مدينة الكويت، 19 فبراير 2014 - تعريف تحديات الأنظمة الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي وايجاد حلول لها هما محورا ورشة العمل التي تعقد على مدى خمسة أيام برعاية البنك الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي – مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمال.
تضم ورشة العمل، التي تعقد تحت عنوان " تحديات وحلول أنظمة الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي"، 32 مشاركاً يمثلون وزارات الصحة والمالية والتخطيط ووكالات تعنى بأمور الصحة كالمجلس الأعلى للخدمات الصحية والمستشفيات وشركات التأمين الصحي. تشهد الورشة عروضا يقدمها خبراء من البنك الدولي وجامعة هارفرد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي تهدف لتعريف صناع السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي باستراتيجية البنك الدولي الإقليمية الأخيرة بشأن الصحة في العالم العربي. يركز المدربون على التحديات الرئيسية في الأنظمة الصحية وكيفية معالجتها عبر استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. والجدير بالذكر أن هذه الورشة تشكل جزءا من دورات تتعلق بالتنمية البشرية والتي تعقد بالشراكة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلّق بسام رمضان، مدير البنك الدولي في الكويت: "لقد قطعت دول مجلس التعاون الخليجي شوطا كبيرا في تحسين مستويات الصحة لسكان هذه الدول، إلا أن الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية لا يلبي توقعات الناس، فحكومات هذه الدول تنفق بالمتوسط 7% من ميزانياتها السنوية على الرعاية الصحية مقارنة بـ 17% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
ان استراتيجية البنك الدولي بشأن قطاع الصحة في المنطقة، والتي تحمل عنوان العدالة والمساءلة: الاشتراك في أنظمة الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرزأن بناء أنظمة تنطوي على العدالة والمساءلة يشكل عنصرا أساسيا في تحسين جودة الرعاية الصحية والاستفادة منها في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في عدد حالات الوفاة والعجز الناتجة عن الأمراض الغير معدية والإصابات. ان أربعاً من دول المجلس هي ضمن الدول العشرين الأولى في العالم بالنسبة للسمنة، وهي البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونتيجة لذلك فإن فرداً من أصل خمسة أفراد في دول مجلس التعاون الخليجي مصاب بمرض السكري، وهو مستوى يعادل ثلاثة أضعاف المعدل في دول أخرى مرتفعة الدخل بالنسبة للناتج الاجمالي المحلي للفرد. وهناك أيضا الإصابات الناتجة عن حوادث السير ونسبتها عالية جدا في المنطقة مقارنة بعدد السكان وخاصة بين فئة الشباب، على الرغم من أن الإجراءات المتخذة على صعيد الصحة العامة، مثل تطبيق استخدام حزام الأمان وحدود السرعة قد حققت نجاحا واضحا في إنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم.
وقال اينيس باريس، مدير قطاع الصحة في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شارك في إعداد الاستراتيجية، "ان آليات التعامل مع التحدي الذي يتمثل باحتواء تزايد عبء الأمراض الغير معدية والإصابات تتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنفاق على الصحة، فاستراتيجيتنا تدعو لإعادة النظر في القيم والمبادئ الداعمة لأنظمة الصحة وصولا لتعميم أوسع ومساءلة أكبر للأنظمة الصحية من خلال حوكمة رشيدة. ويعني هذا، بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إعادة التفكير بالطريقة التي يجري فيها تمويل وتنظيم الرعاية الصحية بهدف تنسيق حوافز تحقق إنجازات أفضل على صعيد توفير الرعاية الصحية المناسبة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية واستمرار تلك الإنجازات، وتعني أيضا التواصل مع قطاعات أخرى بهدف وضع إطار تنظيمي للحدّ من معدلات التدخين أو للحماية من الحوادث المرورية ".
يستطيع البنك الدولي العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال إصلاحات يمكنها أن تحدث تحوّلا حقيقيا في قطاع الصحة وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات وتبادل خبرات مبنية على ما قام به البنك من مشاركات على مدى خمسة عقود من الخبرة في قطاع الرعاية الصحية في أكثر من 150 بلدا حول العالم لإيجاد أنظمة ومؤسسات أكثر عدالة ومساءلة تجاه الناس.
وقالت آكا باندي، خبير اقتصاد الصحة بالبنك الدولي والمشاركة في إعداد الاستراتيجية والتي ساعدت في تنظيم ورشة العمل: " سوف يتمتع الأفراد بحياة أطول خالية من المرض وبتكلفة أقل على الدولة وعلى الأفراد أنفسهم، من خلال إعادة توجيه أنظمة الرعاية الصحية في العالم العربي وتحويلها من مجرد أنظمة تعنى فقط بمعالجة الأمراض إلى أنظمة تعمل أيضا على المحافظة على الصحة وتحسينها ".
