رئيس النيجر: "وفيات الأطفال والوفيات النفاسية لا تزال مرتفعة"
نيامي، النيجر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013- في إطار الاستجابة "للدعوة إلى التحرك" التي أطلقتها النيجر لتحسين الصحة الإنجابية للمرأة وتعليم الفتيات، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم بالدعم القوي للمبادرة وباستثمار 200 مليون دولار في مشروع إقليمي جديد يرمي إلى تحسين الجهود الإقليمية للنهوض بمستوى صحة الأم والصحة الإنجابية والفتيات المراهقات.
وفي هذا الصدد، قال محمد إيسوفو، رئيس النيجر، "مازال الكثير من الأطفال يموتون، وتفقد العديد من الأمهات حياتهن بسبب مضاعفات الولادة، فيما يقل عدد الفتيات اللائي يدرسن بالمدارس الثانوية. ولذا فإننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود".
وخلال زيارة تاريخية قام بها قادة خمس منظمات دولية- هي: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي- أعلن كيم تقديم 200 مليون دولار لمشروع تمكين المرأة والاستفادة من السمات الديمغرافية في منطقة الساحل. وستطبق المبادرة، التي تُضاف إلى 150 مليون دولار من الارتباطات التي قدمها البنك على مدى العامين الماضيين لبرامج رعاية صحة الأم والطفل في منطقة الساحل، في مختلف أنحاء المنطقة لتحسين سبل إتاحة السلع المتعلقة بالصحة الإنجابية بأسعار معقولة، وتدعيم مراكز التدريب المتخصص للقابلات/خدمات التمريض في المناطق الريفية، ولتجريب وتبادل المعارف حول المبادرات التي تستهدف المراهقات.
ورغم تمكن النيجر وأغلب بلدان منطقة الساحل من تخفيض معدلات الوفاة بين الأطفال بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فإن مستويات الوفاة بين الأمهات والأطفال لا تزال مرتفعة، وكذلك معدلات الخصوبة. وقال الرئيس إيسوفو، "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن جيل من هم في سن أطفالي سيكون أكبر بثلاثة أمثال الجيل الذي أنتمي إليه".
وفي معرض حديثه عن هذه الدعوة، قال الأمين العام بان كي مون، "هذه الدعوة للتحرك على صعيد تمكين المرأة والاستفادة من السمات الديمغرافية لا تتعلق ببساطة بالأرقام، بل بالناس. فحينما تمتلك المرأة والفتاة الأدوات التي تشكل مستقبلهن، فإنهن يدفعن بالتنمية من أجل الجميع إلى الأمام".
وسيتم تنسيق تنفيذ هذا البرنامج، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساندة البلدان الأشد فقرا*، عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة وشركاء آخرين في التنمية، وسيبني على الاستثمارات القائمة والدراسات التحليلية للعائد الديمغرافي في أفريقيا التي تساندها بالفعل مجموعة البنك الدولي.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، "في الوقت الذي نعمل فيه على إنهاء الفقر في مختلف بلدان العالم النامية، فإننا نعي أن تعليم المراهقات وتوفير الخدمات الصحية للمرأة سيؤدي إلى مزيد من الرخاء، ليس فقط للأسر وحدها، بل أيضا لكافة الاقتصادات. وهذه الصلة تعتبر أكثر أهمية عندما تشهد بلدان، كبلدان منطقة الساحل، معدلات نمو سريعة بين الشباب وتسعى إلى القيام باستثمارات في التوقيت المناسب لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من العائد الديموغرافي."
ومن المتوقع أن يذهب ما يصل إلى 100 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من أصل 350 مليون دولار قدمتها مجموعة البنك الدولي لبرنامج تمكين المرأة والاستفادة من السمات الديمغرافية- تشمل 200 مليون دولار تم التعهد بها اليوم. وسيستند جزء كبير من التمويل للصندوق إلى الطلبات التي تتقدم بها البلدان للحصول على السلع والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية.
وقال باباتوندي أوسوتيميهين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، "يشكل ارتفاع معدلات الخصوبة، والنمو السكاني السريع والشريحة الكبيرة من الشباب تحديات فريدة في منطقة الساحل. ومتى تتحسن الاختيارات بالنسبة للمرأة والفتاة، تنخفض معدلات الخصوبة وتزداد الفرص. فرفع سن الزواج، والحفاظ على استمرار الفتيات في الدراسة، وتمكين المرأة من خلال تنظيم الأسرة كي يقررن عدد الأطفال الذي يردنه والفترة الزمنية بين كل طفل، والاستثمار في مجالات الصحة والتعليم للشباب، لاسيما الفتيات، يمكن أن يطلق العنان لتحقيق عائد سكاني قوي وأن يضع بلدان الساحل على الطريق إلى تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي مستدام وشامل للجميع. لقد حان الآن وقت العمل."
وتحدث إيسوفو بصفته أب ورئيس مسلطا الضوء على القيم الأسرية القوية المشتركة في مختلف أنحاء منطقة الساحل، ودعا إلى تحرك إقليمي عاجل ومنسق للتأكد من حصول الأطفال في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال على أفضل الفرص الممكنة من أجل المستقبل.
ويقوم رئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بثاني جولة مشتركة لهما بالقارة، ليؤكدا على التزامهما العميق بالسلام والتنمية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
*تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تأسست عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض معفاة من الفوائد ومنح لتمويل مشاريع وبرامج من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وتشكل المؤسسة أحد أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 82 بلداً، والتي يوجد منها 40 بلداً في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية لنحو 2.5 مليار شخص يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 108 بلدان. وقد ازدادت ارتباطات القروض السنوية بصورة مطردة، حيث بلغ متوسطها في السنوات الثلاث الماضية ما يناهز 16 مليار دولار، مع توجيه نحو 50 في المائة منها إلى أفريقيا.
