واشنطن، 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم أن الفساد هو "العدو الأول للشعب" في البلدان النامية، مؤكدا على أن البنك يعزز من حربه على الفساد ومطالبا البلدان النامية الشريكة والقطاع الخاص بالمشاركة في هذه الحرب.
وقال كيم، خلال كلمته أمام الحاضرين في حدث استضافه مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، ذراع البنك الدولي للتحقق من ممارسات الفساد "الفساد هو العدو الأول للشعب في العالم النامي... ولن نتسامح معه أبدا، وأتعهد ببذل كل ما وسعنا للبناء على حربنا الشديدة ضده."
وانضم إلى كيم على المنصة رئيس البنك الدولي الأسبق جيمس وولفنسون، والرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بول فولكر، ورئيس منظمة الشفافية الدولية هوجوت لابيل، ووزير المالية الفلبيني سيزار بوريسيما. وكان وولفنسون هو من أعلن عام 1996 أن الفساد "سرطان" ليكون بذلك أول رئيس للبنك الدولي يتحدث علانية عن هذه القضية.
ووصف كيم الآثار المدمرة التي يمكن أن يحدثها الفساد في البلدان النامية. وعن ذلك تحدث قائلا "كل دولار يضعه مسؤول فاسد أو شخص فاسد في إحدى الشركات في جيبه هو دولار مسروق من سيدة حامل تحتاج إلى رعاية صحية، أو من فتاة أو صبي يحتاج إلى التعليم، أو من مجتمع محلي يحتاج إلى المياه أو الطرق أو المدارس. كل دولار حيوي إذا كان علينا أن نحقق هدفينا وهما إنهاء الفقر المدقع بنهاية 2030 وتعزيز الرخاء المشترك."
وأضاف كيم أن من الخطوات المهمة لتعزيز الحرب على الفساد ومساعدة مزيد من الأشخاص على تحسين حياتهم بناء مؤسسات على قدر أكبر من النزاهة. ووصف كيم ثلاثة عناصر رئيسية في أسلوب مجموعة البنك الدولي:
"أولا نحتاج إلى تحسين أسلوب تبادلنا للمعارف وتطبيقها على بناء المؤسسات مع زيادة النزاهة، ثانيا نحتاج إلى تمكين المواطنين بالمعلومات والأدوات لزيادة فعالية حكوماتهم وخضوعها للمساءلة، ثالثا نحتاج إلى بناء حركة عالمية للتغلب على الفساد."
وأعلن كيم أن مجموعة البنك الدولي ستنشئ تجمعا من الخبراء الفنيين في سيادة القانون والقطاع العام والإدارة المالية وإدارة الدولة والمشتريات العامة. وقال إن هذه "الممارسة العالمية للإدارة الرشيدة" ستصبح طرفا رئيسيا في الجهود ضد الفساد خلال السنوات القادمة.
ولتوضيح كيفية التقدم في الحرب على الفساد، قدم كيم أمثلة محددة للأثر الذي حققه البنك الدولي وشركاؤه على هذه المشكلة.
وعن ذلك يقول: "حين هدد الفساد بتحويل مسار مشروع حيوي للطاقة في بلدان الجنوب الأفريقي تدخل البنك الدولي ومنع أكثر من إساءة استخدام أكثر من 6 ملايين دولار. وفي أفغانستان ساندنا شبكة النزاهة في إعادة الإعمار بتدريب 980 شخصا رصدوا 281 مشروعا للبنية التحتية قيمتها 247 مليون دولار."
وفضلا عن التحرك الحكومي ضد الفساد دعا كيم الشركاء الآخرين للانضمام إلى هذه الحرب بما فيهم القطاع الخاص.
وأوضح قائلا "القطاع الخاص يجب أن يكون طرفا في الحل أيضا. فشركات النفط والغاز والتعدين تكشف عن تعاقداتها مع الحكومات. ويعطي هذا الجميع فرصة لفحص سلوك الشركات والمسؤولين الحكوميين."
وأشار كيم إلى أنه خلال الحلول المبتكرة في القطاعات الرئيسية مثل الاستشارات الهندسية أقنع البنك الدولي الشركات الكبيرة بتنظيف الممارسات التجارية.
وفي هذا الحدث، تم تكريم ثلاثة أطراف بجائزة النزاهة من البنك الدولي: الشرطة الملكية الكندية الراكبة، التي ساعد تعاونها في تحقيق عن فرض البنك الدولي عقوبات واتخاذه إجراءات قانونية؛ خبير بارز في الإدارة المالية أدت يقظته في مراجعة أحد المشاريع إلى فرض إجراءات تصحيحية في وظائف التدقيق والخزانة بالحكومة المحلية في الصين؛ وشخص يعمل في تيمور الشرقية كشف عن ممارسات احتيال وفساد تشمل 44 مليون دولار من تعاقدات يمولها البنك الدولي.
وعن هؤلاء قال كيم "استلهاما من هذه الأمثلة، فإن مجموعة البنك الدولي أكثر التزاما عن أي وقت مضى بمواصلة الحرب على الفساد، وسيكون هذا جزءا رئيسيا من عملنا لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك."
