واشنطن، 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 300 مليون دولار إلى المغرب بغرض تشجيع تنويع مصادر دخل سكان المناطق الريفية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع التحول إلى نمو تقل فيه انبعاثات الكربون. وسيساند قرض سياسة التنمية، وهو الأول من قرضين، جهود المغرب للتحرك صوب تطبيق نموذج تنمية أكثر استدامة وادماجاً.
وفي معرض حديثه عن هذا القرض، قال سايمون غراي، المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، "يضع المغرب أجندة النمو الأخضر على سلم أولوياته التنموية كي يتمكن من تطوير اقتصاد قوي وأكثر مرونة، بحيث يوفر المزيد من الفرص والوظائف لشرائح المجتمع الأكثر هشاشة. وسيطبق هذا البرنامج ممارسات مستدامة في قطاع الزراعة، كما سيطور قطاعات جديدة كالسياحة البيئية وتربية المائيات، وهما مجالان من شأنهما توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 70 في المائة من الفقراء في المغرب".
يُشار هنا إلى أن المغرب قد حقق تقدماً في الحد من مستويات الفقر المدقع، لكن نسبة السكان الذين يقفون على حافة الفقر لا تزال عالية في البلاد، وخاصة في المناطق الريفية. وثمة حاجة لخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة وصيد الأسماك بهدف تخفيف الضغوط القائمة على الموارد الطبيعية، وخلق الوظائف، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. ويشكل هذان القطاعان نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المغرب، ويواجهان قيوداً في إدارة الموارد.
وسيؤدي البرنامج الجديد إلى تحسين إدارة الموارد الساحلية والبحرية، ومن ثم تخفيف الضغوط المتزايدة على السواحل المغربية. وتشكل إدارة الموارد المائية أحد التحديات الرئيسية أمام المغرب، وسيعمل البرنامج على تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية، وإدخال تحسينات على القانون الحالي للمياه.
علاوة على ذلك، وضع المغرب هدفاً طموحاً لزيادة قدرة الطاقة المتجددة المركبة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2020، وقد بدأ مؤخراً في تخفيض دعم أسعار الطاقة. كما عمل المغرب على تحقيق استدامة الأرصدة السمكية التي تشكل إحدى الركائز المحورية في استراتيجيته لتنمية الموارد السمكية. كما ينظر قطاع السياحة إلى الموارد الطبيعية باعتبارها مورداً إستراتيجياً في المناطق الريفية والساحلية. وتلعب جهود مكافحة تغير المناخ بالفعل دوراً كبيراً في رسم سياسات المغرب الأساسية وقراراته الاستثمارية، وخاصة في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية.
ويساند البرنامج مجموعة تدابير تستهدف تخفيض كل من: مستويات التلوث في البلاد، والاعتماد على الوقود الأحفوري، وإجمالي مخصصات دعم أسعار الطاقة. وبالإضافة إلى التدابير البيئية، فإن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان، وخاصة في المناطق الريفية حيث تزداد أهمية الاعتماد على الموارد الطبيعية، يشكل الركيزة الأساسية لكافة سياسات النمو الأخضر. وسيعمل المشروع على ادخال هذا البعد ضمن أهدافه عبر دعم قطاعات جديدة كالسياحة البيئية أو تربية المائيات من أجل خلق فرص عمل للسكان الأكثر فقرا في المناطق الريفية.
من جانبه، قال آندريا ليفراني، رئيس فريق العمل المعني بالمشروع في البنك الدولي، "إن تحقيق الاستدامة البيئية ينطوي على إجراء بعض المقايضات، لكن المغرب يتحلى ببعد النظر ويتطلع إلى الأمام. ولذا، فإن الانتقال إلى نموذج النمو الأخضر هو عبارة عن أجندة إستراتيجية تنبع من الواقع المحلي ومتجذرة في أذهان واضعي السياسات في البلاد. وتدعم سلسلة قروض سياسة التنمية أولوية هذه السياسة، وتكمل حزمة المساعدة التي يقدمها البنك في مجالات كالطاقة والمياه والزراعة".
