جدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013- اجتمع اليوم ممثلو 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جدة على مدى يومين لمناقشة النتائج والتوصيات التي خلص إليها تقرير صدر حديثا عن الكوارث الطبيعية في المنطقة وأعده البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومكتب الحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرعاية الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها (GFDRR). ويركز التقرير على الحاجة للتحول من نهج الاستجابة لحالات الكوارث إلى نهج المبادرة بإدارة المخاطر، ويؤكد على أهمية إرساء أطر استراتيجية ودمج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية المستدامة.
وجمع المؤتمر الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلين عن حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن خبراء دوليين والعديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص ووسائل الإعلام.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد الجوية وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، "تواجه منطقتنا مخاطر ناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تزداد باطراد من حيث كثافتها ومستوى تواترها، كالسيول وموجات الجفاف. وهناك حاجة ملحة لوضع خطة لإدارة مخاطر الكوارث في دول المنطقة لتقليص أعداد القتلى والخسائر الاقتصادية. وينبغي أن نغير من طريقة تعاملنا الحالية مع الكوارث الطبيعية وأن نتبنى إجراءات وقائية. ونحن نشكر هنا البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها على مساندة المملكة في تدعيم إدارتها لمخاطر الكوارث".
وقد سلطت العروض الإيضاحية والمناقشات التي شهدتها حلقة العمل الضوء على الأخطار التي تواجه المنطقة، وعلى الحاجة إلى دمج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض الجهود والإنجازات في مجال إدارة مخاطر الكوارث على المستويات الإقليمية والوطنية في المنطقة. كما تم استعراض التجارب الدولية والإقليمية في التصدي للأخطار التي تواجه تمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها كإطار عمل لإدارة مخاطر الكوارث.
من جانبه، قال فرانك بوسكيه، مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "تعرضت المنطقة لأكثر من 370 كارثة طبيعية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة تضرر منها 40 مليون شخص وكبدت المنطقة خسائر قدرت بنحو 19 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن الفقراء هم في العادة الأكثر تضررا منها. وقد بذلت العديد من الحكومات جهودا كبيرة ونحن، في مجموعة البنك الدولي، نقف على أهبة الاستعداد لزيادة المشاركة حتى يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الوقاية. فتحسين قدرة دول المنطقة على المستويين الوطني والمحلي لاستيعاب الصدمات مسألة مهمة وموفرة للتكاليف".
يُشار هنا إلى أن عدد الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد ازداد منذ عام 1980 بمقدار الضعف، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثلاثة أضعاف. والسيول هي أكثر الكوارث الطبيعية التي تقع في المنطقة. فقد تسببت سيول عام 2008 في محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن في أضرار وخسائر بقيمة 1.6 مليار دولار، وهو ما يعادل ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتأتي الزلازل في المرتبة الثانية من الكوارث الأكثر شيوعا في المنطقة، ولكنها على قدم المساواة فيما يتعلق بالأضرار التي تخلفها. كما يتسبب الجفاف في ضغوط اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، تسببت موجة الجفاف خلال الفترة من 2008 إلى 2011 في جيبوتي في انكماش الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كل عام.
وعلى مدى العقد الماضي، توصلت الحكومات في المنطقة إلى فهم أفضل للمخاطر التي تشكلها الكوارث الطبيعية والتدابير اللازمة للاستعداد لمواجهتها. وبدعم من البنك الدولي، بدأت مؤخرا بعض الدول، مثل المغرب، في انتهاج سياسة متكاملة في إدارة المخاطر، آخذة في الاعتبار مختلف أنواع المخاطر بهدف تعزيز قدرتها الكلية على تحمل الصدمات الخارجية. وهناك مؤشرات واعدة فيما يتعلق بالقيام بجهود استباقية لتوسيع قدرات إدارة آثار الكوارث الطبيعية.
