سوء الأحوال الجوية في أمريكا الجنوبية وبلدان البحر الأسود والصين والهند يثير القلق
واشنطن 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 – تقول مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريرها مراقبة أسعار الغذاء إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 6 في المائة خلال الربع الأخير من العام لكنها لا تزال غير بعيدة عن مستويات ذروتها التاريخية. ولا تزال أسواق القمح تشهد شح إمدادات المعروض، وقد تُؤدي المخاوف المتصلة بالمناخ في البرازيل وباراغواي والأرجنتين وأوكرانيا والاتحاد الروسي إلى مزيد من الارتفاع لأسعار القمح في الأشهر القليلة القادمة.
وسجلت أسعار الغذاء المحلية كالعادة تفاوتات كبيرة فيما بين مختلف البلدان، وهو ما يُعزَى أساسا إلى عوامل موسمية، وكذلك مجموعة من العوامل منها سوء أحوال المناخ، وسياسات المشتريات العامة، ونقص الإنتاج المحلي، وانخفاض قيمة العملات.
وفي معرض حديثها عن التقرير، قالت آنا ريفنغا القائمة بأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، "الانخفاضات المتواصلة في الأسعار محل ترحيب، وقد شهدنا الكثير منها الذي يبعث على الارتياح. لكن هذه المكاسب هشة. واستمرار المخاوف المتصلة باضطراب ظروف المناخ أو تقلبات العملات يمنعنا من إدعاء الفوز على أسعار الغذاء. ويجب علينا الاستمرار في إيلاء اهتمام شديد للأمر، لأنه من الممكن أن يتعرض هذا التقدم سريعا للضياع إذا أصبحت هذه المخاوف حقيقة واقعة".
ويظهر أحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" أن مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء كان يقل في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بنسبة 12 في المائة عن مستواه قبل عام، وبنسبة 16 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجَّله في أغسطس/آب 2012. ولكن، على الرغم من هذا التراجع، فإن الأسعار لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها.
وتأثرَّت الأسعار بشكل سلبي بزيادة الطلب على القمح، ولاسيما من الصين، وضعف الدولار الأمريكي وزيادة المخاوف في أعقاب سوء الأحوال المناخية في الآونة الأخيرة. وفي بادئ الأمر، كانت زيادات الأسعار غير ملحوظة تقريبا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ولكنها زادت زيادة حادة بعد ذلك في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المُتوقَّع أن تنتعش المخزونات العالمية للقمح جزئيا من مستوياتها المنخفضة العام الماضي، لكن مخزونات أواخر الموسم لدى البلدان المُصدِّرة الرئيسية لا تزال منخفضة، الأمر الذي يشير إلى ضيق الإمدادات المتاحة للتصدير. وعلى النقيض من ذلك، فإن مخزونات الأرز والذرة لا تزال وفيرة ومن المتوقع أن تبقى كذلك حتى نهاية العام.
المزارع العملاقة
يستكشف هذا الإصدار من تقرير مراقبة أسعار الغذاء أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه المزارع العملاقة ذات الحيازات الكبيرة في تعزيز الإنتاجية الزراعية والحد من الفقر. وما زال الأمر محل دراسة ولم يتضح بعد هل سيكون لهذا الاتجاه أثر إيجابي أم سلبي على تعزيز الرخاء المشترك، ولاسيما في تلك البلدان التي تتسم بهشاشة مؤسساتها وضعف الإشراف فيها. ويجب دراسة المخاوف المتصلة بالجوانب الاجتماعية والبيئية وصحة الحيوان بالإضافة إلى المنافع الواعدة الأخرى لهذه المزارع، كخلق الوظائف وزيادة مستوى الكفاءة.
كيف تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة
تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعزيز الاستثمارات في الزراعة والقطاعات المتصلة بها. وفي عام 2013، بلغت قيمة ارتباطات قروضها الجديدة في الزراعة والقطاعات المتصلة 8 مليارات دولار. وبالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، ارتفعت المساعدات المقدمة لقطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به من متوسط 9 بالمائة من إجمالي الإقراض في السنوات المالية 2010 - 2012، إلى 12 في المائة في السنة المالية 2013.
· استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 4.5 مليار دولار في القطاع الخاص في سلاسل الإمدادات الغذائية في السنة المالية 2013. وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تشجع تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تجهيز المواد الغذائية.
· تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وقد تعهدت ثمانية بلدان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم نحو 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 1.1 مليار دولار منها.
· ساعد برنامج التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية 66 مليون نسمة في 49 بلدا، وذلك من خلال تقديم معونات طارئة بقيمة 1.6 مليار دولار. وابتداء من يوليو/تموز 2012 ، يقوم البنك الدولي بتوصيل مساندته في حالات الطوارئ من خلال نافذة الاستجابة للأزمات وآلية الاستجابة الفورية التابعتين للمؤسسة الدولية للتنمية.
· زيادة مخصصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لشبكات الأمان (زادت ستة أضعاف من 1.2 مليار دولار في فترة السنوات المالية 2006-2008 قبل الأزمة إلى أكثر من 10 مليارات دولار في فترة السنوات المالية 2009-2012).
- التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال الفريق رفيع المستوى المعني بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء.
· الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
· مساندة تحسين مستويات التغذية فيما بين الفئات المحرومة: خلال العشر سنوات الماضية (2003-2013)، ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، على توصيل خدمات التغذية الأساسية إلى أكثر من 210 ملايين من النساء الحوامل/المرضعات والفتيات المراهقات و/أو الأطفال دون سن الخامسة. علاوة على ذلك، فإن البنك الدولي عضو نشط وفاعل في الحركة العالمية لتوسيع نطاق التغذية، وهو يساند قاعدة معارف التغذية المأمونة التي تهدف إلى تحسين مستوى التغذية عبر الاستثمارات في قطاع الزراعة.
· أطلقت مؤسسة التمويل الدولية برنامج الري العالمي الذي يُقدِّم المساندة إلى جهات توريد خدمات الري لزيادة توافر معدات الري التي تتسم بالكفاءة وتيسير الحصول عليها بغية تحسين إدارة استخدام المياه في الزراعة.
