نيويورك، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 - أعلن اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن جهود مُنسقة من قبل الحكومات والوكالات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعبئة التمويل اللازم لتوفير خدمات الطاقة الحديثة للجميع، مثل الإنارة وحلول الطهي النظيفة والكهرباء اللازمة لأغراض الإنتاج في البلدان النامية، فضلا عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخاصة في الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم.
وأعرب رئيسا المؤسستين العالميتين، بعد اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع الذي شاركا في رئاسته، عن ترحيبهما بالزخم المتنامي في هذا الصدد.
وفي معرض حديثه عن ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، "تعزز الطاقة معدلات النمو والفرص المتاحة. ولذا، فإننا نعول على جميع الأطراف الفاعلة في أن يكونوا قدوة تحتذى في توسيع نطاق الجهود التي من شأنها توفير الطاقة النظيفة المتسمة بالكفاءة والاستدامة للجميع وتسريع وتيرتها. وتقف الإعلانات العديدة التي نراها اليوم كخير شاهد على إصرار الشركاء على رسم مسار المضي قدما إلى المستقبل".
ومن بين هذه الإعلانات برنامج "توفير الإنارة للجميع" في البرازيل الذي بلغ عدد المستفيدين منه 15 مليون شخص، وأدى إلى أن باتت الكهرباء متوفرة لدى أكثر من 99 في المائة من السكان. وقد تعهدت النرويج بتقديم حوالي ملياري كرون نرويجي لمساندة أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في عام 2014. وأعلن بنك أوف أميركا عن تعبئة 500 مليون دولار لثلاث سنوات من خلال طرح "سندات خضراء"، هي الأولى من نوعها في العالم، في إطار التزامه بالعمل في مجال البيئة على مدار 10 سنوات باستثمارات قدرها 50 مليار دولار. كما أعلن صندوق الأوبك للتنمية الدولية عن إنشاء صندوق دائر لتوفير سبل الحصول على الطاقة برأسمال قدره مليار دولار. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إنشاء مركز لحلول الطاقة المتدرجة بغرض تعزيز سبل الحصول على الطاقة على الصعيد القطري. أما برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع لمجموعة البنك الدولي فقام بتدشين مبادرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المدن، تغطي 50 مدينة في مختلف أنحاء العالم.
وأعلن الزعيمان كذلك أنه تم بدء إجراء تقييمات لقطاع الطاقة في 42 بلداً، تضم 361 مليون نسمة لا تتوفر لديهم الكهرباء. وسيتم الانتهاء من إعداد 12 تقييما على الأقل منها في أبريل/نيسان 2014، وستكون هذه التقييمات أساسا لنشرات الاستثمار في قطاع الطاقة لكل بلد يتم إعدادهما لها. وستقوم لجنة مالية شكلها اليوم المجلس الاستشاري لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع بقيادة الجهود للحصول على تمويل المستثمرين من أجلها.
وقال كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، "التمويل هو مفتاح تحقيق هذه الأهداف. ولكي نحقق أهدافنا لتوفير خدمات الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فإننا بحاجة إلى تعبئة مبلغ إضافي قدره 600 - 800 مليار دولار سنوياً من الآن وحتى عام 2030. وسنبدأ الآن في العمل في البلدان التي يكون فيها العمل على تلبية الاحتياج والطلب أكثر إلحاحاً. وفي بعض من هذه البلدان، لا تزيد نسبة من يحصلون على الكهرباء على عشرة في المائة من السكان. لقد آن الأوان كي يتغير ذلك".
وأضاف الرئيس كيم أيضاً أن المجلس الاستشاري لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع طالب بشدة باتخاذ إجراء سريع لزيادة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم أكبر مستهلكين للطاقة في العالم. وقد أطلقت الدانمرك وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مركزاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لدعم هذه العملية.
وأشار كانديه يومكيلا، الممثل الخاص للأمين العام والرئيس التنفيذي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، إلى أن هناك دعما واسعا لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع من جانب العديد من الشركاء، وكذلك لأن تكون الطاقة في صميم أية نتائج عمليات المفاوضات المتعلقة بأجندة التنمية فيما بعد عام 2015. وقال "يشارك واحد وثمانون بلداً الآن في هذه المبادرة. ويتكامل عملهم مع عمل شركات القطاع الخاص والجمعيات، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. وسنواصل العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوفير الطاقة المستدامة للجميع، لدفع العمل الذي يحول شكل حياة الناس إلى الأفضل".
