يانغون، 26 يناير/كانون الثاني 2014 - في أول زيارة له إلى ميانمار، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم خطة لمساندة برنامج إنمائي بقيمة ملياري دولار في ميانمار يغطي عدة سنوات. وسيشمل هذا البرنامج مشاريع من شأنها تحسين توفر الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية للفقراء، ومساندة الأولويات الإنمائية الأخرى للحكومة.
ويأتي إعلان كيم عن الزيادة الكبيرة في حزمة المساندة المالية الجديدة خلال زيارة له لإحدى العيادات الصحية المحلية في يانغون رافقه فيها وزير الصحة بميانمار الدكتور بي ثيت خين، والتقيا خلالها مع عدد من الأطباء والمواطنين المحليين وممثلي الهيئات الدولية المانحة، وتعهد كيم بأن يساعد التمويل الجديد في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرا ومساندة الإصلاحات الجارية في ميانمار.
وفي معرض حديثه عن هذه الزيارة، قال الرئيس كيم "نعمل حاليا على زيادة مساندتنا لجهود الإصلاح الهائلة الجارية في ميانمار نظرا لأننا نريد مساعدة الحكومة في أن تعود جهودها بالنفع على الفقراء بشكل أسرع. وسيساند برنامج البنك الذي يمتد لعدة سنوات بقيمة ملياري دولار خطط الحكومة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ومساعدة كافة السكان في الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030".
وستوظف مجموعة البنك الدولي خبرات وموارد المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم برنامج الاستثمار الحكومي. ويشمل ذلك مساندة مالية بقيمة مليار دولار من مجموعة البنك للتوسع في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. ولا تتوفر الكهرباء لأكثر من 70 في المائة من سكان ميانمار على أساس مستمر.
ومن شأن الاستثمار في قطاع الطاقة أيضا أن يدعم جهود الحكومة لوضع خطة وطنية للكهربة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الإصلاحات الإجرائية والتشريعية الضرورية لمشاركة القطاع الخاص على أساس مستدام. وسيتضمن ذلك مساندة لاستثمارات القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء، فضلا عن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بالمناطق الريفية وتوفير الكهرباء خارج شبكة الكهرباء الرئيسية.
وقال كيم "يمكن للتوسع في توفير الكهرباء في بلد مثل ميانمار أن يساعد في إحداث تحولات إيجابية في المجتمع - إذ سيكون بوسع الأطفال استذكار دروسهم أثناء الليل، وستبقى المحال التجارية مفتوحة، وستتوفر الإنارة والكهرباء اللازمة لتشغيل التكنولوجيا المنقذة للحياة بالعيادات الصحية. فالكهرباء تساعد في إنهاء الفقر".
وتدخل مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع حكومة ميانمار بغرض زيادة مستوى الكفاءة في قطاع توزيع الكهرباء، وتمديد الخدمة إلى عدد أكبر من المستهلكين النهائيين. وستواصل مجموعة البنك أيضا مساعداتها لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تتسم بالشفافية وفعالية التكلفة، والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص لإقامة محطات توليد كهرباء كبيرة.
وأضاف كيم أن هذا الاستثمار سيشمل 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة البلاد على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وبجانب المساعدات التمويلية التي ارتبط بتقديمها سابقا شركاء التنمية الدوليون الآخرون، سيساعد تمويل المؤسسة الدولية للتنمية ميانمار في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية الجيدة للنساء والأطفال، وذلك من خلال برامج التمويل القائم على تحقيق النتائج، وإزالة الحاجة لسداد تكاليف العلاج مباشرة من الأموال الخاصة، وهو ما يمثل عقبة أمام حصول الفئات الأكثر فقرا على الرعاية الصحية.
وقال كيم "يجب أن يحصل الجميع على خدمات صحية جيدة بتكلفة معقولة، وينبغي ألا يسقط أي شخص في براثن الفقر وهو يحاول سداد تكاليف الرعاية الصحية التي يحتاج إليها. وستساعد الخطة الطموحة التي تبنتها حكومة ميانمار لتحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 2030 على ضمان أن تتاح لكل مواطن الفرصة كي يحيا حياة صحية ومنتجة".
ويعاني ما يقدر بحوالي 75 في المائة من سكان ميانمار - التي يغلب عليها الطابع الريفي - من نقص الرعاية الصحية الجيدة، ويؤدي ارتفاع التكاليف إلى عدم قدرة الكثير من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر على الحصول على معظم الخدمات الأساسية.
وسيحضر الرئيس كيم المنتدى السنوي الثاني للتنمية في ميانمار يوم الاثنين الموافق 27 من يناير/كانون الثاني في نيي بايي تو حيث سيجتمع مع الرئيس ثيين سين وأعضاء الحكومة وقادة المعارضة وقطاع الأعمال.
معلومات إضافية:
· يأتي ارتباط مجموعة البنك الدولي لمساندة قطاع الرعاية الصحية في ميانمار في إطار جهد عالمي يضم هدفين لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. يتعلق الهدف الأول بتوفير الحماية المالية بحيث لا يسقط أحد في براثن الفقر بسبب عدم قدرته على سداد تكاليف الرعاية الصحية من أمواله الخاصة مباشرة. أما الهدف الثاني والمتعلق بتقديم الخدمات فيسعى إلى مضاعفة نسبة الفئات الأكثر فقرا التي تحصل على الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل، والعلاج من الأمراض المعدية، وعلاج الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر والصحة النفسية والإصابات، وذلك من 40 في المائة إلى ما لا يقل عن 80 في المائة من التغطية.
· تعتبر زيادة كفاءة وقدرة توليد الكهرباء الحالية أسرع وسيلة لتحسين إمدادات الكهرباء على نحو مستدام. وقد مول أول اعتماد استثماري من البنك الدولي بعد استئناف عمله في ميانمار مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 140 مليون دولار يهدف إلى مضاعفة قدرات وكفاءة محطة الكهرباء التي تعمل بالغاز في ولاية مون.
· يلقى إعداد الخطة الوطنية لتوفير الكهرباء في ميانمار أيضا دعما من البنك الدولي في إطار مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وهي جهد يقوده البنك الدولي والأمم المتحدة بهدف توفير الطاقة الكهربائية للجميع بحلول عام 2030.
