52 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً
موسكو، 17 ديسمبر/كانون الأول، 2013 – رغم الأوقات الاقتصادية الصعبة، تعهد تحالف عالمي من بلدان متقدمة ونامية اليوم بتعجيل وتيرة العمل على إنهاء الفقر المدقع بالارتباط بمستوى قياسي من التمويل للمؤسسة الدولية للتنمية – صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا – يبلغ 52 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "هذا نجاح للمجتمع الدولي... إننا نقدر بشدة الجهود غير العادية التي بذلتها البلدان، وكثير منها يواجه تحدياته الاقتصادية الخاصة به، لزيادة المساعدة لأشد البلدان فقرا. ونحن ملتزمون بتحقيق أقصى استغلال لكل دولار من دولارات التنمية النادرة من أجل خلق فرص جديدة وتحقيق التغيير التحولي في حياة الفقراء".
ووافق التحالف الدولي على ضرورة زيادة التمويل لمواجهة أصعب المشاكل في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بغرض مساعدتها على تحقيق التوازن نحو الاستقرار. وستشهد هذه الدورة لتجديد موارد المؤسسة تركيزا متزايدا على أكثر مجالات التحدي صعوبة وزيادة التعبئة من القطاع الخاص وضخ استثمارات أكبر وأفضل استهدافا في مجال تغير المناخ والمساواة بين الجنسين بوصفهما من المجالات الرئيسية لصياغة المستقبل. ويعزز الالتزام القوي بزيادة النمو الأكثر عدلا هذه الجهود.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي أداة البنك الدولي الرئيسية لتحقيق هدف انهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أشد بلدان العالم فقرا حيث يعيش نحو مليار نسمة على أقل من 1.25 دولار يوميا. وسيسمح التمويل للمؤسسة بتقديم حلول مبتكرة خاصة بكل وضع لمساعدة أشد البلدان فقرا على مواجهة أكثر التحديات الإنمائية إلحاحا.
وتمشيا مع الموضوع الرئيسي للدورة 17 لتجديد موارد المؤسسة عن تعظيم الأثر التنموي فإن هذا التمويل من المتوقع أن يوفر الكهرباء مثلا لنحو 15-20 مليون شخص والتطعيم المنقذ للحياة لنحو 200 مليون طفل وقروض التمويل الأصغر لأكثر من مليون سيدة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 65 مليون شخص. وسيفيد نحو 32 مليون من إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة و5.6 مليون شخص من تحسين منشآت الصرف الصحي.
وستتجاوز الدورة 17 لتجديد موارد المؤسسة، والتي تمتد من 1 يوليو/تموز 2014 إلى 30 يونيو/حزيران 2017، التاريخ المستهدف للأهداف الإنمائية للألفية وتدشين أجندة ما بعد 2015، وهو منعطف في الجهود الدولية الرامية إلى انهاء الفقر المدقع.
وعن هذا التمويل تقول سري مولياني إندراواتي، المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي ورئيسة المفاوضات للدورة 17 لتجديد موارد المؤسسة "أمامنا فرصة فريدة للسيطرة على اقتصاد عالمي متغير بغرض مساعدة أشد البلدان فقرا على بدء مسار للنمو المستدام الشامل وإخراج الملايين من براثن الفقر وتمويل تنميتها." وتضيف قائلة "إن الاستثمار في مستقبل البلدان الأشد فقرا هو استثمار في الرخاء والأمن مستقبلا لجميع البلدان".
وتعهد ما إجماليه 46 بلدا بتمويل المؤسسة الدولية للتنمية وتواصل مجموعة البنك الدولي ممارسة التقليد المعتاد بالإسهام من مواردها الخاصة في المؤسسة. وسيقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ما يقارب 3 مليارات دولار للمؤسسة خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن مساهمات المنح مازالت هي أساس إطار التمويل للمؤسسة، فإن الدورة 17 تستخدم قروض التمويل الميسر كوسيلة كي تزيد البلدان من مساهماتها، تقديرا للظروف الخاصة للبيئة المالية الحالية مع قوة الطلب على الموارد.
ويقول جواكيم فون أمسبرج، نائب رئيس البنك الدولي للتمويل الميسر والشراكات العالمية، "المؤسسة الدولية للتنمية هي شراكة فريدة من البلدان المتقدمة والنامية تتشارك في الالتزام بالاستثمار في مستقبل أفضل لفقراء العالم وللصالح العام... وفي وقت الصعوبات الاقتصادية الحالية فإن هذه النتيجة هي اختبار لروح التضامن العالمي الذي يعزز المؤسسة".
المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً. وتقدم المؤسسة، التي تشكل أحد أكبر مصادر المعونة في العالم، قروضا بدون فائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا للاستثمار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، والزراعة والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية والمؤسسية للبلدان الأقل نموا التي يقع 40 منها في أفريقيا. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان 2.5 مليار نسمة، منهم مليار يعيشون على 1.25 دولار أو أقل للفرد في اليوم. وقد ساندت المؤسسة منذ إنشائها أنشطة في 108 بلدان. وزادت الارتباطات السنوية للمؤسسة زيادة مطردة وبلغت في المتوسط 16 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 50 في المائة منها إلى أفريقيا. وأتاح التمويل في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، 2013، أكثر من 160 عملية جديدة.
