واشنطن العاصمة، 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم قرض بقيمة 355 مليون دولار إلى الحكومة العراقية لتمويل مشروع ممرات النقل. ويهدف المشروع الجديد إلى تقليص حوادث الطرق بحوالي 25 في المائة في ممرين يربطان العراق مع البلدان المجاورة له في الشمال والجنوب والغرب. كما يهدف إلى تحسين جودة الطرق والسلامة عليها، وتشجيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق التكامل التجاري الإقليمي. وسيتم تنفيذ المشروع بالاشتراك مع الحكومة العراقية التي ستسهم بمبلغ 384 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي سيقدم مبلغ 217 مليون دولار كمرحلة أولى.
وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج المدير القطري للمشرق العربي بالبنك الدولي، "سيؤدي هذا المشروع الذي يغطي الطريق الرئيسي في البلاد إلى تسهيل حركة التجارة بين محافظات العراق، ومع البلدان المجاورة. كما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات على طول الممرات التجارية الدولية التي تمر عبرها معظم حركة السلع والتبادلات التجارية. ويعاني العراق حالياً من أحد أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم، ومن شأن إعادة تأهيل الطرق السريعة تحسين مستوى السلامة عليها وإختصار وقت التنقل والسفر. كما سيتمكن المسافرون والمواطنون من الإبلاغ عن أحوال الطرق باستخدام هواتفهم المحمولة وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع GPS".
تجدر الإشارة إلى أن سنوات الحرب الطويلة التي شهدها العراق قد أدت إلى إضعاف قدرة العاملين في هيئات الطرق على إدارة شبكة المواصلات التي تمتد لنحو 48 ألف كيلومتر بصورة فعالة. كما أسفر سوء صيانة الطرق عن زيادة كبيرة في حوادث السير لتصل، وفقاً للتقارير الحكومية، إلى نحو 6 آلاف وفاة في عام 2010، أو ضعف هذا الرقم وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. ويعتلي العراق أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، ويأتي في المرتبة الثانية في المنطقة حيث بلغ عدد الوفيات 32 لكل 100 ألف نسمة في عام 2010. ومن المتوقع أن يزداد مستوى السلامة على الطرق سوءاً، وأن يشكل عبئاً على قدرة الحكومة العراقية على إدارة تكاليف النقل، ومصروف الرعاية الصحية، وحالات العجز والإعاقة، ومشاركة اليد العاملة المحدودة.
ويركز المشروع الجديد على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لتمكين الكوادر العراقية من تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها. وسيطلع المشاركون في المشروع بشكل خاص على الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، والإجراءات الدولية للمشتريات وإدارة الشؤون المالية، وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية.
وسيقوم المشروع بإنشاء نظام للمواطنين للإبلاغ عن أوضاع الطرق من شأنه تمكين السكان في البلدات والأحياء المجاورة من إبداء آرائهم حول جودة الطرق ومناطق الخدمات. كما سيرعى إنشاء قنوات جانبية يمكن تمرير أسلاك ألياف بصرية من خلالها، وذلك لتقوية شبكات الاتصال عريض النطاق. كما سيتمكن الأفراد من الإبلاغ عن مخالفات قيادة المركبات بسرعات خطرة أو بطريقة طائشة، والحوادث، ووجود حفر، وغياب حواجز الحماية، وحالات التلوث على الطرق. ويعني هذا الأمر أن معلومات آنية ودقيقة عن تعطل الحركة، وأحوال الطرق، والأشغال المؤقتة عليها ستصبح متوفرة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يعزز فعالية إدارة الطرق وكفاءتها، بما في ذلك إمكانية الاتصال ومراقبة سلامة حركة المرور وتطبيق القواعد الخاصة بالحدود القصوى للحمولات.
وستحظى المرأة العراقية، في ضوء ارتفاع أعداد العائلات التي تعيلها النساء، بأولوية في فرص التشغيل في مراكز الاتصال التي سيتم إنشاؤها في هيئات الطرق. وستستفيد النساء من فرص التدريب التي تتم برعاية الحكومة، وستحصل على فرص تطوير وظيفي ترتبط بمستوى أدائهن. وسيوفر المشروع فرص عمل مؤقتة تستهدف العمالة الأقل مهارة ضمن أفقر 40 في المائة من السكان في العراق.
كما سيجري بناء استراحات جديدة، وتحسين الاستراحات الحالية الواقعة على طول الطرق، مما سيوجد مناطق أكثر أماناً وسلامة لعمل مؤسسات الأعمال الصغيرة، في ضوء تراجع مخاطر حوادث الطرق. وسيأخذ المشروع بعين الاعتبار احتياجات 150 ألف عراقي يعانون من الإعاقة في الحركة، وذلك من خلال تزويد المطاعم والمراحيض الموجودة في مناطق الخدمة على طول الطريق بممرات خاصة لكراسي المعوقين.
من جانبه، قال إبراهيم دجاني، رئيس فريق العمل المعني بالمشروع في البنك الدولي، "هذا المشروع يأتي نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارة الإعمار والإسكان وهيئات الطرق العراقية وفريق عمل البنك الدولي. وسيركز المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات العراقية المعنية على إدارة شبكات الطرق وصيانتها من خلال تقديم المساعدة الفنية لها".
وستتعزز أنشطة المشروع نتيجة للمساندة الفنية التي يقدمها البنك الدولي حالياً لإصلاح وتحديث أنظمة الجمارك في العراق لتشجيع التكامل الإقليمي، وكذلك إعداد مخطط رئيسي للنقل في البلاد.
