المتوقع أن يصل بموجب التراكمي إلى 2.6 مليار دولار خلال الفترة التي شملها التقييم. وبالإضافة إلى الاقتصاد، فإن الارتفاع السريع في أعداد السكان يحمل آثاراً اجتماعية سلبية محتملة. ويمكن أن يؤدي تدني جودة الخدمات الاجتماعية وسبل الحصول عليها نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب إلى الدفع بنحو 170 ألف لبناني إلى الفقر بحلول عام 2014. كما يمكن أن يؤدي زيادة التنافس على الوظائف إلى مضاعفة معدلات البطالة لتصل إلى أكثر من 20 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقد تزيد معدلات الإصابة بالأمراض، بينما تتراجع سبل الحصول على الرعاية الصحية من خلال نظام يجابه طوفاناً من الطلبات الملحة من قبل اللاجئين السوريين.
