واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013 – عجّلت الحكومات حول العالم من وتيرة تحسينها لأنظمة أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ في 114 اقتصاد في السنة الماضية – و هي وثبة بنسبة 18 بالمئة عن العام السابق– واضعةً حجرالأساس أمام رواد الأعمال المحليين لتوسيع أعمالهم، حسب التقرير الجديد للبنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية ممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر اليوم. و هو العدد الحادي عشر من سلسلة تقارير سنوية عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، و قد وثّق التقرير 238 إصلاحاً تنظيمياً لأنشطة الأعمال حول العالم في السنة الماضية.
يجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014: فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال تستمرّ في التسارع بعد أزمة 2008–09 المالية. و يرى التقرير أنه إذا اتبعت الاقتصادات حول العالم أفضل الممارسات في الإجراءات التنظيمية لبدء النشاط التجاري، سيوفّر رواد الأعمال 45 مليون يوماً كل عام في تلبية الشروط البيروقراطية.
"إن المناخ الأفضل للأعمال الذي يمكّن رواد الأعمال من بناء أعمالهم و إعادة الاستثمار في مجتمعاتهم هو أساس للتنمية الاقتصادية المحلية و العالمية،" قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم. "يظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاقتصادات التي تتمتع بأنظمة أفضل لأنشطة الأعمال هي أكثر احتمالاً لتمكين رواد الأعمال المحليين لخلق المزيد من فرص العمل – خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030."
و يرى التقرير أن العديد من البلدان في افريقيا جنوب الصحراء أعدّت إصلاحات تهدف إلى الحدّ من الأنظمة المرهقة و بناء مؤسسات قانونية أقوى. و في 2012/13، طبّقت أكثر من ضعفي الاقتصادات الأفريقية في المنطقة إصلاحات، مقارنةً بالعام 2005. و من بين الاقتصادات العشرين الأكثر تحسّناً لأنظمة الأعمال منذ 2009، تسعة منها تقع في أفريقيا جنوب الصحراء: بوروندي، سيراليون، غينيا بيساو، رواندا، توغو، بنين، غينيا، ليبيريا، وكوت ديفوار.
إن الاقتصادات المرتفعة الدخل العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتمتع بأفضل أداء عبر معظم المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ركزت جهودها الإصلاحية في السنة الماضية على تسهيل بدء أنشطة الأعمال وإنهائها وعلى تحسين الإدارة الضريبية. واستمرت أوروبا وآسيا الوسطى بوتيرة قوية من الإصلاح التنظيمي، حيث طبّقت 19 اقتصادات 65 إصلاحاً. و من بين اقتصادات البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، و جنوب افريقيا، أحرزت روسيا التقدّم الأكبر.
وفي حين أن حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتصارع مع الاضطرابات السياسية والمدنية، فإنها لا تزال تواجه تحديات معقدة في تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، حسب التقرير. وكانت الجمهورية العربية السورية الاقتصاد الذي شهد أكثر تدهوراً للبيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال في 2012/13.
تتصدر سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وينضم إليها على قائمة الإقتصادات ال 10الأكثر تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، و نيوزيلندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وماليزيا، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والنرويج، والمملكة المتحدة.
"هناك عملية تقارب ملموسة بشكل واضح في جميع أنحاء العالم،" قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير، المؤشرات العالمية والتحليل، مجموعة البنك الدولي. "فالاقتصادات ذات الإجراءات الأكثر كلفة و تعقيدا والمؤسسات الأضعف تعتمد تدريجيا بعض الممارسات التنظيمية لدى الاقتصادات الأفضل أداء، وهذا يؤدي إلى عملية التحاق في العديد من الأبعاد التي ترصدها مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال."
ومنذ 2005، حسب التقرير، برزت بعض الاقتصادات كأبطال إقليمية في جهود الإصلاح التنظيمي – على سبيل المثال، الصين لمنطقة شرق آسيا و المحيط الهادئ، كولومبيا لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، رواندا لافريقيا جنوب الصحراء، وبولندا للاقتصادات المرتفعة الدخل العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بالإضافة إلى الترتيب العالمي، يعلن ممارسة أنشطة الأعمال كل عام عن الاقتصادات التي تحسنت بشكل كبير على المؤشرات منذ السنة الماضية. وتصدرت الاقتصادات ال10 التالية تلك القائمة هذا العام: (بالترتيب التسلسلي للتحسن) أوكرانيا، ورواندا، والاتحاد الروسي، والفلبين، وكوسوفو، وجيبوتي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وغواتيمالا. بيد أن التحديات لا تزال قائمة: خمسة من أكثر الاقتصادات تحسناً هذا العام - بوروندي ، وكوت ديفوار، وجيبوتي، والفلبين، وأوكرانيا - لا تزال في النصف السفلي من الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
و قد جمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمرة الأولى هذا العام بيانات عن أربعة اقتصادات: ليبيا، وميانمار، وسان مارينو وجنوب السودان.
نبذة عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال
يحلل التقرير الرئيسي المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تطبق على أنشطة الأعمال في إقتصاد ما طوال دورة حياتها، بما في ذلك بدء النشاط التجاري وإدارته، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند التصنيف العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى 10 مؤشرات ويشمل 189 إقتصاداً. ولا يقيس التقرير سائر جوانب بيئة أنشطة الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وأدت النتائج التي توصلت إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وأتاحت إجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الأنظمةعلى مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة. ويمثل تقرير هذا العام العدد الحادي عشر من السلسلة العالمية لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال ويشمل 189إقتصاداً. للمزيد من المعلومات عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع التالي: https://arabic.doingbusiness.org/ وانضموا لنا على فيسبوك: doingbusiness.org/Facebook
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.albankaldawli.org، www.miga.org، www.ifc.org.
